أشارت مصادر نيابية في “اللقاء الديمقراطي” لـ”السياسة”، إلى أن ما كشف النقاب عنه في اجتماعات اللجنة الرباعية لا يشجع، ولا يضمن التوصل إلى قانون يراعي هواجس الجميع، لا بل انه مشروع إلغائي مرفوض ولا يمكن القبول به، ولذلك لا بد من إشراك الجميع في المشاورات من أجل التوصل إلى قانون وطني يراعي مصالح الجميع.