“المختلط ” يترنّح والاعتراضات إلى اتساع
اقترب ملف قانون الانتخاب من مرحلة شديدة التوهج لا تتصل بعاصفة التحفظات والاعتراضات التي أثارها المشروع المختلط الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر ” الوزير جبران باسيل في “الاجتماع الرباعي” الاخير فحسب، بل ايضاً بما برز من ملامح اعتراضات على آليات سياسية محسوبة على الحكم باتت تجد اعتراضات كانت غابت عن المسرح الداخلي او انحسرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ولعل النموذج المعبر عن تصاعد هذه الاعتراضات كشفته مصادر مواكبة للقاءات والاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة اذ قالت لـ”النهار” ان المأزق لم يعد تقنياً بل صار سياسيا تماماًلان ثمة جهات عدة بدأت تلهج بالاعتراض على “مقاربات تتسم بالتهميش والتفرد بالقرار ونبرة التعالي والتهويل وهو امر يتطلب معالجة قبل بت اتجاهات قانون الانتخاب”.
واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة “الاجتصياح” الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها “اللقاء الديموقراطي” على القيادات السياسية أبرزت امس بلوغ موقف “اللقاء” ذروته في التحذير من تداعيات هذا المشروع فيما سجل ايضا انضمام جهات اخرى الى اعلاء الصوت ضد المشروع. واعتبر الموقف الذي عبّر عنه النائب الاشتراكي اكرم شهيب عقب زيارة وفد من “اللقاء الديموقراطي” لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بمثابة رسم لسقف حاسم لموقف رئيس “اللقاء ” النائب وليد جنبلاط من تطورات الملف الانتخابي. وقال شهيب ان “ما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وبعض الرغبة اذا تمكنوا في الالغاء وهذا غير وارد في قاموسنا السياسي”. وشدد على “اننا نسعى الى التوازن والتلاقي من اجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الاكثري والنسبي في مناطق محددة”. ومن المقرر ان يزور وفد من “اللقاء الديموقراطي” اليوم الرئيس نجيب ميقاتي، كما يزور الخميس بنشعي للقاء رئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجية. وكان ميقاتي اخذ بدوره موقفاً سلبياً من المشروع المختلط محذراً من “محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين عبر نموذج انتخابي يحمل الكثير من سيئات قانون الستين”. ولفت الى ان “ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم” ودعا الى حل من اثنين “إما العودة الى مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا السابقة الذي يعتمد النسبية الكاملة على 13 دائرة انتخابية وإما العودة الى اتفاق الطائف باجراء انتخابات خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما سمي القانون الارثوذكسي”.
… واعتراض شيعي
في غضون ذلك، علمت “النهار” ان “حزب الله” وحركة “امل” سيبلغان في اجتماع اللجنة الرباعية الذي ينعقد اليوم في وزارة المال اعتراضهما على صيغة القانون المختلط الذي طرحه الوزير باسيل. واذ كان يفترض ان يستكمل النقاش في شأن هذه الصيغة لتبدي القوى موقفها النهائي منها، بدأ يتسرّب اعتراض الفريق الشيعي وعدم ارتياحه الى طريقة تصنيف المقاعد. وفِي هذا الإطار، سجّلت مصادر قريبة من هذا الفريق على هذه الصيغة: أولاً اشكالاً دستورياً بالتعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب. وثانياً اشكالاً جوهرياً من الناحية التقنية بأن يكون في كل محافظة الجنوب مقعد أو مقعدان فقط على النسبية، وهذا غير متكافئ مع كل المحافظات الاخرى التي يوجد فيها مقاعد على النسبية تراوح بين ٦ و٧ و٩ و١١، مما يجعل هذين المقعدين من دون معنى ولا تصنيف ولا تكافؤ مع حجم النسبية في المحافظات الاخرى.
واشارت المصادر المعنية الى ان هذا الطرح الذي تقدّم به “التيار الوطني الحر” أدخلت تعديلات عدة عليه لمراعاة المشكلة الجنبلاطية وملاحظات “تيار المستقبل” عليه، علما ان “المستقبل” لم يقل بعد رأيه فيه على رغم التعديلات التي طرحها.
كما علم ان الصيغة التي طرحها الفريق الشيعي والتي يعتبرها عادلة هي التأهيل على الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة، لكن قوى أساسية سجّلت تحفظات عليها. لذلك يستمر هذا الفريق في مطالبته بالنسبية وفق تطبيقات مختلفة احداها التطبيق الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي.
وتقول المصادر نفسها إن النقاش لا يزال في منتصف الطريق وليس صحيحاً انه على وشك ان ينتهي الى نتيجة. اما عن قرب انتهاء مهل القانون النافذ فتقول إن التعامل يتم معها بجدية والفريق الشيعي يريد ان يكون هناك قانون انتخاب جديد لكنه يريده عادلاً يقوم على نسبية تنطبق معاييرها على الجميع.
فنيانوس: لن يمر
غير ان الوزير يوسف فنيانوس ممثل “المردة ” في الحكومة نعى صيغة القانون المختلط وأكد لـ”النهار” بعد اجتماعه مع النائب ميشال المر امس موفداًً من النائب سليمان فرنجيه “أن الموقف كان واحداً برفض المختلط المطروح من الثنائي المسيحي”. وقال فنيانوس: “هذا الطرح الانتخابي بمعاييره المزدوجة والمتناقضة هو محاولة التفاف واضحة لإيصال اكثرية الثلثين للتحالف الثنائي “القوات” و”التيار الوطني الحر” للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث يصبح بإمكانهم إما فرض رئيس الجمهورية المقبل وإما تعطيل الانتخابات اذا لم يكن المرشح الرئاسي الذي يريدون. وهذا الامر لسنا وحدنا المسيحيين المستقلين لن نسمح به بل كل القوى السياسية الاخرى”.
وأضاف:” نحن لسنا ضد وحدة المسيحيين لا بل بالعكس نحن مع وحدتهم، ولكن سبق لهم ان توحدوا على معيار واحد في بكركي بأن يقفوا مع أي مرشح منهم يحظى بفرصة الوصول الى الرئاسة، وعندما أتت الفرصة لفرنجيه لم يقفوا معه. وما الذي يمنع ان تتكرر هذه التجربة بأنه اذا لم يكن المرشح من “القوات” أو “التيار” لرئاسة الجمهورية فان الرئاسة لن تمر؟”
وختم فنيانوس: “هذه محاولة للإطباق على سليمان فرنجيه والإمساك بخناق رئاسة الجمهورية ولن نسمح بها”.
الكتائب
وقال مصدر كتائبي لـ”النهار” إن ردود الفعل والملاحظات والاعتراضات التي ظهرت على المشروع المختلط على الساحتين الاسلامية والمسيحية تثبت ان مشروع الدوائر الفردية الذي طرحه حزب الكتائب أو مشروع الصوت الواحد يمكن ان يكون الحل للمخاوف التي تعتري الكثير من الفئات السياسية والحزبية، من غير ان يعني ذلك ان الحزب تخلى عن سياسته الايجابية وانفتاحه على البحث في كل الصيغ التي يمكن ان تحقق النتائج المرجوة.
وتمنى المصدر الكتائبي ان ينتقل أهل الحل والربط في لبنان من مرحلة تصفية الحسابات السياسية في وضع قانون للانتخاب الى مرحلة التوافق على قانون يكون المدخل الى الاستقرار السياسي المطلوب للبنان بدل ادخال لبنان واللبنانيين في دورة جديدة من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولمح الى “مبادرة” يعد لها النائب سامي الجميل في هذا الاطار خلال الساعات المقبلة.
*****************************************
نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟
تجزم القوى السياسية الرئيسية بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان
لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.
وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم «يبلع» الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق. وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.
سيطرح خليل العودة إلى اقتراح قانون حكومة ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة
وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة «الرباعي»، وبالتالي «سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به». وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين». ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الأفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع. وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة. أما تيار المستقبل، فلا يزال يرفضها، تماماً كجنبلاط. واستمر الأخير بالهجوم على اللجنة الرباعية، فسأل على لسان النائب أكرم شهيّب: «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟»، جازماً بأن «ما نسمعه ونراه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء». وقال شهيّب، بعد لقائه على رأس وفد من «الاشتراكي» رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إن جنبلاط «اقترح النسبية حين كانت الظروف مواتية لها، أما اليوم فالظروف غير مواتية». بدوره قال الجميّل إن المطلوب إقرار قانون يؤكد صحة التمثيل ويؤمّن التعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف، وأن يتمثل كل فريق بحسب حجمه في مجلس النواب من دون إقصاء أحد. الهجوم على «الرباعية» لم يقتصر على جنبلاط، إذ شمل أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي انتقد محاولة «تفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين». ورأى ميقاتي أن «لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من اثنين: إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر؛ وإما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى «قانون اللقاء الأرثوذكسي»». كذلك حذّرت «الكتلة الشعبية» في بيان لها مما يُتداوَل من «تقسيمات لم تلحظ إلا مصالح جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها»، معتبرة أن «النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن».
عون: خطة جديدة لمعالجة النفايات
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «تطبيق اللامركزية الإدارية يُعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي»، واعداً، في خلال استقباله وفداً من رؤساء اتحادات البلديات، بأن «يبحث المجلس النيابي المقبل قانون اللامركزية». وكشف الرئيس عن «وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات، من شأن تطبيقها إراحة المناطق اللبنانية من هذه الأزمة، ولا سيما أنها تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء». وأكد أيضاً أن «أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وُضع، وجُمّد تنفيذه في الأعوام الماضية».
وفي سياق آخر، التقى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد، في موسكو أمس نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي بلغه ــ بحسب أبو زيد ــ أن القيادة الروسية ترحّب بفخامة الرئيس العماد ميشال عون في روسيا، ومن المرتقب أن يتوجه مسؤول روسي رفيع قريباً إلى العاصمة اللبنانية لنقل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة روسيا.
(الأخبار)
*****************************************
التشاور الانتخابي يُستأنف اليوم.. والمسودة المتداولة «غير نهائية»
على سكة التكتم والعمل، يواصل القطار الانتخابي شقّ طريقه الصعب نحو محطة التوافق المنشود وسط تضاريس سياسية وحزبية وطائفية محاطة بألغام ينبغي تفكيكها وعقبات يُفترض تجاوزها ومنزلقات لا بد من تجنبها بغية تلاقي النوايا وتقاطع الطروحات والجهود عند صيغة نهائية جامعة لقانون الانتخاب العتيد. واليوم، تُستأنف الاجتماعات التشاورية بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله» لاستعراض آخر المستجدات على خارطة القانون الانتخابي في ضوء ما توصلت إليه الاتصالات المفتوحة بين الأطراف الأربعة والمتداخلة بينهم وبين مختلف الأفرقاء على الساحة السياسية.
وفي الانتظار، لوحظ أمس تصاعد وتيرة الهواجس الانتخابية لدى بعض المكونات الوطنية ربطاً بالتسريبات المتعلقة بصيغ «المختلط» المطروحة على طاولة البحث والتشاور، في وقت أبدت مصادر مواكبة للمشاورات الانتخابية لـ«المستقبل» استغرابها للحملات المتصاعدة سياسياً وإعلامياً في معرض التصويب على محاولات التوصل إلى مشروع قانون انتخابي جديد يمزج بين النظامين النسبي والأكثري، مؤكدةً أنها حملات تنطلق من أحكام افتراضية مسبقة تؤجج الهواجس ولا تعالجها، سيما وأنّ مسودة مشروع «المختلط» التي يتم تداولها حالياً على الساحتين السياسية والإعلامية وتتمحور حولها مختلف أنواع الانتقادات والاعتراضات إنما هي في واقع الأمر «مسودة غير دقيقة وغير نهائية» سواءً على مستوى التقسيمات والمعايير أو على صعيد توزيع المقاعد النيابية بين الانتخاب الأكثري والنسبي.
وأمس، لفت الانتباه تقاطع اشتراكي – كتائبي معترض على مسار التشاور الحاصل حول قانون الانتخاب العتيد رفع بموجبه «اللقاء الديمقراطي» سقف انتقاده للاجتماعات الانتخابية التشاورية إلى درجة تساؤل النائب أكرم شهيب من بيت الكتائب في الصيفي: «مَن أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟»، وأضاف إثر اجتماع وفد «اللقاء» برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل: «بكل شجاعة نقول إن ظروف النسبية غير مؤاتية اليوم ونسعى إلى التوزان والعمل المشترك من أجل قانون لا يُلغي أحداً»، وأردف: «مما قرأناه ووصلنا بالتواتر (حول المسودة المسرّبة لمشروع قانون المختلط)، نعتبر أنه مشروع هجين لا علاقة له بالتوازن ولا بوحدة معايير ولا بصحة تمثيل، وفيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء وهذا غير وارد بقاموسنا السياسي على مر كل المراحل التي مررنا بها».
بدوره، شدد الجميل على أنّ «موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب قانون يؤمن صحة التمثيل والتعددية والديموقراطية في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه»، آملاً «أن يكون العمل على قانون الانتخاب موضوعياً ويراعي هواجس الجميع».
ولاحقاً، زار كل من وفد «اللقاء الديمقراطي» ورئيس «الكتائب» عين التينة حيث اجتمعا تباعاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتناقشا معه في مستجدات النقاش الدائر حول ملف قانون الانتخاب.
*****************************************
مشروع باسيل للانتخابات النيابية يترنّح: «أمل» و «حزب الله» يبلغانه رفضهما اليوم
طغت المواقف من قانون الانتخاب الجديد على لقاءات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقره، وتمحورت حول المشروع الذي عرضه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل على أعضاء اللجنة الرباعية، وكان موضع انتقاد من وفدي «اللقاء الديموقراطي» وحزب «الكتائب» اللذين اعتبراه استنسابياً ويراد منه تهميش بعض القوى وإلغاء البعض الآخر، وبالتالي لا يصلح أساساً للنقاش، لأنه يخل بالتوازن ولا يؤمن عدالة التمثيل.
وعلمت «الحياة» من مصادر الوفدين أن بري أبدى تفهماً لوجهتي نظر «اللقاء الديموقراطي» و «الكتائب» حيال ما سجلاه من ملاحظات أساسية على مشروع باسيل الذي يبدو من خلال المواقف أنه غير قابل للحياة ويهدف إلى الغاء قوى أساسية في البلد. وكشفت المصادر أن بري لم يشاركهما في مخاوفهما فقط، وإنما سيكون لحركة «أمل» و«حزب الله» موقف موحد من مشروع باسيل سيتبلغه الأخير اليوم من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض في اجتماع اللجنة الرباعية فور عودة مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري من الخارج.
ولفتت إلى أن «أمل» و «حزب الله» لن يسيرا في مشروع باسيل الذي يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يفتقد التوازن في توزيع المقاعد النيابية على النظامين الأكثري والنسبي.وسألت المصادر عن دوافع باسيل إلى طرح مشروع أقل ما يقال فيه إنه يتعامل مع المذاهب المسيحية على أساس أنها طائفة واحدة في مقابل تعامله مع المذاهب الإسلامية على أنها مذاهب عدة. ورأت أن رفع السقوف في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب أمر طبيعي تمهيداً للتفاوض، لكن مشروع باسيل يخرق كل السقوف ما يحول دون مناقشته ما لم يصر إلى تعديله.
واعتبرت مصادر نيابية أخرى، أن ما أنجزته اللجنة الرباعية يكمن في حصر النقاش في مشروع مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وقالت إن لا ضرورة، حتى إشعار آخر، للعودة إلى المشاريع الأخرى التي تقرَّر بملء ارادة اللجنة سحبها من التداول. وأكدت المصادر أن لا نية للمعترضين بشدة على مشروع باسيل بالانجرار إلى صدام مع المسيحيين أو افتعال أزمة مجانية معهم. وقالت إن الجميع يقر بوضع قانون يؤمن صحة التمثيل الذي لا يتحقق بإشعار فريق أو أفرقاء عدة بأن هناك من يخطط لإلغائهم أو الإجحاف بهم.
وجددت قولها إن مشروع باسيل لم يحظ بتأييد زملائه أعضاء اللجنة الرباعية، وقالت إن موقف «تيار المستقبل» لا يخضع لاجتهاد من هنا أو هناك، وهو على موقفه بضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد سيكون الأساس فيه «اللقاء الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، إضافة إلى المكونات الأخرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التعادل في الاحتمالات المترتبة على تطبيقه بدلاً من إشعار فريق أو آخر بأن الهدف منه تسجيل مكاسب انتخابية قبل وضعه موضع التنفيذ، وطبعاً على حساب الآخرين من دون الاحتكام إلى إرادة الناخبين الذين هم أصحاب القرار.
وكان وفد «اللقاء» الذي زار بري، ضم: الوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، وحضر الاجتماع الوزير خليل. وضم وفد الكتائب الذي زار بري: رئيس الحزب النائب الجميل ونائبه سليم الصايغ، في وقت تمنى جنبلاط في تغريدة أمس، «بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب وفق الطائف».
وسبق الزيارتين لقاء بين وفد يمثل «اللقاء» والحزب «التقدمي»، بتكليف من جنبلاط، وبين وفد من حزب الكتائب. وضم الوفد النواب: أكرم شهيب، علاء الدين ترو، هنري حلو، وائل أبو فاعور وناصر. والتقوا الجميل في حضور النائب فادي الهبر ونائب الرئيس جوزف أبو خليل. وقال شهيب بعد اللقاء: «مشوارنا مع الكتائب كان منذ مؤتمر بيت الدين الذي كان له دور أساسي في عودة الحياة والروح إلى الجبل، ثم كانت ورقة المختارة المشتركة بين «الكتائب» و«التقدمي»، فالشراكة في انتخابات عام 2000 حيث كان الشهيد النائب أنطوان غانم شريكاً معنا، واليوم زميلنا النائب فادي الهبر شريك دائم في منطقة عاليه، هي في العيش الواحد ودعم قرار الجبل أساس حياة لبنان».
واعتبر شهيب أن «أسوأ أنواع الظلم الادعاء أن هناك عدلاً، نحن في الحزب التقدمي لم نقفل الباب يوماً لا على الحوار ولا على المشاركة، وحينما كانت الأمور مناسبة للنسبية، طرح الشهيد كمال جنبلاط الموضوع بشجاعة، ونقول اليوم بأن للنسبية ظروفاً غير مواتية وما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وفيه بعض الرغبة، إذا تمكنوا، في الإلغاء، وهذا غير وارد».
وجدد التمسك بـ «التوازن والتلاقي والتشاور والعمل المشترك من أجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه ولا تكون فيه غلبة لفريق على آخر إلا من خلال الأداء السياسي والوطني وليس من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الأكثري والنسبي وفي مناطق محددة».
واعتبر الجميل أنها «كانت فرصة للنقاش وتفهم هواجس الطرفين. موضوع الجبل خط أحمر والمطلوب أن نجد قانوناً يؤمن صحة التمثيل والشراكة الحقيقية والتعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف كي يتمكن كل فريق من أن يتمثل على قدر حجمه في المجلس، وألا تكون هناك عملية إقصاء لأحد». وأكد أن «المجلس النيابي ليس مكاناً تتمثل فيه الأكثرية بل كل الشعب اللبناني، بينما الأكثرية تتمثل في مجلس الوزراء، وبقدر ما يكون القانون عادلاً وموضوعياً بقدر ما يتمثل الجميع». وشدد على أن «للإصلاحيين وللتغيريين مكاناً في البرلمان ولا يجوز أن يختصر التمثيل بالفريق الحاكم ولا يجوز أن يخيط الفريق الحاكم قانوناً على قياسه».
وعن اتهام «اللقاء الديموقراطي» بعدم قبول الحوار خارج إطار النظام الأكثري، قال شهيب: «هذا الكلام لا ينطبق على الجبل، حيث هناك شراكة كاملة مع الفئات الموجودة السياسية وغير السياسية، نحن مع الشراكة إنما لا تكون بمقاييس أو تغييب أكثر من فريق عن اللجنة الرباعية، من أعطى الحق لهذه اللجنة الرباعية أن تتحكم بكل القرارات في لبنان؟ اليوم هناك أربعة أطراف يتحاورون ومع احترامي للأفرقاء الأربعة، هم مهمون ولكن هناك أفرقاء غيرهم مهمون في هذا البلد».
ومن المقرر أن يزور وفد «اللقاء» اليوم الرئيس نجيب ميقاتي وغداً رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.
«المستقبل»: «المختلط» هو الأمثل مرحلياً «التيار الوطني»: المؤشرات لغاية الآن سلبية
فيما لا يزال البحث في قانون جديد للانتخاب يتصدر اهتمام اللبنانيين، فإن النقاشات الكثيرة التي تدور في شأنه تواجه صعوبات في انتاج قانون في الوقت القريب.
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «ما رشح خلال الأيام الماضية عن المناقشات الجارية لإعداد قانون جديد للانتخاب لا يعكس طموحات اللبنانيين بقانون عصري، بل هو محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال اصوات الناخبين».
وقال إن «الشرطين الأساسيين لنجاح قانون الانتخاب العتيد هما وحدة المعايير في كل المناطق وتأمين صحة التمثيل، بينما ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين، من خلال اعتماد النظام الأكثري في بعض المناطق حيث التحالفات السياسية الطائفية تختزل غالبية المقاعد، فيما يفرض على المناطق الأخرى، لاسيما المدن الكبرى نظاماً نسبياً بهدف نيل بعض المشاركين في اعداد هذا المشروع الهجين مكاسب اضافية على حساب تمثيل فئات عدة لها حضورها ووزنها».
وتوجه الى «الذين يريدون التفريط بحقوقنا وحضورنا وشراكتنا في هذا الوطن، سنواجهكم بإرادة جميع المواطنين الشرفاء الذين شعروا أن مشروع قانون الانتخابات الذي تخططون له إنما هو على قياسكم انتم، لا يراعي ديموقراطية ولا أقليات وأكثريات بل يعيدكم انتم أنفسكم الى مراكز القرار، متكلين، إما على ترغيب الناس او ترهيبهم وقبل كل شيء على استعدادكم للتنازل عن كل شيء حفاظاً على مناصب زائلة وسنكون، بإذن الله حيث يرغب أهلنا»
واعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، «أن الأمور عادت الى المربع الأول في موضوع قانون الانتخابات»، آسفاً «لأن كل التجارب أكدت أن هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الأفرقاء». ورأى «اننا أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات، لا سيما ان هناك صعوبة في انتاج قانون انتخاب في الوقت القريب».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن «قانون الانتخاب سياسي بامتياز ويتقدم على معظم القوانين لأنه يرسم الخريطة السياسية المستقبلية للبنان ومن الطبيعي أن تكون هناك مداولات واعتراضات عليه».
وقال: «لن نصل الى قانون يلاقي اجماعاً، لكن حتماً سنصل الى صيغة تؤيدها أوسع مروحة من المكونات السياسية»، مشيراً الى أن «المختلط هو الأمثل في هذه المرحلة الانتقالية وأي قانون سيحمل سلبيات للبعض وإيجابيات للبعض الآخر». ولفت الى أن «النقاش يدور الآن حول التوزيع المناطقي وعدد الدوائر ولم يحسم بعد».
وأشار عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون الى «أنه اذا لم تنجح صيغة المختلط هذه المرة يعني اننا عدنا الى الصفر ويجب البحث عن صيغة جديدة». وقال: «نحن بانتظار الاجتماع الرباعي المقبل لنرى التعديلات المقبلة ولكن المؤشرات لغاية الآن سلبية».
وأوضح عون أن «المعيار الذي وضع هو انه اذا كانت طائفة تملك أكثر من ثلثي الناخبين في الدائرة تجري الانتخابات على الأكثري واذا كانت لا تملك قوة الثلثين هذه فتجري الانتخابات على النسبي»، مؤكداً أن «وحدة المعيار تكمن في كيفية التوزيع بين الأكثري والنسبي».
كرامي: قانون سمك
وقال الوزير السابق فيصل كرامي: «وفق ما سمعناه وما قرأناه، فإن ما يتحدثون عنه من قانون للانتخابات، هو «قانون سمك»، لا بل «تمر هندي»، عجيبة من العجائب، حتى الآن من وضع هذا القانون لم يعرف كيف يفسره للناس، المطلوب العودة الى صحة التمثيل وصحة التمثيل تكون في تطبيق قانون النسبية، وهناك قانون أقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هو النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة انتخابية، هذا هو القانون الأمثل ويصحح عدالة التمثيل».
*****************************************
مانشيت:«المستقبل»ينفي «البرودة» مع عون… بكركي: التقنيات والتفاصيل لمجلس النواب
خطوة الى الأمام، خطوات الى الخلف. هذه هي الخلاصة الواقعية التي يمكن استنتاجها من النقاشات الدائرة حول القانون الانتخابي، ما يؤشّر الى انّ الارادة الجدية لبلوغ الصيغة الانتخابية التي تلائم الواقع اللبناني ما زالت مفقودة. ويتبدّى ذلك جلياً في المبارزة الجارية بين القوى السياسية؛ بمواقف متضاربة، وعناوين وطروحات وصيغ تناقض بعضها البعض، ولا يملك ايّ منها قدرة اختراق جدار التعقيدات المانعة لأيّ قانون ينطوي على شيء من معايير العدالة وصحة التمثيل.
تستأنف اللجنة الرباعية الممثلة من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل»، اليوم، عملية الحفر التي بدأتها في جبل التعقيدات القائم في طريق، ومحاولة الافلات من «عجقة» الافكار والصيَغ الانتخابية العالقة فيها.
وإذا كانت لقاءاتها السابقة قد انتهت الى الفشل في بناء قواسم انتخابية مشتركة، فإنّ اجتماعها الجديد يشكّل فرصة محدودة لاختبار قدرتها على تجاوز هذا الفشل، والانتقال الى ضفة الايجابية والانتاجية الصحيحة المنتظرة منها.
واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمّماً على الدفع في اتجاه بلورة سريعة لقانون انتخابي جديد يعبّر عن تطلعات اللبنانيين، فإنّ التلقّف الداخلي لهذا التصميم الرئاسي، محصور باللجنة الرباعية التي يبدو انّ مهمتها تزداد صعوبة نتيجة التباعد الذي يحكم الاطراف المشاركة فيها، وكذلك من هم خارجها، والذي يُغنّي كل منهم على ليله ويتمترس خلف طرحه الانتخابي الذي يلائمه ويحاول فرضه على الآخرين.
وهذا الواقع المسدود دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد مجدداً انّ أسهل الطرق للوصول الى القانون الانتخابي هي التزام الدستور والتقيّد بأحكامه وليس اعتماد صيغ وافكار لقوانين إنتخابية تخالفه.
«المستقبل» لـ«الجمهورية»
على انّ اللافت للانتباه هو انّ تأكيد بري على الدور الاساسي للحكومة في اعداد مشروع القانون الانتخابي، لا يبدو انه لقي صداه في الضفة الحكومية، التي يبدو انها جَيّرت هذه المهمة الى اللجنة الرباعية.
وفي هذا السياق قالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ اللجنة تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل الى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها الى الحكومة التي ستعمد الى درسها وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه».
وخالفت المصادر القائلين إنّ عمل اللجنة الرباعية مضيعة للوقت. وقالت: «على العكس، فهي تناقش بشكل جدي، وهناك مجموعة من المشاريع والافكار، وهناك تعديلات تُطرح من هذا الطرف او ذاك. نحن مع ان تستمر اللجنة في عملها، ونأمل أن تتمكن من بلورة القانون العتيد في وقت قريب».
واستغربت المصادر ما ذهب اليه البعض لناحية القول بوجود برودة في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت: «هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، العلاقة بين الرئيسين ممتازة. ورئيس الجمهورية قال كلمته اخيراً لناحية رفض الستين ونحن نحترم هذا الموقف، خصوصاً اننا ايضاً نتّفق معه على رفض هذا القانون».
فيّاض
وقال عضو اللجنة الرباعية النائب علي فيّاض لـ«الجمهورية»: «اللجنة في منتصف الطريق في مسار النقاش حول القانون الانتخابي، الأجواء جادة ولكن لغاية الآن لم نسجّل تقدماً فعلياً. ونحن متمّسكون باستمرار النقاش مع القوى كافة داخل اللجنة وخارجها، وعندما نصل الى إطار معيّن سننتقل للبحث فيه مع القوى التي لا تشارك في عملها».
بكركي
وفي أول تعليق لها على الصيغة الأخيرة اكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنها لا تتدخّل بتقنيات قانون الانتخاب، وقد عبّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد بوضوح عن أنّ «مطلب بكركي هو وضع قانون على قياس لبنان لا على قياس الأشخاص».
وشدّدت المصادر على أنّ «العمل التقني والتفاصيل هي للمجلس النيابي وللكتل السياسية، وما يَهمّ بكركي هو قانون عصري يحفظ حسن التمثيل والمساواة بين جميع اللبنانيين».
شهيّب
وزار وفد «اللقاء الديموقراطي» الصيفي وعين التينة، على ان يزور بنشعي لاحقاً. وقال النائب أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «الواضح في النقاشات الجارية حول القانون الانتخابي انّ هناك محاولة «ترييح» متبادلة بين بعض القوى على حساب مكونات واحزاب أخرى».
أضاف: «هم يقولون انهم لا يريدون قانون الستين، لكن اذا دخلنا في عمق ما يناقشونه او يطرحونه نجد انهم يرفضونه قولاً ويطبّقونه فعلاً، بحيث أنهم لم يطبقوه في بعض الامكنة إنما طبّقوه حرفياً في بعض المناطق مثل الاشرفية، صيدا، بشري، البترون، المتن… فكيف يقولون انهم ضد الستين، ثم يطبّقونه كما يناسبهم وليس من منطلق العدالة بل من منطلق كيف يربحون فقط؟
اي انهم اعتمدوا الستين في الأماكن التي يرتاحون فيها، واعتمدوا النسبية في مناطق اخرى ليشاركوا في الربح ايضاً. هذا من الصيَغ الهجينة غير المقبولة».
وقال: «ما نريده هو أن نصل الى قاعدة ثابتة وعدالة فعلية وليس الى قانون فيه «إبن ست وإبن جارية». في ايّ حال، نحن لم يصلنا شيء رسمي، شأننا شأن كثر من الاحزاب والمكوّنات اللبنانية. حينما يصل مشروع كهذا الى مجلس النواب سيكون لنا رأينا وموقفنا.
وأسأل هل يسمح الرئيس بري بوصول قانون كهذا الى المجلس؟ أجزم انه لن يسمح بذلك» وقال مصدر مسؤول في حزب الكتائب لـ«الجمهورية» إنّ زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» تشكّل رسالة واضحة من النائب وليد جنبلاط الى المعنيين بضرورة إشراك الجميع في البحث عن الصيغة المناسبة لقانون الإنتخاب».
«الكتائب»
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي استمع من بري أمس الى وجهة نظره الرافضة لصيغة القانون المختلط المتداولة، سيوسّع حركته تجاه المرجعيات من خلال قيام وفود كتائبية بجولات على قيادات سياسية وحزبية، وهو في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة آلية تشاورية جامعة للبحث في قانون للانتخابات سيقترحها على المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي صيغة تجمع بين احترام المواقع الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وبين توسيع المشاركة السياسية في صوغ القانون.
*****************************************
مانشيت اليوم: صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية
إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون «المختلط المطروح»
الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها.
وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.
وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه «برفض مباشر» للجنة الرباعية، من زاوية «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد»، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر «بالاستعلاء والرغبة في الالغاء»، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي «القوات اللبنانية» تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.
وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.
ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.
وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من «المستقبل».
جبهة رفض
وأشارت هذه المصادر إلى أن «المستقبل» يرصد ردود الفعل المتصاعدة، حيث تشكّلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها: اللقاء الديموقراطي وحزب الكتائب وتيار «المردة» الذي وصف بلسان وزيره في «حكومة استعادة الثقة» يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها «تنم عن قانون ليس عادلاً ومفصل على قياس بعض النّاس، وغير دستوري وغير عادل ونزيه ويهدف الى تكبير أحجام البعض، وهو مصلحي، وبالتالي لا يمكن اختيار ناس على اساس نسبي وآخرين على اساس اكثري».
وظهر في طرابلس صوتان رافضان للصيغة المتداولة، اولهما من الرئيس نجيب ميقاتي الذي رأى الصيغة بأنها تخضع لمكيالين وفق نظرية (ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم) واصفاً المشروع «بالهجين»، مقترحاً العودة إلى اعتماد النسبية الكاملة والدوائر الـ13، أو العودة إلى ما ورد في الطائف حول اجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، معتبراً ان السكوت على ما يحاك بات اكثر اذى على أمن لبنان واقتصاده ومستقبل الاجيال فيه من رفع الصوت.
والصوت الثاني جاء على لسان الوزير السابق فيصل كرامي الذي وصف المشروع بأنه «تمر هندي ولبن وسمك» في إشارة لامتعاضه منه.
ولاحظت رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة ميريام سكاف مما يجري طبخه خلف الجدران المغلقة، من صيغ تأتي بثوب نسبي ومضمون الغائي، مؤكدة أن زحلة لن تكون مسرحاً للعب في مقاعد ممثليها، أو تقديم أحد مقاعدها كهدية «للمزنوقين» انتخابياً، أو التعامل معها كرقعة شطرنج وتحريك احجاره «وكش ملك».
ومن مجمل الردود الرافضة يتبين أن المعنيين بقانون الانتخاب، سواء الجالسين على طاولة الرباعية أو خارجها، باتوا أقرب بعدم السير في ما يمكن وصفه «بصيغة باسيل»، التي نظّر لها في مقابلة مطولة مع قناة «الجديد» أمس الأوّل.
وفي ردّ غير مباشر على جنبلاط، قالت الدوائر الانتخابية في «التيار الوطني الحر» أن اعتراض النائب جنبلاط ليس في محله، إن لجهة استبعاده عن اللجنة الرباعية أو خوفه من تهميش الدروز أو كتلته النيابية المقبلة، حيث ترجح أن لا تقل كتلته عن 11 نائباً، بضمانة الرباعية مدعومة من «القوات اللبنانية».
وكشفت هذه الدوائر أن الصيغة المقترحة تقضي بانتخاب 64 نائباً على اساس الأكثري موزعين على 26 دائرة انتخابية و64 على أساس نسبي موزعين على 9 دوائر.
المواقف عشية الاجتماع
وعشية اجتماع الرباعية، كيف بدت الصورة؟
في عين التينة، نقل زوّار الرئيس نبيه برّي عنه أن اللجنة الرباعية لم تنتج شيئاً بعد، وهو ليس لديه أي شيء ليقدمه، وهو ينتظر أن يقدموا قانونهم، وهو لن يخالف الدستوري، والحل لديه بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.
أما «المستقبل» الذي لم يصدر عنه أي موقف رسمي بعد، فقد لاحظ وزيره لشؤون المرأة في الحكومة جان اوغاسبيان أن الأمور عادت إلى المربع الأوّل في قانون الانتخاب.
ورأى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» رداً على سؤال لـ«اللواء» أن هناك مشكلة في البلد، ووضع حدّ لها يكون من خلال اجراء الانتخابات النيابية.
ووصف المصدر النائب جنبلاط بالحليف الأساسي والتاريخي، مشدداً على عدم قبول التيار بوضع أي قانون ما لم يوافق عليه جنبلاط، مؤكداً جهوزية المستقبل للانفتاح على الجميع والتوافق على قواسم مشتركة.
اما موقف «حزب الله» فهو يتمثل بالآتي:
1 – إبداء ارتياحه بوضع حدّ للتمديد إذا تعذر الانتخاب وفق القانون الحالي.
2 – لم تفض الاتصالات التي أطلقتها مواقف رئيس الجمهورية إلى توافق على صيغة معقولة للقانون الجديد.
3 – وصفت مصادر سياسية قريبة من الحزب أن صيغة النظام المختلط التي تدور النقاشات حولها في اللجنة الرباعية بأنها أسوأ من قانون الستين، نظراً للمعايير المزدوجة التي اعتمدت في توزيع النواب بين النظامين وبين الدوائر.
4 – أن هذه الصيغة المقترحة لا يمكن السير بها في ضوء اتساع الاعتراضات ازاءها.
وكشف ممثّل «حزب الله» في اللجنة النائب علي فياض، أن الثنائي الشيعي لم يقل كلمته بعد على طاولة الاجتماع، لكنه في جلسة اليوم سيبلغ المجتمعين موقفه.
وأشار مصدر قريب من المطبخ الانتخابي للحزب، إلى أن النائب فياض سيبلغ الاجتماع رفض الصيغة المقترحة، مقترحاً اشراك ممثّل عن التقدمي في الاجتماعات، فضلاً عن اطراف أخرى لمناقشة احدى الصيغ التالية: صيغة الرئيس بري كما هي مقترحة بالتساوي بين الاكثري والنسبي، أو مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، أو النسبية الكاملة، او الأخذ بصيغة مجلس الشيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.
تسوية عسكريي 13 تشرين
ومع العد التنازلي لمهلة الأسبوعين، انشغلت الأوساط النيابية بجلسة لجنة المال والموازنة التي دعا لعقدها اليوم رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وسط خشية من عدم انعقادها، إذ جرت اتصالات حثيثة لحضور الجلسة التي ستبحث باقتراح قانون قدمه النائب ميشال عون عام 2012، ويقضي بتمديد مهل المراجعات القضائية والمتعلقة بالضباط والرتباء والعسكريين الذين اجبروا على الاستقالة بعد 13 تشرين أوّل 1990، واعتبار الشهداء من بينهم شهداء شرف.
مجلس الوزراء
وطبقاً لما اوردته «اللواء» فان مجلس الوزراء سيبحث غداً في السراي في جدول أعمال من 31 بنداً وهي بالإضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية:
– مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 466.067.000 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثني عشرية (احكام قضائية ومصالحات).
– طلب مجلس الإنماء والاعمار ابرام اتفاقيتي الاستصناع والوكالة لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري لمدينة طرابلس – المرحلة الثانية) الموقعتين بتاريخ 26/10/2016 مع البنك الإسلامي للتنمية.
– طلب مجلس الإنماء والاعمار إبرام اتفاقيتي الاستصناع والوكالة لتمويل مشروع إنشاء طريق بير الهيش – قرطبا (المرحلة الثالثة) الموقعتين بتاريخ 26/10/2016 مع البنك الإسلامي للتنمية.
– طلب مجلس الإنماء والاعمار تدعيل قرار مجلس الوزراء رقم 178 تاريخ 20/10/2016 المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع تقديم المساعدة الفنية إلى الحكومة اللبنانية.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة صيدا في منطقة الدكرمان العقارية.
ويتضمن البند 13 هبة و8 مهمات سفر إلى الخارج.
الكوستابرافا
وعشية القرار الذي سيصدر اليوم عن قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لمطمر «الكوستابرافا» سواء إذا كان القرار سيقضي باقفال المطمر أو بقائه مفتوحاً، كشف الرئيس عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا وفداً ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان، عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الأزمة، لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنياً الإعلان عنها قريباً.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وضع وجمد تنفيذه في الأعوام الماضية.
وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعياً البلديات إلى مزيد من الشفافية في العمل البلدي.
وأكّد أن تطبيق اللامركزية الإدارية يعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي، واعداً بأن يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل.
(راجع ص2)
*****************************************
عون يرفض تطويقه كما حصل مع رؤساء بعد الطائف…
حزب الله لا يقبل بتحالف الثنائي المسيحي عون ــ جعجع ضد فرنجية
سيمون ابو فاضل
لا يدفع سقوط الصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري التي يتم التداول بها لإجراء الإنتخابات على أساسها برئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتسليم بقانون الستين لإتمامها على أساسه، كون داعمي هذا القانون يراهنون بأن عامل الوقت يضيق وإنتاج «مجسم» إنتخابي جديد غير ممكن بما تبقى من مهلة قبل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للإقتراع للمرشحين الذين يريدون دخول الندوة وفق القانون الحالي.
فحسب رئيس الجمهورية في أن وزير الداخلية لن يقبل بحشره في الزاوية على قاعدة، إما التمديد الذي رفضه تكراراً او إجراء الإنتخابات وفق الصيغة الحالية وهو الأمر المستحيل طالما عون في بعبدا، ولذلك كان تحرك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لإنتاج صيغة لقانون «مختلط» تخلق توازناً بين الميثاقية وتحرير الصوت المسيحي، إلا أن الثغرات التي واجهتها لاحقاً وأسقطتها، لن تؤدي الى عدم المحاولة مجددا، لكون رئيس الجمهورية لا يزال على موقفه بعدم إتمام هذا الإنتخاب على قاعدة القانون القائم حالياً.
ويعي رئيس الجمهورية تتابع الأوساط بأن القوى التي كانت ترفض وصوله الى بعبدا وبعضها تراجع عن قراره نتيجة إصرار حزب الله على دعم ترشيحه، هذه القوى ستعمد الى تطويقه وضرب عهده بمحافظتها على قانون الإنتخاب الحالي الذي سيعيد إدخالها الى الندوة وان تعدلت بعض الوجوه في صفوفها بحيث تقيد حركته كرئيس للجمهورية من خلال حجم تواجدها في مجلسي النواب والوزراء، لتشله كما حصل مع كل من الرؤساء السابقين منذ الطائف، وان كان بعضهم تماهى مع هذه القوى في صفقات وتضارب معها في مواضيع أخرى على خلفيات سياسية او خاصة. وان عون تتابع الاوساط ابلغ حزب الله عن عدم قبوله بما يخطط له ولقي دعمه في كل خطواته حتى ان وصل الامر الى الفراغ النيابي الذي كان محور نقاش بينه وبين الوزير نهاد المشنوق ولأن تهديد رئيس الجمهورية بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتهديده بالفراغ، لقي ردوداً وتسريبات حول مدى صلاحياته الدستورية من موقعه المؤتمن على الدستور. فإن عون تتابع الاوساط يملك خيارات أخرى تدفع به لعدم التسليم بإجراء هذا الإستحقاق في موعده على قاعدة القانون الحالي بطلبه من وزير العدل سليم جريصاتي عدم رفعه الى وزير الداخلية لجان القيد والإشراف على الإنتخابات وأسماء القضاة بما يحول دون إمكانية إجراء هذا الاستحقاق نظراً لحاجة هذه الهيئات في هكذا عملية دستورية.
وبذلك لا يكون عون قد شكل بقراراته اي هفوة دستورية بإدخال البلاد في فراغ نيابي إثر إنتهاء ولاية المجلس الحالي الذي يرفض التمديد له في حال لم يتم إقرار قانون جديد، عدا ان محاولات التمديد من خلال المؤسسات الدستورية سيلقى إعتراضاً من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وحزب الله، الذين يرفضون إستمرار هذا المجلس لدقيقة واحدة بعد إنتهاء مدته الدستورية. مشيرة الاوساط الى انه ليس من مسؤولية عون اختيار صيغة قانون الانتخاب بل هي من صلاحيات القوى السياسية والمؤسسات لكن هو من حقه عدم التوقيع على ما لا يتناسب مع مسؤوليته عملا بصلاحياتهً
وفي موازاة ذلك، رأت أوساط وزارية حليفة من خارج الثنائي المسيحي، بأن التحالف المسيحي بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية رسمت له خطوطاً حمراء من قبل كل من تياري المستقبل وحزب الله، اذ ان إستنفار هذا الثنائي لإلغاء الأحزاب المسيحية الأخرى كالكتائب والأحرار، وكذلك المستقلين لن يكون، مطلق اليد في عدة مناطق، بحيث أضافت الأوساط بأن حزب الله أبلغ باسيل بعدم تأييده لتحالفه مع القوات اللبنانية في دائرة زغرتا ضد مرشحي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، في وقت قالت الاوساط بأن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، لا يميل أيضاَ لدعم مرشحين ضد لائحة المردة في قضاء زغرتا، كما أبلغ فرنجية اثر عدم دعمه له لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة التي أيّد فيها الرئيس ميشال عون، والأمر ذاته ينسحب على دعم الحريري لرئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف التي تبلغت موقف الحريري خلال لقاء يعلم مضمونه كل من المرشح الرئاسي المستقبلي فرنجية وأميل رحمة وجبران طوق، في مقابل تبلغها دعم ثابت من حزب الله على غرار ما حصل أبان الإنتخابات البلدية.
*****************************************
حملة نيابية مفاجئة على اللجنة الرباعية ومشروعها الانتخابي المقترح
موجة التفاؤل التي واكبت انطلاق اجتماعات اللجنة الرباعية التي تحاول التوصل الى قانون جديد للانتخابات، اصطدمت امس باعتراضات علنية على ما طرحته اللجنة من جهة، وعلى تركيبتها من جهة اخرى.
وقد شملت الاعتراضات قيادات في الكتائب والاشتراكي والمردة. وكان موقف الوزير يوسف فنيانوس ممثل المردة الاكثر حدة عندما وصف الصيغة التي نسبت الى اللجنة الرباعية بانها مشروع خزّق ولزّق.
وقال ان موقفنا واضح من القانون الانتخابي الذي تتم مناقشته في الرباعية وهذا القانون كان مطروحا على اساس ٦٦.٦% يتم الاختيار على اساس الاكثري، والباقي على اساس النسبي. وقد تم اللعب بالمعيار وبدأ التركيب والتلزيق. معتبرا ان القانون ليس عادلا بل هو مفصل على قياس بعض الناس، وهو غير دستوري، ولا يمكن اختيار ناس على اساس نسبية واماكن اخرى على اساس اكثري.
واكد ان القانون المطروح غير عادل ونزيه، ويهدف الى تكبير احجام البعض، لافتا الى ان القانون مصلحي ومنفصل على اساس المصلحة.
موقف الكتائب
اما مواقف الكتائب والاشتراكي فجاءت خلال لقاء بين الحزبين في الصيفي، ثم زيارتين منهما الى الرئيس نبيه بري.
فقد قال رئيس الكتائب سامي الجميل ان الجبل خط احمر، ولا يجوز ان يُختصر التمثيل على الفريق الحاكم في لبنان، ولا ان يُخيّط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف غير الموجودة في السلطة.
اما موقف الاشتراكي فقد عبر عنه الوزير السابق اكرم شهيب الذي قال ان الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما نسمعه ونراه ونقرأه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء، وفي الوقت نفسه فيه بعض الرغبة للالغاء، وهذا غير وارد لا في قاموسنا السياسي ولا في دورنا الوطني، وتساءل عن دور اللجنة الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب من اعطى الحق لهذه اللجنة ان تتحكم في كل القرارات في لبنان.
ومن المتوقع ان تكون بنشعي المحطة الاشتراكية التالية للقاء رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
في المربع الاول
وقد كان لافتا امس موقف الوزير جان اوغاسبيان الذي قال ان الامور عادت الى المربع الاول في موضوع قانون الانتخاب، معربا عن اسفه لان كل التجارب اكدت ان هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الافرقاء. واذ اعتبر ان هناك صعوبة في انتاج قانون انتخاب في الوقت القريب، وان اقتراح المختلط الذي يزاوج بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات وتيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي يواجه صعوبات بل استحالة في تمريره، قال نحن أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات.
وفي الشق العملي، تتحدث الاوساط عن استمرار الاجتماعات مفتوحة للجنة الرباعية التي قد ينضم اليها الاشتراكي والقوات، بوتيرة سريعة تفنّد تفاصيل الصيغة الثالثة لتأخذ في الاعتبار هواجس البعض ولكن، على قاعدة حسن التمثيل ووحدة المعايير، بمعنى توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 64- 64 و32 مقعدا للمسيحيين على اساس النسبية و32 للمسلمين يتوزعون 14 للسنة و14 للشيعة و4 للدروز.
حياتياً، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. واكد رئيس الجمهورية على ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية.
*****************************************
عون: خطط للنفايات والكهرباء والمياه واعتماد اللامركزية
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. واكد على ان أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية. وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعيا البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي
ورأى عون «ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها»، معربا عن امله «الا يصيب البلاد اي امر سيىء بعد اليوم لا سيما ان الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل».
وفيما اكد رئيس الجمهورية انه سيتابع مطالب رؤساء الاتحادات لاسيما في ما يتعلق بتوزيع عائدات الخلوي، توجه الى اعضاء الاتحاد بالقول: «انتم تمثلون كل لبنان، اتحدوا مع بعضكم وساعدوا مواطنيكم كي يكونوا بدورهم متحدين، فباتحادكم تؤثرون على الجو العام».
وكان رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش القى كلمة اكد فيها وقوف رؤساء الاتحادات البلدية الى جانب رئيس الجمهورية في النهج الوطني الجامع، نهج الاصلاح ومحاربة الفساد، واعادة بناء الدولة القوية.
واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من بلدية الميناء طرابلس برئاسة رئيس البلدية عبد القادر علم الدين الذي هنأه بانتخابه مثمنا خطاب القسم. وقال ان لبنان يتطلع الى الرئيس عون بامل كبير والى مواقفه بكثير من الفخر لاعادة الحركة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، معربا عن امله في اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يمثل طموح الشباب اللبناني.
واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان تحدث باسمه منسق الاتحاد الاب بطرس عازار الانطوني الذي شكر للرئيس عون استقباله الوفد واهتمامه بتعزيز القطاع التربوي في لبنان، الرسمي والخاص والاكاديمي والمهني.
واشار رئيس الجمهورية الى ان الامر يشكّل ارثا ثقيلا، «لكننا سنأخذه على عاتقنا لاصلاحه، وقد بات من مسؤولياتنا من الآن فصاعدا.» واوضح انه يجب «ان يكتمل اصدار مجموعة من القوانين، كي نتمكّن من تعيّين هيئة لمكافحة الفساد».كذلك استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان برئاسة الامين العام الاب بطرس عازار الانطوني. واستقبل عون وفدا من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة برئاسة الام منى وازن. واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لطيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت الذي اطلعه على اوضاع الشركة والخطة التي وضعها مجلس الادارة وتنفذ حتى العام 2020 بحيث سيكون اسطول الخطوط الجوية اللبنانية مؤلفا من 20 طائرة تملكها الشركة. وقال الحوت ان الرئيس عون زوده بتوجيهاته لتفعيل الحركة السياحية والتواصل مع الاغتراب واسعار بطاقات السفر، والسعي الى فتح خط جوي جديد يربط لبنان بدول اميركا اللاتينية.
*****************************************
لبنان: هدوء حذر في مخيم عين الحلوة للاجئين بعد تفكيك عبوة ناسفة
ساد هدوء حذر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين٬ في مدينة صيدا٬ كبرى مدن جنوب لبنان٬ أمس٬ غداة محاولة فاشلة تعرض لها المستشار الأمني في سفارة فلسطين في لبنان٬ في حين تم تفكيك عبوة ناسفة في المخيم٬ مما يؤشر على تزايد التوترات الأمنية في أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان.
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أفادت بتفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير في مخيم عين الحلوة٬ كانت مزروعة أمام متجر تعود ملكيته لفلسطيني ينتمي إلى التيار الإصلاحي في حركة «فتح»٬ وقّدرت زنة العبوة بنحو 300 غرام من المواد المتفجرة٬ وقامت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة بنقلها من المكان بعد تفكيكها من قبل خبير متفجرات.
وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة العميد خالد الشايب إنه «أثناء قيام القوة الأمنية بإحدى الدوريات٬ عثر على عبوة ناسفة في سوق الخضار في مخيم عين الحلوة٬ بالقرب من محل عبد المجيد٬ وتم تفكيكها وإحضارها إلى مقر القوة الأمنية». واعتبر الشايب أن «الهدف من هذه الأعمال هو البلبلة٬ وتوتير الوضع الأمني في المخيم».
في هذه الأثناء٬ تواصلت التحقيقات في محاولة اغتيال المستشار في السفارة الفلسطينية في لبنان العميد إسماعيل شروف٬ وذلك تحت إشراف النائب العام الاستئنافي في الجنوب٬ القاضي رهيف رمضان. وكانت محاولة الاغتيال قد وقعت الأحد٬ وأدت إلى إصابة شروف بجروح في يده ورأسه٬ وتبين بعد أخذ إفادة شروف أنه بينما كان يقوم بزيارة المسؤول في حركة فتح يوسف دياب٬ خلف فرع مصرف لبنان في مدينة صيدا٬ وعند صعوده المبنى٬ أقدم شخصان على إطلاق النار عليه٬ فأصابته رصاصة في يده٬ وأخرى لامست رأسه. وتم جمع الأدلة٬ وسحب أشرطة الكاميرات الموجودة في المكان٬ للتوصل إلى هوية الشخصين اللذين أطلقا النار.
بدورها٬ أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية٬ وسفارة دولة فلسطين في لبنان٬ وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة٬ أنهم «سيتابعون باهتمام بالغ هذه العملية الإجرامية للكشف عن منفذيها وكل من يقف خلفهم٬ وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم».
وإذ استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بشدة محاولة الاغتيال٬ رأت أنها «توضع في دائرة العمل المشبوه الذي يهدف إلى زرع الفتنة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني٬ خصو ًصا أنها وقعت في مدينة صيدا التي تشكل نموذ ًجا للتآخي والتعايش اللبناني – اللبناني والفلسطيني اللبناني٬ وتعيش حالة متقدمة من الاستقرار الأمني».