.jpg)
إعتبر عضو كتلة “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أن الفارق بين المختلط وقانون الستين كبير، فالدوائر التي لا مشكلة بالتمثيل المسيحي فيها، ككسروان والمتن والبترون والكورة وبشري وزغرتا، تركت على الأكثرية، أي كقانون الستين. أما في الدوائر حيث التمثيل المسيحي معدوم، كالشوف وعاليه وبعبدا وزحلة وعكار وطرابلس وبيروت الثانية والثالثة، فقد وضعناها على النسبية”.
وفي حسابات الربح، أكد عون لصحيفة “الأخبار”: “أصبح المسيحيون مؤثرين جداً في اختيار من 52 إلى 53 نائباً: 32 وفق الأكثري و20 وفق النسبي”.
وشدد عون على أن إعداد القانون تم لزيادة تأثير المسيحيين في اختيار مقاعدهم. وصدف أن “التيار” و”القوات” متفاهمان، ولكن إن لم يتفاهما على خوض الانتخابات فسيتنافسان ضمن الإطار نفسه”. لكنه لا ينفي في الوقت عينه أن “المستفيد منه هو المسيحي القوي”.
وعن محاولة إلغاء “المردة” و”الكتائب” والمستقلين؟ قال: “للمردة حضور كامل في زغرتا. إذا تحالف في الكورة مع “المستقبل” و”القومي” ألن يربح”؟
ورداً على سؤال “لماذا وضعتم المسيحيين ككتلة واحدة”؟ أضاف: “لأنه إذا طبق معيار الثلثين الذي اعتمد في المشروع، على المذاهب المسيحية، يعني ذلك أنهم سيكونون كلهم على النسبية إلا في كسروان إلى حدٍّ ما. أما في المتن، فلا تملك أي طائفة مسيحية الثلثين. سياسياً قد تكون هناك مخاطرة لأنه يمكن أن يُقال إن ذلك تكريس للمثالثة واعتراف بها. لكن لا مفر للمسيحيين من أن يفكروا عملياً في هذا التوزيع، مع الإصرار على المناصفة”.
وتابع : “نضع كمية تنوع، لكن ليست كافية. الستين لم يؤمن التنوع وأخذ في طريقه المقاعد المسيحية. اليوم أُضيف قدر من التنوع وحُرِّرت المقاعد المسيحية”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع لا يزال فكرة. إذا تطور إلى نسبية كاملة يصبح مثالياً. تواجهنا مع مشروع المختلط للرئيس نبيه بري والقوات والمستقبل والاشتراكي، وناقشوا ولم يتوصلوا إلى نتيجة. المقارنة بين هذين المشروعين ومشروعنا، تظهر أنه الأفضل، لكنه ليس مثالياً، وليس خيارنا الأول. خيارنا التأهيل والنسبية الكاملة والأرثوذكسي. في جولتنا النيابية لم نناقش المختلط، بل ضغطنا من أجل النسبية الكاملة، لكن المستقبل والاشتراكي والقوات رفضوها. رغم أننا طرحنا على المستقبل تعديل الدوائر، وقلنا للنائب وليد جنبلاط إنه سبق أن قبل بمشروع ميقاتي، إلا أن النائب مروان حمادة قال لنا في أحد الاجتماعات إن آخر معقل لنا في الشرق الأوسط كدروز في الشوف وعاليه”.
وعن كيفية حل إشكالية جنبلاط، قال: “الإشكالية مع جنبلاط قائمة مهما كان القانون. في مشروع المختلط الأخير، يمكن إضافة معيار ألّا يكون تمثيل طائفة ما كلها على النسبية. لكن جنبلاط يطمح إلى كتلة من عشرة مقاعد على الأقل. وحتى يحقق ذلك، يريد أن يأخذ خمسة مسيحيين، وهذا يعني أنه يجب أن نتنازل له عن هذه المقاعد. فأي تصحيح في الخلل الحاصل يجب أن يكون على حساب الدروز والسنّة، فمع الشيعة أصبح العدد أقل بعد الستين”.
ماذا عن مصير المشروع إذاً؟ رأى عون أن: “بري والحريري لا يقبلان به من دون جنبلاط. والنقاش حالياً أن تجتمع القوى الأربع وتوافق عليه، ومن ثم يقتنع جنبلاط به، فالمستقبل طرح بعض التعديلات والقوات موافقة عليه”. لكنه يلفت إلى أن “الإشارات السلبية كثرت حول المشروع، ولا سيما بعد الحملة عليه وموقف بري، وعودة “حزب الله” إلى قانون ميقاتي، فالنقاش كان جدياً. لكن تسريب المشروع في هذا الشكل كان لإطلاق النار عليه وإفشاله. فمن سرّبه متضرر منه، إذ كان يجب أن يطبخ بصمت، ثم يعرض للنقاش بين الكتل الأساسية وعلناً. أما اليوم، فعادت الأمور إلى مكانها وعدنا إلى نقاش المشاريع المطروحة سابقاً”.