الضاحية ترفض أي قانون قد يعطي “ثلاثي العهد” أكثرية نيابية

صحيح ان الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أكد أكثر من مرة بعيد انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية، ثقته المطلقة به، وذهب الى حد القول ‘نّ “من يجلس في بعبدا اليوم جبل لا يُباع ولا يشترى”، الا ان مصادر سياسية موالية ترى عبر “المركزية” ان مواقف “الضاحية” المتقدمة هذه، تخفي في باطنها توجّسًا من التسوية الرئاسية التي قام على أساسها العهد الجديد وكانت ثمرة اتفاق سياسي بين العماد عون والرئيس سعد الحريري، أوصل الأول الى سدة الرئاسة الاولى والثاني الى الرئاسة الثالثة.

وفيما تشير الى ان “الحزب” يخشى منذ بدأ الحديث عن تقارب عوني – مستقبلي أن يكون للتسوية المذكورة شق غامض أُبرم تحت الطاولة، تلفت المصادر الى ان منسوب مخاوف “الحزب” يرتفع أكثر عندما يرى مدى متانة التحالف بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” الذي أسّس له “تفاهم معراب”. وفي نظر الضاحية، تضيف المصادر، باتت هناك “ثلاثية” جديدة تُمسك بمقاليد العهد تضم “الوطني الحر” و”المستقبل” و”القوات”، ولا تتردد أوساط “الحزب” في اطلاق تسمية “الترويكا” عليها، وهو ما لا يريحها كثيرًا.

من هنا، تقول المصادر، فإنّ “الحزب” يرفض اليوم التسليم بأي قانون انتخابي قد يعطي “سيبة العهد” المذكورة، أكثريةً مريحة في مجلس النواب، فيمسك تالياً “حلف” “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”المستقبل” بزمام المجلس النيابي، بعد ان وضع مفتاح الرئاسة والحكومة في جيبه، بما يسمح له بالتحكم بعد ذلك بكامل مفاصل اللعبة السياسية.

واذ تشير الى ان الضاحية لا تسقط من حسابها امكان ان يكون احد بنود “الصفقة الرئاسية” ابقاء قانون الستين نافذاً، بما يؤمّن لـ”ثلاثي” العهد أغلبية نيابية واسعة، تقول ان جملة مواقف متعاقبة أقلقت “الحزب” في هذا الشأن ودفعته الى رفع لواء النسبية الكاملة عالياً كأداة للمواجهة.

ومن هذه المواقف، كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخابي جديد في الوقت الفاصل عن الانتخابات النيابية المنتظرة قبل ان يؤكد الأسبوع الماضي، من منبر بعبدا بعيد زيارته رئيس الجمهورية ان الأخير وضع في عهدته اجراء المقتضى القانوني لإجراء الانتخابات، الأمر الذي رأى فيه “الحزب” محاولة “مستقبلية” لإبقاء قانون “الستين” نافذًا خصوصًا انه الصيغة التي ستؤمن له الحجم النيابي الأكبر لا سيما في ضوء تحالفاته الجديدة.