ترأس وزير البيئة طارق الخطيب بعد ظهر اليوم اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات في حضور ممثلي الوزارات المختصة، وأبلغ الوزير الخطيب أعضاء المجلس بإحالات وزير الداخلية والبلديات والمحافظين حول استثمار مقالع ومحافر رمل وكسارات دون ترخيص قانوني والاجراءات التي تمّ إتخاذها.
كما عرض المجلس الوطني لشكوى اصحاب المقالع ومصانع الرخام والغرانيت والحجر التزييني الوطني، ودرس اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لوقف المضاربات وإغراق السوق اللبناني بأطنان الاحجار الآتية من الخارج عبر الحدود ما يؤدي الى تراجع عمل اصحاب المقالع في لبنان والى اضرار اقتصادية واجتماعية.
على صعيد آخر، نوّه وزير البيئة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 20 من قانون حماية البيئة رقم 444- 2002 التي تعالج موضوع تخفيضات الرسوم الجمركية بمعدّل يبدأ بـ50 بالمئة في السنة المالية الاولى ولغاية السنة الخامسة ثم 40 في المئة في السنة السادسة ف 30 في المئة في السنة السابعة و 20 في المئة في السنة الثامنة وصولاً الى 10 بالمئة في السنة المالية التاسعة والسنوات التي تليها وذلك بهدف تشجيع التكنولوجيات الجديدة، التي تؤدي إلى تقليص أو القضاء على كل أشكال التلوّث ومعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها “.
ولفت وزير البيئة الى ” أن هذا المرسوم أعدّ في إطار مشروع دعم الإصلاحات والحوكمة البيئية المموّل من الاتحاد الأوروبي “، وقال ” ننتهز الفرصة لنشكر الاتحاد الاوروبي على تعاونه البنّاء مع وزارة البيئة وعلى دعمه لاقرار الاصلاحات “، مشدداً ” على اهمية الادارة البيئية السليمة للقطاع الصناعي التي توجب تنظيمه وتبنّي معايير بيئية “، ومعتبراً ” أن تشجيع الصناعيين على تبني هذه المعايير يقتضي تقديم حوافز اقتصادية لهم من أجل التخلص من مصادر التلوّث “.