اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى، أن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يصب في خانة تبديد التفاؤل ولكنه “يحاول حث كل الفرقاء على الإسراع في إيجاد صيغة واضحة لقانون جديد”.
ويعلق موسى على التقسيمات الإدارية الملتبسة في صيغ قانون المختلط المطروحة حاليا بوصفها “تشكل عائقا يحول دون التوصل إلى إقرار أي صيغة من صيغ القانون المختلط، لأنها لا تتضمن معايير واضحة ومقنعة للناس والناخبين والقوى السياسية”.
ويقول موسى “هوية البلد مكرسة في الدستور، ولكن من الواضح أن كل فريق يحاول الدفع باتجاه إقرار القانون الأنسب له، ومع ذلك لا بد من توفر الحد الأدنى من القواسم المشتركة التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس وضوح المعايير وشفافيتها”.