10
أيام حاسمة لنسخة “المختلط – 2”
ماذا بعد “دفن ” المشروع المختلط للوزير جبران باسيل؟ وأي اتجاهات لأزمة قانون الانتخاب قبل المهلة “القاتلة ” الاخيرة الفاصلة عن موعد توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري؟ وهل تبلغ الأزمة فعلاً حدود مواجهة الفراغ بعدما تعهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكراراً ان يكون خياره في حال عدم التوصل الى قانون بديل من قانون الستين؟
الواقع ان صورة المأزق الانتخابي بدت أمس أمام مرحلة شديدة التعقيد والغموض وسط هذه التساؤلات وسواها، وان تكن الحكومة بلسان رئيسها سعد الحريري سعت الى الحدّ من المخاوف من الاحتمالات الأكثر سوءاً بعدما ترك سقوط المشروع المختلط في الاجتماع الأخير للجنة الرباعية انطباعات سلبية من حيث امكان الدخول في دوامة اسقاط المشروع تلو الآخر من غير ان تلوح أي بارقة لتوافقات عريضة على أي مشروع بديل. وفي ظل هذه الدوامة بدا ان اللجنة الرباعية التي تضم ممثلين لـ”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “امل” و”حزب الله” تتجه نحو آلية عمل جديدة تلحظ تكثيفا لاجتماعاتها بمعدل اجتماع كل يومين واستنفاد البحث في المشاريع البديلة بدءاً باعادة طرح أفكار حول مشروع مختلط جديد “نيو مختلط”.
وكشفت مصادر معنية في اللجنة الرباعية لـ”النهار” ان اللجنة تجد نفسها أمام عشرة أيام حاسمة ستتكثف خلالها اللقاءات والاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات للتفاهم على صيغة لمشروع جديد قبل موعد 21 شباط. واشارت الى ان الاجتماع الاخير للجنة مساء الثلثاء في وزارة الخارجية سجل تجاوز المجتمعين الصيغة المختلطة التي طرحها الوزير باسيل بعدما اعتبرها الثنائي الشيعي غير مناسبة وعاد البحث الى الصيغ الأخرى ولا سيما منها طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتناول التأهيل الأكثري على القضاء والانتخاب النسبي على المحافظة. لكن الخلاف استمر على آلية التأهيل بين حصول المرشح على نسبة عشرة في المئة من مجموع الاصوات في القضاء التي يطالب بها الثنائي الشيعي او تأهل المرشحين الاثنين الاولين عن كل مقعد. وبدا واضحاً، كما تقول المصادر، ان “تيار المستقبل ” ليس متحمسا لنسبة التاهيل المتدنية التي يطرحها الثنائي الشيعي. أما المشروع الثاني فهو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي، وان يكن لم يطرح تفصيلاً في الاجتماع الاخير، يبدو انه موضوع على جدول النقاش، لكن النسبية الكاملة التي يلحظها لا تلاقي استجابة لدى “تيار المستقبل”، فيما يراه الفريق الشيعي المشروع الأنسب لانه يلحظ نسبية مخففة يمكن ان تشكل تسوية بين الجميع. وتقرر في ظل هذه المشاورات البحث عن أفكار جديدة لاعتماد توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري تطبق بمعيار واحد على كل الدوائر بحيث يعمل كل طرف على درسها وطرحها في الاجتماع المقبل الذي يفترض ان يعقد اليوم.
الحريري
واشاعت جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا مناخاً من التوقعات الأقل تشاؤما لجهة استبعاد تصاعد المواجهة السياسية حول دوامة المشاريع الانتخابية اذ حرص الرئيس الحريري على القول إن التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى طريق مسدود. واضاف: “يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد وان نملك القدرة على التضحية للوصول الى قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون”. كما تعمد التشديد على “انني على خط واحد مع فخامة الرئيس عون وأريد ان أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين اركان الحكم الى ان شيئاً من هذا لن يحصل”.
“القوات“
وأبدت مصادر “القوات اللبنانية” ارتياحها الى مسار جلسة مجلس الوزراء التي شهدت تأكيدا من الرئيس الحريري لضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد منوها بالمناخ الإيجابي داخل الحكومة، وإصرارا على تفعيل الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة في مسألة النفايات.
أما لجهة قانون الانتخاب، فقالت المصادر ان”القوات” متمسكة بالمشروع المختلط لثلاثة أسباب أساسية: الأول كون النظام النسبي مرفوضاً لدى فئة من اللبنانيين، والنظام الأكثري مرفوضاً لدى فئة أخرى، فيما المختلط يزاوج بين النظامين النسبي والأكثري. والسبب الثاني كونه معيار صحة التمثيل ويأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات في لبنان. والسبب الثالث كونه المشروع الأقل رفضا والأكثر قبولا بين كل المشاريع الأخرى، ولأنه بعد عشر سنين حان الوقت للانتقال من البحث عن أي قانون أفضل إلى إقرار القانون العتيد، خصوصا أن عامل الوقت لم يعد يسمح بمواصلة البحث للبحث، علما أن الرئيس ميشال عون ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع لن يقبلا تحت أي ظرف بقانون الستين والتمديد.
التحرك الكتائبي
وفي ظل اللقاء الذي عقده أمس جعجع ووفد من حزب الكتائب، أبلغ مصدر كتائبي “النهار” أن زيارة معراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية استكمالاً للجولات التي بدأها وسيتسكملها النائب سامي الجميل مع المرجعيات الرسمية والسياسية.
أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل فقد تم التوافق بين الجانبين على أن يتم بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية.
وقال المصدر الكتائبي إن الوفد يحمل الى القيادات موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأي صيغة يمكن ان تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع.
واكد ان الكتائب لن تكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الاصلاحيين من احزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني.
***************************************
آخر بِدع المختلط: 75 أكثري و53 نسبي!
دُفِن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، وأبصر مشروع جديد النور، يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي لانتخاب 53 نائباً. أما النواب الباقون (75 نائباً)، فيُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر قانون «الستين». غداً ستظهر نتيجة المشاورات بشأنه
لا تزال غالبية القوى السياسية النافذة في البلاد، تتجاهل حاجة البلاد إلى تغيير حقيقي. وتتصرف هذه القوى على أن أي تغيير، ولو جزئياً، يجب أن يكون عبرها ووفق رؤيتها. وهذه السياسات هي التي تتحكم بالنقاش حول قانون الانتخاب.
وفي كل مرة تصطدم القوى بعضها بالبعض الآخر، جراء أفكار ومقترحات لا تتناسب ومصالحها، تعود إلى نفس المربع، وتعاود البحث في مقترحات تصبّ أولاً وأخيراً في خدمتها مباشرة، وسط تجاهل تام لحاجات الناس في خرق ضروري من شأنه فتح الباب أمام الحد من تسلط القوى الطائفية على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن نقطة التوافق الفعلية بين الجميع، غصباً أو طوعاً، هي رفض العمل بنظام الاقتراع النسبي. وهذا النظام هو الذي كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس القول إنه يتيح أفضل تمثيل.
وعلى هذا المنوال، ليس صحيحاً القول بأن فكرة القانون الانتخابي المختلط قد سقطت بعد. وجديد اللجنة الرباعية قانونٌ مختلط معدّل. وتكشف المداولات الأخيرة، عن صيغة تقضي بانتخاب ٧٥ مقعداً وفق النظام الأكثري على مستوى الأقضية، على أن تُنتخب المقاعد الـ ٥٣ الباقية على أساس النسبية مع اعتماد لبنان دائرة واحدة.
أبو فاعور: القانون بالتوافق، لكن إذا أحبّ أحدٌ أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد
وبحسب المصادر، فإنّ الاقتراح، الذي لا يزال مجرد فكرة، يقضي بأن كل دائرة يبلغ عدد مقاعدها اثنين أو ثلاثة، تُنتخب وفق النظام الأكثري، بصرف النظر عن مذاهب نوابها. وتشمل هذه الدوائر أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمنية ــ الضنية وجبيل وجزين وصيدا والزهراني والنبطية وبنت جبيل. أما في الدوائر التي تتجاوز مقاعدها الثلاثة، فيُنتخب ثلاثة مقاعد منها وفق النظام الأكثري، فيما يُعتمد النظام النسبي في اختيار المقاعد الباقية. مثلاً، في كل من بعلبك الهرمل وبيروت الثالثة، يُنتخب 3 نواب وفق الأكثري، و7 نواب وفق النسبي في دائرة لبنان الواحدة.
وبينما ساد انطباع بأن الفكرة ليس لها صاحب، أشاعت مصادر في اللجنة الرباعية أن حزب الله هو من طرحها. لكن مصادر قريبة من الحزب أكدت أنه «لم يطرح شيئاً بشكل رسمي باستثناء خيار النسبية». وكشفت المصادر أنّ الحزب يتعامل بإيجابية مع بعض المقترحات، غير متجاهل الهواجس السياسية عند قوى رئيسية في البلاد.
وتقول مصادر اللجنة إن المشكلة تكمن في استمرار التضارب بين مصالح وهواجس النائب وليد جنبلاط والرئيس الحريري من جهة، وبين مصالح وهواجس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى. ورأت المصادر أنّ «هناك فكرة تُعمّم للنفور من القانون المختلط، لكن الحقيقة أنّه ليس كل قانون مختلط هو سيئاً». مضيفة: «البحث اليوم يتركّز على الوصول إلى قانون انتخاب مختلط جيّد».
وصف الـ«جيّد» حمّال أوجه. إذ تشير المصادر إلى أنّ المقترحات التي تُدرس من قبل الأطراف السياسية، تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات وتأثيرها في أحجامها. فالتيار والقوات معنيان بحصد كل المقاعد المسيحية إن أمكن، فيما يخشى الرئيس الحريري من خسارة مقاعد لحساب معارضين له كاللواء أشرف ريفي الذي يؤرقه أكثر من معارضيه التقليديين المنتمين إلى قوى 8 آذار. بدوره، يتخوّف الحزب الاشتراكي من سقوط زعامة جبل لبنان الجنوبي. أما حزب الله وحركة أمل، فيتركز اهتمامهما على مصير تحالف ٨ آذار (من دون التيار الحر).
غير أن المستجد في المداولات الأخيرة، إعراب الحريري لأول مرة عن استعداده للموافقة على قانون قد يؤدي إلى خسارته لبعض المقاعد في كتلته، شرط أن تنحصر الخسارة في المقاعد غير السنية. بينما لا يريد جنبلاط تقليص كتلته درزياً، وأن يبقى قادراً على ضم مقاعد مسيحية وسنية.
أما على الصعيد المسيحي، فإن «القوات اللبنانية» لا تزال تدعم القانون المختلط، الذي يؤمن اقتراعاً أكثرياً على غالبية ساحقة من المقاعد المسيحية. بينما لم يبت التيار الوطني الحر بعد بوجهته النهائية، بعد العثرات التي أصابت آخر مشروع عرضه الوزير جبران باسيل. مع الإشارة هنا، إلى أن سفر باسيل لمدة أسبوع، سيعقّد إمكانية التواصل إلى تفاهم قريب. علماً أن الأمر قد يطول مع برنامج سفر مقرر لرئيس الجمهورية منتصف هذا الشهر. وقالت مصادر اللجنة الرباعية لـ«الأخبار» إن المختلط الجديد (75 أكثري و53 نسبي) قيد التداول حالياً بين القوى السياسية. وفي حال حظي بحد أدنى من التوافق قبل يوم غد الجمعة، فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل الانتقال إلى البحث مع النائب وليد جنبلاط لمحاولة إقناعه بالمشروع. أما إذا لم يحظ بالتوافق اللازم، فإن اللجنة ستدفنه، وتبدأ البحث عن فكرة جديدة.
على صعيد ردود الفعل، قال الوزير السابق وائل بو فاعور لـ «الأخبار»: «الكل يُجمع على أن القانون سيُقرّ بالتوافق، ومن بين هؤلاء رئيس الجمهورية، لكن إذا أحبّ أحدٌ ما أن يذهب بعيداً فسنذهب أبعد». وأضاف: «حتى الآن، فإن المشاريع المنسوبة إلى «القوات» والتيار، لا تأخذ في الاعتبار خصوصيتنا. ثمة مشترك بيننا، هو المصالحة التي نحرص عليها سواء تبدّى حرص مقابل أو لم يتبدّ».
من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب أن زيارة وفد من الحزب لمعراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية، استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها النائب سامي الجميّل مع المرجعيات الرسمية والسياسية. وفي المعلومات أن على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيار المستقبل وزيارة لبنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية السبت المقبل. أما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، فقد جرى التوافق بين الجانبين على أن يكون بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية. وشدد المصدر الكتائبي على أن الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع.
وأكد المصدر أن «الكتائب لن يكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الإصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني».
(الأخبار)
***************************************
الحريري يؤكد وجوب تبديد «المخاوف» ويطمئن «الغيارى» أنه «على خط واحــــد» مع عون
الحكومة ملتزمة «التلازم» الانتخابي.. استحقاقاً وقانوناً
في سياق مؤكد للمعلومات التي أوردتها «المستقبل» أمس، تركز النقاش الانتخابي خلال الساعات الأخيرة حول عودة المشاورات السياسية إلى «مربع» المشاريع والاقتراحات السابقة لقانون الانتخاب العتيد بما فيها «المختلط» على صورته الأولى، أما المعطى المستجد في هذا الملف فأتى من الحكومة نفسها التي أكدت بلسان رئيسها سعد الحريري «التلازم» القائم في أولويتها الانتخابية بين مهمتي إجراء الاستحقاق وإعداد قانون جديد، مع التشديد على وجوب ألا يثير هذا القانون «المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية».
الحريري، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في السراي الحكومي، لفت الانتباه إلى أنّ حكومة «استعادة الثقة» عندما أكدت في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، مجدداً التأكيد على أنّ «التلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة»، ومشيراً إلى أنّ «التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود». وإذ شدد على وجوب استمرار «ورش العمل السياسية» وامتلاك «القدرة على التضحية» لبلوغ قانون جديد، حمّل الحريري مسؤولية «الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى» حيال هذا القانون إلى «الجميع لا سيما القوى المشاركة في الحكومة»، خصوصاً أنّ «الكل ينادي بدفن قانون الستين وإنتاج قانون جديد». أما «الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم» فتوجه الحريري إليهم مطمئناً إلى أنه «على خط واحد» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجازماً بأنّ «التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي».
وإثر انتهاء الجلسة، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ تبايناً في المواقف تخلل النقاش الانتخابي بين الضفتين «الاشتراكية» و«العونية»، بحيث رأى الوزير مروان حمادة خلال الجلسة أنّ «هناك تمايزاً بين قانون الانتخاب وبين إجراء الانتخابات باعتبارهما مسألتين غير مرتبطتين»، في حين ردّ الوزير سليم جريصاتي بالتشديد على كونهما «مرتبطين وغير قابلين للانفصال» واصفاً الحديث عن الفصل بين قانون الانتخابات النيابية وبين
إجرائها بأنه «كلام غير دستوري»، الأمر الذي استدعى تعقيباً من الوزير علي حسن خليل لفت فيه إلى أنّ دستورية هذا الكلام من عدمها مسألة غير ممكن حسمها وتحتاج بحد ذاتها إلى نقاش دستوري. وعلى الأثر، حسم الرئيس الحريري النقاش بهذا الموضوع مؤكداً أنّ بتّ ملف قانون الانتخاب يحتاج إلى قرار سياسي، ومشدداً على كونه متفقاً مع عون على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد وعلى إجراء الانتخابات في موعدها.
أما في الشؤون الحياتية، فكان تشديد من رئيس الحكومة على «ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات»، ووعد كذلك بمتابعة ملف القطاع الصناعي وتشكيل لجنة وزارية للبحث في الحلول المتاحة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، وذلك في ضوء ما أثاره وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال الجلسة عن أوضاع سيئة يمر بها الصناعيون اللبنانيون نتيجة إغراق السوق الداخلية بصناعات خارجية منافسة منخفضة التكاليف لا سيما من مصر وتركيا ربطاً بالانخفاض الحاصل في قيمة العملة الوطنية في كل من هذين البلدين.
ومساءً، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والرئيس الدوري لهيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط والعضوين وسام الذهبي وغابي دعبول والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، جرى خلاله استعراض مستجدات البحث في هذا الملف.
***************************************
الحريري:تخريب العلاقة بين أهل الحكم لن يحصل حمادة:التلازم بين الانتخابات والقانون غير دستوري
حضر ملف الانتخابات النيابية بقوة أمس، على طاولة جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في السراي الكبيرة من خلال المواقف التي أطلقها الرئيس سعد الحريري في مستهل الجلسة، فقال وفق ما نقل عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي: «عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد. فالتلازم بين الأمرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية».
وأكد أن «ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وأن الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة». وقال: «الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية».
وزاد: «إنا في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية، وأريد أن أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئاً من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي».
وتوالى عدد من الوزراء على التعقيب على ما قاله الحريري، وفق قول مصادر وزارية لـ «الحياة»، وقال الوزير مروان حمادة إن «اللقاء الديموقراطي» مع إجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون جديد يستمد روحيته من اتفاق الطائف ورأى ان من غير الجائز التلازم المطلق اجراء الانتخابات وبين وضع قانون جديد لأن مثل هذا التلازم غير دستوري «وكنت أفضل التأكيد على أن تتم الانتخابات بقانون جديد».
وسأل حمادة: «ماذا سيكون مصير الانتخابات في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد وهل يعني الربط بينهما أننا سنصل الى فراغ في السلطة التشريعية وهذا ما أردت قوله لئلا نقع في أي التباس؟»
وقال الوزير سليم جريصاتي إن رئيس الجمهورية التزم في خطاب القسم اجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس قانون جديد، وكذلك الأمر بالنسبة الى الحكومة التي أكدت التزامها في بيانها الوزاري خطاب القسم في هذا الخصوص… وبالتالي نحن مع قول رئيس الحكومة بالتلازم بينهما…
ورد حمادة: «ان الالتزام شيء والتلازم شيء آخر والدستور هو فوق الجميع، أي خطاب القسم والبيان الوزاري، فرؤساء الجمهورية يأتون ويذهبون وكذلك الأمر بالنسبة الى المجالس النيابية لكن الدستور وحده يبقى ولا بد من احترامه».
وسأل حمادة عن صفة اللجنة الرباعية التي تقوم بوضع مشروع قانون انتخاب جديد، وقال ان لا صفة لها، لأنها ليست توافقية أو مشكلة من مجلس الوزراء أو المجلس النيابي وبالتالي لا أحد يلزمنا شيئاً.
وعاد جريصاتي الى القول ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لم يتقدم بمشروع قانون انتخاب خاص بالتيار وما طرحه هو مجموعة من الأفكار جرى التداول فيها وإن قوى اسقطت عليه أفكاراً أخرى…
وطرح جريصاتي امكان العودة الى المشروع الانتخابي الذي كانت تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقضي باعتماد النظام النسبي على أساس تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية، لكن حمادة تدخل قائلاً إن وزراء «اللقاء الديموقراطي» في هذه الحكومة لم يوافقوا عليه وسجلوا تحفظهم في محضر الجلسة التي صوت فيه على المشروع.
واقترح الوزير علي حسن خليل ان تتولى الحكومة مناقشة مشروع قانون الانتخاب لأنه يبقى الأفضل.
وأدى تدخل الرئيس الحريري الى وقف النقاش في قانون الانتخاب وبدء البحث في جدول أعمال الجلسة، لكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عاد قبل انتهاء الجلسة الى التذكير بضرورة احترام المهل التي يجب التقيد بها ومنها تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات وتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة قبل 3 أشهر من موعد اجراء هذه الانتخابات. ولوحظ ان الوزراء لم يعلقوا على ما قاله المشنوق خلافاً لما حصل في جلسة سابقة للحكومة عندما طرح هذه المسألة بالذات وقوبل بموقف رئيس الجمهورية الذي أعلن أنه يفضل الفراغ على التمديد للبرلمان أو اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
وشدد الحريري على «ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات». وتم إقرار البنود الواردة في جدول الأعمال.
أسئلة وأجوبة
وعن قصد الحريري بـ «الغيارى على الحكم والذين يريدون إحداث خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، قال رياشي: «إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافاً أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك».
وعما اذا كان الرئيس نبيه بري كأنه ينعى الصيغة المطروحة في اللجنة الرباعية، أجاب: «ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات. ومعظم القوى السياسية وليس اللجنة الرباعية، هي التي ستطرح الصيغة البديلة. هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال وفي معظم الأحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان».
قيل له: «عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟» أجاب: «الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، هي الخطة القائمة والتي ستنفذ، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية في هذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبداً بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية».
وقال رداً على سؤال: «هناك قوى سياسية لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور. لننتظر ونرَ على أي أساس يجري العمل حالياً».
وعما اذا كان سيتم التطرق الى هيئة الإشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة، أجاب: «كل الأمور مرهونة بأوقاتها، لنرَ ماذا سيحصل بقانون الانتخاب».
وبعد انتهاء الجلسة التقى الرئيس الحريري في السراي عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور الذي قال: «لسنا معنيين بأي صيغة خارج نطاق النظام الأكثري واتفاق الطائف».
بري: لم نصل الى حائط مسدود
جنبلاط: طبقوا الطائف ولا تهولوا بالفراغ
نقل نواب عن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تأكيده أن «الاتصالات والنقاشات مستمرة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب»، وأن «هناك أفكاراً جديدة قيد النقاش»، في وقت قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط: «كفى إسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، طبقوا الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري». وكان رئيس الجمهورية ميشال عون إعتبر أن «بين التمديد وقانون الستين يختار الفراغ».
ولفت بري خلال «لقاء الأربعاء» إلى «أننا لا نزال في مرحلة جوجلة الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود، ونؤكد وجوب الاعتماد على معيار واحد». وشدد في الوقت ذاته على أنه لن يسير «بأي قانون لا يحظى بالتوافق»، علماً ان اللجنة الرباعية التي كانت اجتمعت مساء اول من امس، في وزارة الخارجية، للبحث في قانون الانتخاب لم تحدد موعداً لاجتماع جديد لها. وأشاد بري ببيان اجتماع المطارنة الموارنة.
وكان بري التقى السفير المصري نزيه النجاري الذي قال ان بري طمأنه الى «ان هناك نقاشاً إيجابياً وبناء في مسألة قانون الانتخاب». وجدد تأكيد حرص بلاده على «الاستقرار في لبنان. والرئيس بري متفائل بأن يكون هناك تقدم وتوافق في المرحلة المقبلة بالنسبة الى الانتخابات وقانون الانتخاب».
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض قال بعد لقاء بري «ان اللجنة الرباعية مستمرة في العمل والهدف ليس اقصاء احد»، مشيراً الى انه «ليس سهلاً التوفيق بين كل التعقيدات، والرباعية لا تعمل بمعزل عن الآخرين، وحتى الآن لم نصل الى نتيجة».
***************************************
برّي يرفض التصنيف طائفة ومذاهب.. والمطارنة لإحترام المهل الدستوريّة
مع بدء العد العكسي لحلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط الجاري، تكثفت الاتصالات والمشاورات المعلنة والبعيدة من الأضواء في مسعى جديد للوصول الى صيغة جديدة ترضي الجميع خلال عشرة أيام، وسط تصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى عدم اليأس من التوصّل الى قانون انتخاب جديد.
تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعات متلاحقة قريباً لمناقشة أفكار جديدة لصوغ قانون انتخاب جديد، وذلك بعد تجاوز ما سُمّي مشروع الوزير جبران باسيل المختلط.
وكان هذا التوجّه قد تقرّر في الاجتماع الاخير للجنة الذي رافقه اعتراض الثنائي الشيعي على صيغة باسيل، بحيث انّ بري أبدى اعتراضاً مبدئياً على هذه الصيغة مؤكداً انه لا يرضى بأن يتمّ التعاطي مع المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.
وبينما كاد النقاش أن يصل الى حائط مسدود، طُرحَت أفكار أخرى كثيرة في محاولة لإيجاد حل. وقال احد اعضاء اللجنة لـ«الجمهورية»: «انّ هذه الافكار لاقت استحسان المشاركين مبدئياً، واتُّفق على بلورتها واستكمال النقاش فيها في اجتماعات تقنية وسياسية لن يؤثر فيها غياب باسيل الذي سيحلّ مكانه النائب آلان عون».
وأضاف: «على رغم الخلافات التي حصلت بين المشاركين فإنها لم تعكّر مسار النقاش الهادىء الذي أظهر فيه الجميع الحرص على الاستمرار في الاجتماعات للتوصّل الى قانون جديد».
وأكّد انّ الاجتماعات ستكون متلاحقة في الايام المقبلة، لافتاً الى انّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ما زال على طاولة البحث على رغم ملاحظات ضئيلة لتيار «المستقبل» عليه واعتراض «اللقاء الديموقراطي» على النسبية من حيث المبدأ».
وإذ تكتّم عضو اللجنة الرباعية على طبيعة هذه الافكار الجديدة التي يُعمل على بلورتها توخياً للنجاح في بلورة قانون انتخابي، جزم بأنّ هذه الأفكار «مختلفة تماماً عن مشروع باسيل، وهي جديرة بالبحث وقد يكون رفضها صعباً، إذ اننا نحاول من خلالها ان تكون المعايير واحدة ودقيقة».
عون
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكّد مجدداً أمس انّ إقرار قانون إنتخابي قائم على أساس النسبية «يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية»، لافتاً الى انّ الجدال الكلامي لا يوصِل الى نتيجة لأنّ الأزمة السياسية مُرفقة بأزمة اقتصادية.
وبالتالي، فإنّ التأجيل من شأنه مضاعفة حجم الأزمة بينما المطلوب هو إيجاد حل فعلي». وقال: «سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح، والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية».
بري
الى ذلك أكد بري، خلال «لقاء الاربعاء» النيابي، أنّ الإتصالات والنقاشات مستمرة للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، ولفت الى أنّ هناك «أفكاراً جديدة هي الآن قيد النقاش». وأعلن: «ما زلنا في مرحلة جَوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود»، مؤكّداً «وجوب الاعتماد على معيار واحد، ولن أسير بأيّ قانون لا يحظى بالتوافق».
الحريري
في هذا الوقت، لم يكن مجلس الوزراء في منأى عن الاجواء المرافقة لمناقشة قانون الانتخاب، وإن اقتصر الامر داخل الجلسة على كلمة للحريري جاءت مُثقلة بالرسائل. الّا انّ كلام معظم الوزراء خارج الجلسة صَبّ في توقّع عودة الامور الى المربّع الاول. في حين عكس كلام عضوَي اللجنة الرباعية الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل أجواء تفاؤل باستكمال النقاش واقتراب التوصّل الى قانون انتخابي جديد.
واعتبر الحريري انّ التباين في وجهات النظر لا يعني الوصول الى الطريق المسدود، وأكد «انّ ورش العمل السياسية يجب ان تستمر، وانّ الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، خصوصاً مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة».
وقال: «الجميع ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشّح لأن يعيش ايضاً عشرات السنين. لذلك يجب الّا نيأس من التوصّل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكوّن من المكونات السياسية والطائفية».
واعلن أنه «على خط واحد» مع رئيس الجمهورية، مطمئناً «الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأنّ شيئاً من ذلك لن يحصل، وانّ التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من ان تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي».
أبو فاعور
ولوحظ انه أثناء انعقاد مجلس الوزراء، حضرَ الوزير السابق وائل ابو فاعور موفداً من النائب وليد جنبلاط بعد أقل من 24 ساعة على زيارة «اللقاء الديموقراطي» للحريري. وحمل ابو فاعور الى الحريري رسالة مفادها انّ جنبلاط وأعضاء كتلته النيابية غير معنيين بأي قانون يجري نقاشه خارج النظام الاكثري او اتفاق الطائف.
وعلمت «الجمهورية» انّ زيارة ابو فاعور جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية وبعد وصول مؤشّرات الى جنبلاط مفادها انه يتمّ النقاش في صيغة جديدة تقوم بدورها على النسبية، فسارَعَ الى تبليغ الحريري رسالة اعتراض، قبل ان يعلن وبلهجة تصعيدية أكثر «انّ الامر أصبح اكبر من قانون انتخاب»، محذّراً من «الدخول في اشتباك سياسي يوصِل الى أزمة وطنية شاملة اذا ما أصرّ البعض على قانون انتخاب يقوم على نسبية اعتبرها تقاسم حصص واستيلاء على المقاعد»، قائلاً: «لحمنا لا يُؤكل».
خوري لـ«الجمهورية»
ودعا الوزير غطاس خوري الى إخراج قانون الستين من التداول، وقال لـ«الجمهورية»: «الجميع يريدون قانوناً جديداً وسنصل إليه، والنقاش الحاصل يعني انه لن يتم إنزال قانون الأمر الواقع إنما بالتوافق، والمهَل ليست ضاغطة الى الحد الذي يتمّ تصويره، فاذا اتفقنا على قانون بعد دعوة الهيئات الناخبة نستطيع تعديل المهَل».
أرسلان لـ«الجمهورية»
وتحدث الوزير طلال أرسلان لـ«الجمهورية»عن إصرار الرؤساء الثلاثة على ضرورة التوصّل الى قانون جديد وعدم التسليم بـ«الستين»، وقال: «هذا إنجاز في حدّ ذاته، وإلّا فماذا نقدّم للبلد وهذا جزء لا يتجزّأ من البيان الوزاري الذي التزمناه».
وأصرّ «على الخروج من دوّامة الستين»، مشيراً الى «أنّ اللجنة الرباعية حُمّلت اكثر ممّا تحمل، فهي ليست مخوّلة اتخاذ قرار وعملها يقتصر على وضع مسودات بالتشاور مع الجميع، وتأتي بها في النهاية امّا الى مجلس الوزراء او الى مجلس النواب».
حراك كتائبي
وفي هذه الاجواء، بدأ وفد من حزب الكتائب جولاته على المسؤولين لشرح وجهة نظره وهواجسه الانتخابية، وكانت محطته الاولى معراب، على ان يزور اليوم تيار «المستقبل»، ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بعد غد، ثم يلتقي باسيل بعد عودته من جوهانسبورغ.
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ الوفد نقل الى معراب «موقف الحزب الرافض بنحو قاطع قانون الستين، واستعداده للبحث في صيَغ عدة تمّ عرض سريع لبعضها.
وهي، بمعزل عن تفاصيلها، تتميّز كلها بقدرتها على ضمان صحة التمثيل وشموليته إنطلاقاً من ثابتة الحفاظ على التعددية والتنوع في البيئتين المسيحية والاسلامية بحيث يتأمّن تمثيل المجتمع المدني وهيئاته، كذلك تمثيل المرأة والإصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة».
وأكد المصدر تمسّك الحزب بضرورة التوصّل الى «قانون انتخاب يؤمن مقومات الحياة للعبة الديموقراطية، بحيث تضمّ الأكثرية التي سيفرزها القانون مسيحيين ومسلمين، وكذلك الأقلية التي ستعارض». وختم: «لا يجوز حرمان المجتمع المدني والمرأة من حقهما في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها والمساهمة في التشريع».
المطارنة
في غضون ذلك ثَمّن مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري المساعي الجارية للاتفاق على قانون انتخاب جديد، ودعا الى الإسراع في وضع «قانون يَستلهم الميثاق والدستور ويحقق تمثيلاً صحيحاً لجميع أطياف المجتمع اللبناني». مشدداً على احترام المهل الدستورية.
المطران رحمة
وأكّد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك للموارنة المطران حنّا رحمة لـ«الجمهوريّة» أنّ «بيان مجلس المطارنة واضح، يطالب بتطبيق اتفاق الطائف نصّاً وروحاً، أي أنّ «الطائف» أعطى المسيحيين 64 نائباً ويجب أن ننتخب الـ64، لكي يكون هذا الأمر ممرّاً للشراكة الكاملة بعد مدّة، ويستطيع حينها أيّ لبناني أن ينتخب الـ128 نائباً بغضّ النظر عن طائفته وانتمائه المناطقي، إذ لا يكفي الحديث عن التمسّك بـ«الطائف» نظرياً، ونقوم من جهة أخرى بممارسات مضادة».
أضاف: «إنّ بكركي تطالب بالشراكة الحقيقية، لكي يتسنّى للجميع المشاركة في صنع القرار، والموقف المسيحي الجامع يوصِل الى الهدف، وهذا يظهر من خلال التناغم بين بعبدا وبكركي و«القوّات» و«التيار الوطني الحرّ»، كما أنّ حزب الكتائب ليس بعيداً من هذا الجوّ، خصوصاً بعد زيارة وفد كتائبي معراب. لذلك فإنّ الثنائيّة المسيحية تتوسّع نحو تفاهم مسيحي أشمل لا يمكن تخطّيه، وسينتج بالتأكيد قانوناً عادلاً».
وتعليقاً على إشادة بري ببيان المطارنة، شدّد رحمة على أنّ «هناك قطاراً يسير وبرّي ليس غريباً عنه، وهذا القطار يعمل من اجل المصلحة الوطنية التي لا تتحقّق من دون المسيحيين الذين ظُلِموا وعانوا الحرمان والإضطهاد والتهميش والإبعاد طوال الفترة الماضية.
وعلى الجميع أن يقتنع بأنه لا يمكنه السيطرة على حقوق المسيحيين أو التفرّد بالحكم، لأنّ عودة المسيحيين الى الدولة هي ضمان بقاء لبنان المتنوّع، ولا عودة الى الزمن الماضي».
قليموس
وأكّد رئيس «الرابطة المارونية» النقيب انطوان قليموس لـ«الجمهورية» أنّ «الرابطة تتواصَل مع جميع الأطراف المسيحيين واللبنانيين في شأن قانون الانتخاب، وما زال مشروعها الانتخابي يحظى بتأييد، إذ أكّدت «الكتائب» الاستعداد للسير فيه، في حين أكّد «الحزب التقدّمي الإشتراكي» أنّ مشروع الرابطة هو الأقرب الى تطلّعات الحزب».
واعتبر أنّ «زيارة الكتائب الى معراب إيجابية، ويجب علينا كمسيحيين أن نتّفق على الثوابت الكبرى والأمور المفصلية التي تهمّ مجتمعنا بغضّ النظر عن الخلافات السياسية التفصيلية».
موفدان دولي وبريطاني
وفي هذه الأجواء، تستعد الدوائر اللبنانية لمناقشة ملف كلفة مواجهة أزمة النازحين السوريين مع المراجع الدولية. وفي هذا الإطار يصل غداً الى بيروت مسؤول الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب غراندي ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بريتي باتل اللذين سيلتقيان الرؤساء عون وبري والحريري ومسؤولي المنظمات الدولية والأممية الكبار، ثم يزوران مخيمات للنازحين السوريين في لبنان.
وسيناقش المسؤولان الخطط الجديدة التي وضعها لبنان لمواجهة كلفة النازحين، وتلك التي تساعد المجتمعات المضيفة في إطار البرنامج الذي أعلنته الحكومة الشهر المنصرم للمواءمة بين حاجات لبنان والمساعدات الدولية لهذا البرنامج على كل المستويات.
المناطق الآمنة
إقليميا، ًطلبَت كلّ مِن الإمارات وروسيا مزيداً من التفاصيل من الإدارة الأميركية حول فكرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وقال وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في مؤتمر صحافي في أبوظبي إنّه لا بدّ من سماع مزيد من التفاصيل من الإدارة الأميركية قبل تأييد فكرة المناطق الآمنة في سوريا، مشيراً إلى أنّ مؤتمر أستانة برهنَ أنّه يمكن حلّ الأزمة السورية.
من جهته، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ترامب بأن يكون أكثرَ تحديداً بشأن المناطق الآمنة المقترحة، مشيراً إلى أنّ تجربة هذه المناطق في ليبيا كانت مأسوية.
***************************************
مانشيت اليوم: قانون الإنتخابات يسابق عاصفة الإشتباك الأميركي – الإيراني
جنبلاط يلوِّح بمقاطعة الانتخابات.. ورفض شيعي لمخاطر الفراغ
ماذا وراء أكمة البحث المتعثر عن قانون الانتخابات الجديد، يسمح بالانتهاء من قانون الستين، ويسمح أيضاً باجراء الانتخابات سواء في موعدها أو بتأجيل تقني معقول؟ وما حقيقة شبح الفراغ الذي يلوح في الأفق؟
الرئيس سعد الحريري كان واضحاً في مجلس الوزراء عندما أكّد انه «ليس في وارد الخلاف مع الرئيس ميشال عون، وأن أحداً لن يتمكن من تخريب العلاقة بين أهل الحكم. وان التفاهم بين اهل الحكم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين، وليس بإمكان أحد أن يهزه «من دعوات النافخين في رماد الماضي».
أهمية هذا الموقف، وفقاً لمصادر وزارية تابعت كلام الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، والذي استمر قرابة ربع الساعة، انه وضع حداً لأية محاولة استثمار لعودة اللجنة الرباعية المؤلفة من وزيرين ونائب ومدير مكتبه (أي الرئيس الحريري) إلى نقطة الصفر، في بحث الصيغ الانتخابية، وفي محاولة تمنع اي أخذ ورد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، وفي الوقت نفسه تأكيد على استئناف عمل الرباعية بحثاً عن صيغة جديدة.
وسط هذا الخضم المضطرب من الانقسامات المحلية حول الصيغة الانتخابية التي يمكن أن تقبل بها الأطراف، تحول قانون الانتخاب إلى عنوان اشتباك سياسي، تقدر الأوساط المعنية، انه خرج من دائرة المحلي إلى الإقليمي.
ولاحظت هذه الأوساط أن التوتر الأميركي – الإيراني المستجد من شأنه أن يرخي بذيوله القوية على النقاشات المتصلة بقانون الانتخاب والذي من شأنه أيضاً أن يُعيد تشكيل مجلس نيابي جديد تنبثق منه سائر السلطات الأخرى.
معطيات جديدة
وبالمحصلة، فان الحركة السياسية في الأسبوع الأوّل من العد التنازلي لدعوة الهيئات الناخبة، رست على المعطيات التالية:
1 – اعتبار قانون الستين غير قائم لاجراء الانتخابات، مع العلم أن القانون لا يلغيه الا قانون.
2 – اعتبار المهل التي نص عليها قانون الستين ذي الرقم 25، بما في ذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، مرتبطة بالقانون، فإذا تعطل تعطلت هي. وهذا غير قانوني أيضاً، ويثير إشكالية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لا يزال يبحث عن مناسبة للقيام بما ينص عليه القانون النافذ، وربما لن يطرح مسألة المهل وتشكيل الهيئة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مع العلم ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مرسوم عادي لا يحتاج الى أن يطرح في مجلس الوزراء، لكن نشره يجب ان يقترن بتوقيع الوزير المعني ووزير المال وكل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وبإمكان رئيس الجمهورية، وفقاً لرأي دستوري، ان يطرحه على مجلس الوزراء او يمتنع عن توقيعه، فلا يصبح بالتالي نافذاً.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الرئيس الحريري لا يرغب في وصول الامور إلى هذا الحد، وبالتالي، فكلامه في مجلس الوزراء كان واضحاً لجهة «عدم اليأس من التوصل إلى قانون جديد»، وهو لا يرى، على حد ما نقله عنه وزير الاعلام ملحم رياشي بعد الجلسة، ان التباين في وجهات النظر «لا يعني الوصول إلى طريق مسدود»، وان الوقوف على آراء كل الأطراف «مسؤولية الجميع، ولا سيما القوى المشاركة في الحكومة».
موقف جنبلاطي
3 – بات بحكم المؤكد أن «صيغة باسيل» (وزير الخارجية جبران باسيل) لحقت بقانون الستين، بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، حيث حضرت بقوة الهواجس الجنبلاطية التي عبّر عنها، وفقاً لما نقل إلى النائب وليد جنبلاط، وزير المال علي حسن خليل.
وليلاً، غرد النائب جنبلاط عبر تويتر: «نتفهم هواجس الغير، لكنني على يقين بأنهم يتفهمون هواجسنا، لذا فان قانون الانتخاب، ليس قطاراً أحادياً»، وهو كان صباحاً دعا الى الكف عن اسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، وإلى تطبيق الطائف، معتبراً ان التهويل بالفراغ غير دستوري.
4 – ومع هذه الموقف الجنبلاطي المتصاعد من المتوقع أن تعود اللجنة الرباعية التي يمثل الوزير باسيل فيها النائب آلان عون للاجتماع للبحث بالصيغة البديلة التي بشّر بها الوزير رياشي، بعد تأكيدات الرئيس الحريري على طاولة مجلس الوزراء، والتي أراحت الوزراء ولم يعقبها تعليقات، مع العلم ان الرئيس الحريري ربط نجاح الحكومة بكامل اعضائها بنجاح اجراء الانتخابات الذي بدوره مرتبط بإنجاز قانون الانتخابات، بحسب ما كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء».
وبعد انتهاء الجلسة، وعلى الفور، حضر الى السراي الكبير النائب وائل ابو فاعور، والتقى الرئيس الحريري للمرة الثانية خلال 24 ساعة، لمدة نصف ساعة، ونقل عنه أن «اللقاء الديموقراطي» معني بالقانون الأكثري وباتفاق الطائف فقط، في إشارة الى ان الفريق الجنبلاطي لا يزال على رفضه البحث في أية صيغة مختلطة أو نسبية.
وعلمت «اللواء» أن أبو فاعور أبلغ الرئيس الحريري موقفاً حاسماً قبل العودة إلى البحث في الصيغ، أو انضمام أحد نواب اللقاء الديموقراطي إلى اللجنة الرباعية، بحيث تصبح خماسية، ومحصلة هذا الموقف أن الحزب الاشتراكي امام المعادلة التالية: مقاطعة الانتخابات او قانون الستين.
5 – وعلى خلفية هذا الموقف الجنبلاطي، كشفت مصادر في 8 آذار لـ«اللواء» أن الاتصالات عبر الموفدين وبالواسطة لم تنقطع بين الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط، مشيرة إلى ان الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، من الممكن أن يستقبل جنبلاط إذا طلب ذلك.
6 – وبين تقاطع الثنائي الشيعي حول دعم العهد وانتاج قانون جديد للانتخابات، تكشف المعلومات من مصادر هذا الفريق لـ«اللواء»، أن ثمة خشية من دفع البلد إلى حافة الفراغ، لذا لا بدّ من تكثيف الجهود لانتاج صيغة تطمئن كافة الأطراف، وان كان الطرف المسلم (سنة وشيعة) لا مشكلة كبيرة لديهم في ما يتعلق بالصيغ، داعية للبحث عن مخرج قانوني ودستوري.
وأشارت هذه المعلومات إلى أن هذا ما قصده الرئيس برّي بقوله أن «الطريق ليست مسدودة»، وانه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق.
7 – «القوات اللبنانية»، تداركا للمخاطر تبذل مساع من أجل العودة إلى صيغة المشروع المختلط 60 – 68 الذي سبق أن قدمته كمشروع قانون متكامل مع تيّار «المستقبل» والحزب الاشتراكي.
وتوقع مصدر وزاري حزبي لـ«اللواء» أن تتكثف الاتصالات على مستوى القيادات السياسية خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو بحد أقصى الـ48 ساعة للبحث في موضوع القانون الانتخابي. مشيراً إلى انه ستكون هناك صيغة بديلة عن صيغة باسيل لا تثير مخاوف اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
ولفت هذا المصدر إلى أن المهل لم تعد حاجزاً أو شرطاً للاتفاق على القانون الجديد، طالما أن هذه المهل مرتبطة بالقانون النافذ حالياً، أي الستين، الذي ينادي الجميع بدفنه، بحسب تعبير الرئيس الحريري، وطالما ان المجلس سيّد نفسه، اذ بإمكانه ان يضع مهلاً جديدة في ظل القانون الجديد.
جولة لوفد كتائبي
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الكتائبي الذي زار معراب، برئاسة الوزير السابق آلان حكيم أعلن تأييده لتعديل القانون المختلط لتحسين صحة التمثيل.
وأوضح مصدر مسؤول في حزب الكتائب ان زيارة معراب تأتي مع غيرها من الزيارات المماثلة المقبلة للقيادات الحزبية استكمالاً للجولات التي بدأها وسيستكملها النائب سامي الجميل مع المرجعيات الرسمية والسياسية.
وفي المعلومات أن على جدول زيارات الوفد الكتائبي لقاء اليوم مع تيّار المستقبل في السراي وزيارة إلى بنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية يوم السبت المقبل.
اما لقاء الوفد الكتائبي مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير باسيل فقد تمّ التوافق بين الجانبين على ان يتم بعد عودة باسيل من زيارته الخارجية.
وشدّد المصدر الكتائبي المسؤول على أن الوفد يحمل إلى القيادات التي يزورها موقف الحزب الرافض لقانون الستين ولأية صيغة يمكن أن تنال من صحة التمثيل وشموليته ومن التعددية والتنوع.
وأكّد المصدر أن الكتائب لن تكون في وارد القبول بأي قانون لا يضمن تمثيل الاصلاحيين من أحزاب وشخصيات مستقلة ولا يؤمن تمثيل المرأة والمجتمع المدني.
8 – أما في بعبدا، فقد جدد الرئيس ميشال عون التأكيد على أن إقرار قانون انتخابي قائم على أساس النسبية «يُشكّل باباً للاصلاح ويؤدي إلى تأمين العدالة بين الاكثرية والأقلية»، لافتاً الى أن الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الأزمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فان التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الأزمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي.
وأشار إلى «اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول إلى تمثيل شعبي صحيح وإلى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاماً قوياً لا يقوى عليه بعد اليوم الأفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه».
***************************************
خلط «المختلط».. وهواجس جنبلاط الى الضاحية وبنشعي
عماد مرمل
تستمر لعبة عض الاصابع الانتخابية، على حافة الهاوية، في انتظار من يصرخ أولا. حتى الآن، وحده الشعب اللبناني يصرخ، لكن صوته لا يُسمع ولا يُحتسب في صناديق الفرز السياسي والطائفي، أما اللاعبون الكبار، فان كلا منهم يراهن على ان يتألم الآخر قبله، فيما الوقت يقضم هامش المناورة لدى الجميع شيئا فشيئا.
لقد تحول اللبنانيون الى مجرد أرقام وبيادق في حقل تجارب، يلتهم المشاريع المركبة، الواحد تلو الآخر، من دون ان ينجح اي منها بعد في تجاوز امتحان «المعاينة الطائفية».
كما صارت الجغرافيا الممتدة على مساحة 10452 كلم2 مجرد قطعة قماش، يراد لها ان تُفصل على قياس مصالح متضاربة وأجسام سياسية متفاوتة الحجم والوزن. الخياطون كثر، والمقصات تعبث بالدوائر الانتخابية طولا وعرضا وفق استنسابية حامليها ومزاجيتهم، في حين ضاعت «المصلحة العليا» في غابة الثعالب والذئاب.
مسكين هذا المواطن الذي باسمه تُفصل قوانين الانتخاب، وهو منها براء، بل انه ضحيتها وحطبها. وأغلب الظن، أنك إذا سألت الناخبين المفترضين عن رأيهم في «فخر» الصناعة اللبنانية، من مشاريع انتخابية هجينة ومعقدة، فانه سيتبين ان قلة منهم تتابع هذا «البازار» المشرّع على كل انواع المساومات والمقايضات.
وإذا كانت صيغة «المختلط» التي اقترحها الوزير جبران باسيل قد سقطت بفعل الاعتراضات التي واجهتها، فان عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ألان عون أبلغ «الديار» ان العصف الذهني مستمر، وان فكرة أخرى هي قيد النقاش حاليا، موضحا انها تستند الى مبدأ المختلط، لكنها تعتمد آلية جديدة في التوزيع بين الاكثري والنسبي، على ان يتولى كل طرف في اللقاء الرباعي مناقشة هذه الفكرة ضمن فريقه، قبل استكمال البحث فيها واتخاذ الموقف النهائي منها.
ويعتبر عون- الذي حل مكان باسيل المسافر في اللجنة الرباعية- ان مشروع الرئيس نبيه بري القائم على اعتماد «التأهيل الاكثري في القضاء والنسبية في الدائرة الاوسع» لا يبدو ان لديه ما يكفي من الحظوظ في الوقت الحاضر، لان هناك أكثر من طرف لا يقبله.
ويحذر عون من ان عدم التوصل الى توافق حول طرح محدد خلال الاسبوعين المقبلين سيُدخلنا في نفق أزمة وطنية كبرى، آملا في ان تدرك القوى السياسية خطورة الامر وان تبادر الى تبادل التنازلات في الربع الساعة الاخير، قبل ان تداهمنا المهل الزمنية والدستورية.
وبينما يصر النائب وليد جنبلاط، حتى الآن، على رفض كل أشكال «المختلط»، علمت «الديار» ان وفدين من «اللقاء الديموقراطي» سيزوران اليوم رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وكتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية.
ويؤكد النائب أكرم شهيب لـ « الديار» تمسك الحزب التقدمي الاشتراكي بالنظام الاكثري، لافتا الانتباه الى ان هناك بين الذين يحوكون خيوط صيغ «المختلط»، من يلجأ الى اعتماد الاكثري في المناطق التي تناسبه، ويستعين بالنسبي لتحسين وضعه في المناطق التي يشعر فيها بأنه ضعيف.
ويضيف شهيب: نحن لن نقبل ان نكون درجة ثانية، ودورنا لا يُقاس بعددنا، بل بشرعية العمل الوطني والتاريخ الحافل لوليد جنبلاط والحزب التقدمي.
وينبه شهيب الى مخاطر الخطاب الطائفي والفرز الفئوي اللذين يقارب من خلالهما البعض مسألة قانون الانتخاب، لافتا الانتباه الى ان النسيج الاجتماعي للجبل لا يحتمل طروحات غير متوازنة، وبالتالي من غير الجائز ضخ مناخات تتعارض مع مسار المصالحة التاريخية التي تمت.
ويعتبر شهيب ان الاصلاح السياسي الحقيقي يكون بالعودة الى اتفاق الطائف الذي يتضمن آلية معينة للوصول الى قانون الانتخاب، «من دون قصقصة ولا تلزيق»، مشددا في هذا السياق على أهمية انشاء مجلس شيوخ يراعي التوازنات الطائفية، واختيار مجلس نواب خارج القيد الطائفي.
وفيما يحاول الرئيس سعد الحريري حماية علاقته المرهفة مع الرئيس ميشال عون من الارتجاجات السياسية، يقول مصدر قيادي بارز في «تيار المستقبل» لـ «الديار» ان ما يجري على مستوى قانون الانتخاب هو الجنون بعينه، معتبرا ان هذه الحصيلة هي نتاج المخالفات المتراكمة للدستور، بدءا من اقتراح القانون الارثوذكسي، وصولا الى اعتبار ان اختيار رئيس الجمهورية قرار مسيحي بالدرجة الاولى، مرورا بحصر الترشيحات الى الرئاسة بأربعة اقطاب ثم التسليم بمقولة الرئيس القوي، وغيرها من الامور النافرة.
ويذهب المصدر بعيدا في تحذيره من العواقب الوخيمة التي يمكن ان ترتبها مقاربة بعض القيادات المسيحية لقانون الانتخاب على قاعدة انه لا يحق للمسلمين ان يكونوا شركاء في اختيار النواب المسيحيين، محذرا من ان هذا النهج المتهور قد يدفع لاحقا بعض الاصوات الاسلامية الى طلب إعادة النظر في معادلة وقف العدّ، والتساؤل عن مغزى الاستمرار في اتباع مبدأ «المناصفة»، خصوصا ان الواقع الديموغرافي تغير.
ويؤكد المصدر- الذي كان معروفا بعدم حماسته لتولي عون الرئاسة – ان المطلوب الاحتكام الى الدستور، الكفيل وحده بوقف فوضى الطروحات المتمحورة حول قانون الانتخاب، مشددا على ضرورة تأسيس مجلس شيوخ يتابع القضايا الوطنية الكبرى، وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي يتولى التفاعل مع هموم المواطنين ومطالبهم الخدماتية، وعندئذ لا يهم ما إذا كان النائب مسلما ام مسيحيا، وانما المهم ان يتحلى بالكفاءة المطلوبة.
***************************************
بري والحريري: المشاورات حول قانون الانتخاب لم تصل الى الطريق المسدود
وسط اجواء يغلب عليها التعقيد والانقسام وتوحي بسقوط مشروع اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب، برزت مواقف تؤكد وجود افكار جديدة تجري مناقشتها، وان مشروع المختلط لم يسقط.
وعزز هذا الموقف تأكيد الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس، ان التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى انه يشكل دليل عافية. ويهمني التأكيد أن ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.
واضاف: الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، مرشح لأن يعيش أيضا عشرات السنين. لذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، وان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
ولم يغفل الحريري تبديد الالتباس القائم ازاء ما اثير عن سوء العلاقة مع رئيس الجمهورية، فأكد انني على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
النسبية والاصلاح
بدوره جدد الرئيس عون التأكيد ان اقرار قانون انتخابي قائم على اساس النسبية يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية، لافتا الى ان الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الازمة السياسية مرفقة بازمة اقتصادية، وبالتالي فإنّ التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الازمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي. وقال اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الافراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه.
بري: افكار جديدة
من جهته، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي أن الإتصالات والنقاشات مستمرة حول الإتفاق على قانون جديد للإنتخاب، مشيراً الى أن هناك أفكاراً جديدة هي الأن قيد النقاش. وقال مازلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود، مؤكداً مرة اخرى وجوب الإعتماد على معيار واحد، وإنه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق.
جعجع مع المختلط
وقد استمرت امس المشاورات في الموضوع الانتخابي، وزار وفد كتائبي الدكتور سمير جعجع. وقال الوزير السابق آلان حكيم بعد اللقاء لقد تشاورنا في القانون المطروح حاليا وإمكان تعديله لتحسين صحة التمثيل في مجلس النواب.
وعن موافقة الكتائب على القانون المختلط في حال أجريت التعديلات عليه، قال: نحن اليوم لدينا رؤية والكثير من الملاحظات التي وضعناها بين يدي رئيس القوات ورئيس الجمهورية، ونحن نؤيد تعديل هذا القانون وتحسينه نحو الأفضل.
وأشار الى أن هناك العديد من النقاط الاختلافية حول القانون المختلط، ولكننا منفتحون نحو قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعددية في الاختيار.
وكان جعجع دعا في لقاء مع طلاب القوات القوى السياسية الى إعطاء الأهمية القصوى اللازمة لإقرار قانون انتخابي جديد حتى ينتظم العمل السياسي في لبنان، مشيرا الى أنه بعد عشر سنوات من المباحثات ومن بين كل القوانين المطروحة، القانون الوحيد الذي كان أقل رفضا بين كل المقترحات هو القانون المختلط، لأن الغالبية لم ترض لا بالنسبية الكاملة ولا الأكثرية الكاملة، ومن هذا المنطلق وجدنا أن القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع كل الأطراف والافرقاء في منتصف الطريق.
وعلى صعيد اللجنة الرباعية، اكد ممثل حزب الله النائب علي فياض اننا اعدنا الاعتبار لبعض الصيغ وطرحت افكار جديدة مهمة لفتت نظر المجتمعين.
وشدد على اننا لن نألو جهدا في سبيل ادخال النسبية الحقيقية في اي قانون جديد سيعتمد، لافتا الى ان الموقف الاعتراضي على النسبية يأتي من جهتين، من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن تيار المستقبل الذي وافق على القانون المختلط الذي يتضمن بعض النسبية وبالحوار نحاول ان نقنعه.
ورأى فياض اننا امام ١٠ ايام حاسمة، وننتظر كي نرى اذا كنا سنتفق او لا.
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون ان الصيغة التي كانت مطروحة لقانون الانتخاب واجهت حملة كبيرة عليها وهي ظالمة، مضيفا اننا نبحث في صيغ جديدة للمختلط فيها نسبي واكثري.
واضاف اننا نعمل بالايام وليس بالاسابيع، ولا نعطي الفكرة اكثر من يومين للنقاش. ولفت الى ان هناك افكارا لها علاقة بقواعد الاحتساب بين المختلط والنسبي.
واعتبر ان مجلس الشيوخ قد يكون من سلة الحل ولكن لا يحل مشكلة قانون الانتخاب، لافتا الى ان هناك مشكلة حقيقية في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية.
***************************************
الحريري يطمئن “الغيارى”: أنا على خط واحد مع الرئيس عون
بعدما دفن القانون المختلط في اللجنة الرباعية حضر قانون الإنتخاب الموعود بقوة في مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري السعي الى إنجاز قانون لا يثير مخاوف أي مكون من المكونات السياسية والطائفية، مشددا على وجوب إستمرار ورش العمل السياسية داعيا الى عدم الشعور باليأس من التوصل الى قانون جديد، وأكد انه على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مطمئنا الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
رأس الحريري في السراي جلسة لمجلس الوزراء في غياب وزير الاقتصاد رائد خوري. تحدث بعدها وزير الاعلام ملحم الرياشي فقال:»في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على اولوية اجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، فالتلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود لا بل ارى انه يشكل دليل عافية.
اضاف: يهمني التأكيد على ان ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.
وقال الرئيس الحريري: الجميع ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ اكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضاً عشرات السنين .لذلك يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية وانا في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئاً من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
أضاف الرياشي: شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات، كما تم اقرار البنود الواردة في جدول الاعمال.
أسئلة وأجوبة
سئل: من قصد الرئيس بالغيارى على الحكم الذين يريدون احداث خلاف بين رئيسي الجمهورية الحكومة؟ فاجاب: إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافا أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك. وردا على سؤال عن نعي اللجنة الرباعي اكد رياشي انه ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
اضاف: معظم القوى السياسية تشارك في وضع القانون وليس اللجنة الرباعية، هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال وفي معظم الاحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان.
سئل: عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟ أجاب: الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبدا بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية. واكد وجود اختلاف بين قوى سياسية في مقاربة قانون الستين، هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور.
واعتبر ان التطرق الى هيئة الاشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة رهن بالظروف .
وكان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون قال قبل الجلسة «عدنا إلى نقطة الصفر في ما هو متداول بشأن قانون الانتخاب».
اما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاوضح انه «لن يطرح اليوم موضوع دعوة الهيئات الناخبة، وربما الأسبوع المقبل في بعبدا ولا يزال لدينا وقت».
***************************************
وثائق «سي آي إيه» كالاهان ارتأى دخولاً سورًيا لوقف القتال من دون أن تعترض إسرائيل
إضاءة على مداولات القوى الكبرى لضبط الوضع اللبناني في مطلع 1976
في حلقة اليوم من وثائق الاستخبارات الأميركية نتناول وثائق عائدة لمرحلة حاسمة من تاريخ لبنان السياسي المعاصر. هذه المرحلة هي تحديًدا مفصل «تكليف» القوى الكبرى النظام السوري في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد٬ خلال عقد السبعينات من القرن الماضي٬ بالتدخل عسكرًيا في لبنان٬ لإنهاء القتال الدائر يومذاك بين «القوات المشتركة» لما كان ُيعرف بـ«الحركة الوطنية اللبنانية» وحركات المقاومة الفلسطينية المتحالفة معها من جهة٬ وقوات الأحزاب المسيحية اللبنانية من الجهة المقابلة.
في تلك المرحلة٬ تفاقم الوضع في لبنان إبان رئاسة الرئيس الأسبق الراحل سليمان فرنجية ور ّجحت الكفة الميدانية لـ«القوات المشتركة» بمكّونيها اللبناني والفلسطيني٬ ما هّدد بخروج الصراع عن نطاقه المحلي والتحول إلى أزمة إقليمية ودولية٬ في ظل استعانة المكّونات المحلية اللبنانية باللاعبين الإقليميين. وتشير الوثائق البريطانية الأميركية المتبادلة التي ننشرها اليوم إلى المداولات التي أخذت في الاعتبار عام 1976 قطع الطريق على تدخل إسرائيلي مباشر لمنع الفلسطينيين وحلفائهم اليساريين والقوميين من اللبنانيين من الغلبة العسكرية٬ وإلى الدور الموكل لدمشق لوقفهم. وبين أهم الوثائق برقية لوزير الخارجية البريطاني يومذاك جيمس كالاهان (رئيس الوزراء فيما بعد) عن بحثه في الأمر مع وزير الخارجية السوفياتي آندريه غروميكو (رئيس الاتحاد السوفياتي لاحقًا) والتواصل والتشاور مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي في حينه. أي ًضا من الوثائق المهمة رسالة للسفير البريطاني في بيروت السير بيتر ويكفيلد حول الوضع٬ وما يمكن فعله٬ والدور الذي يمكن للرئيس الأسد فعله لتبريد الأجواء واحتواء التفجر.
نعلم أن عدًدا من العسكريين النظاميين السوريين موجودون بالفعل داخل لبنان. ويعلم الإسرائيليون أي ًضا هذا الأمر٬ إلا أنهم لم يبدوا اعتراضهم حتى الآن.
ربما يظن السوريون أنهم نجحوا في إخفاء وجود جنودهم في صورة فلسطينيين٬ إلا أنهم حال إقدامهم على استخدامهم سيصبح وجودهم أمًرا معروفًا. وسيشعرون حينذاك بالقلق حيال رد الفعل الإسرائيلي.
وربما تنوي سوريا إرسال مزيد من القوات النظامية. وهنا سيكون السؤال هل سيسمح الإسرائيليون بهذا الأمر تبًعا لشروط معينة تحديًدا أن يجري البقاء عليهم بعيًدا عن الجنوب؟
تفيد أنباء بأن (الرئيس اللبناني سليمان) فرنجية اتصل هاتفًيا بالرئيس (السوري) حافظ الأسد بالأمس٬ وأعرب عن غضبه وهدد باللجوء إلى إجراءات أخرى في حال إحجام سوريا عن التدخل العسكري المباشر لإنهاء الاقتتال. ويعكس هذا الأمر حدوث انتكاسات عسكرية للمسيحيين. وبالأمس تلقيت مناشدة عاجلة للحصول على مساعدة غربية من شارل مالك (عضو «جماعة الكسليك» ووزير الخارجية السابق). الواضح أن الذخائر بدأت تنفد٬ في الوقت الذي حانت الساعة الأخيرة للبنان. ويبدو أن (الرئيس حافظ) الأسد استجاب عبر ممارسة ضغوط على (الزعيم الفلسطيني ياسر) عرفات للمساعدة في إقرار وقف إطلاق نار والوساطة لدى (الزعيم الاشتراكي كمال) جنبلاط. و«أبو إياد» (القيادي الفلسطيني في «فتح» صلاح خلف) توجه صباحا إلى سوريا.
تشير تقديراتنا إلى أن قوات (منظمة) «الصاعقة» (الفدائية الفلسطينية التابعة لجناح سوريا في حزب البعث العربي الاشتراكي) ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوات النظامية السورية كافية لفرض وقف إطلاق نار في حال تعاونت منظمة فتح٬ الأمر الذي تبدو المنظمة مستعدة للقيام به في الوقت الراهن. أما إذا كانت لدى السوريين خطط أبعد من ذلك٬ مثل تشكيل جبهة لجماعات الممانعة هنا٬ فسيكون من الواضح أنه ليس بإمكانهم التعويل كثي ًرا على تعاون «فتح».
لقد كان من شأن تشجيع مصر منظمة فتح على إقصاء نفسها عن التسوية السياسية السورية زيادة تعقيد الموقف هنا. وربما أدى هذا الأمر٬ علاوة على الجهود العراقية القوية لتخريب محاولات التسوية٬ إلى إقناع السوريين بحاجتهم للدفع بمزيد من القوات النظامية للاضطلاع بالمهمة.
هل ينبغي أن تفكر حكومتنا٬ وربما نحن٬ في كبح جماح الجهود المصرية على أساس أن ما يقومون به سيخلق إما مزيًدا من الفرص أمام القوى اليسارية داخل لبنان لتعزيز موقفها وإما تدخلاً سورًيا عسكرًيا أقوى؟
السير بيتر ويكفيلد
برقية من وزارة الخارجية إلى السفارات في بيروت ودمشق وتل أبيب وباريس والقاهرة وع ّمان وموسكو وبعثة المملكة المتحدة لدى نيويورك أطلعت (وزير خارجية الاتحاد السوفياتي آندريه) غروميكو باختصار على النيات السورية هذا الصباح٬ لمنحه فرصة لمراجعة الأمر مع موسكو. وعلق بقوله إنه نما إلى مسامعه شائعات تفيد الأمر ذاته. وقلت إنه رغم أن المعلومات المتاحة لدينا ليست مؤكدة٬ لكنها
تعتمد على ما هو أكثر من مجرد شائعات٬ وأننا نشعر بضرورة التعامل معها بجدية. إننا نتفهم إمكانية وجود القليل من القوات السورية النظامية داخل لبنان بالفعل٬ لكن ما يثير قلقنا إمكانية أن ترسل سوريا تعزيزات كبيرة. في اعتقادنا٬ من الممكن أن يثير ذلك تحر ًكا إسرائيلًيا إلى داخل الجنوب اللبناني. وسيكون من المتعذر التكهن بتداعيات مثل هذا التطور٬ لكنها ربما تتضمن صدا ًما بين إسرائيل وسوريا٬ الأمر الذي قد يشعل صرا ًعا أوسع نطاقًا يحمل مخاطر كبرى على السلام الدولي ومصالح الأطراف الثالثة. وأكدت أننا سنعمل على استغلال نفوذنا لدى الإسرائيليين للحيلولة دون حدوث تصعيد٬ وعمدت إلى حث غروميكو إلى القيام بالمثل مع السوريين. كان هناك بالطبع خطر في الاتجاهين: فإذا تصدى السوريون لممارسات قوات الحركة الوطنية (اللبنانية) المتطرفة قد تفلت الأمور عن السيطرة٬ لكننا عمو ًما ارتأينا أن هذا أفضل الش ّرين٬ إذ سيكون أفضل من تدخل إسرائيلي حتمي ضد دخول سوري واسع.
من جانبه٬ قال غروميكو إنه لا يرغب في التشكيك في معلوماتي. بل إنه يود القول فحسب إن التقارير التي وصلت إليه لا يمكن التعامل معها على أنها تستحق الاعتماد عليها٬ وإنما تقوم على شائعات صادرة عن دوائر بعينها داخل العالم العربي٬ ونظ ًرا لأنه جرى تمريرها إليه من قبل حكومة موسكو فإنها ربما يكون قد عفا عليها الدهر. وأضاف أن الروس ما كانوا راضين عن الوضع السابق في لبنان والمنطقة المحيطة به٬ إلا أن الروس اتفقوا على أن الوضع محفوف بالمخاطر. وبالتالي٬ تعهد بأنه سيعمل على الاتصال بـ«بعض الأشخاص داخل دول عربية»٬ للحث على التزام سياسات معتدلة٬ لكن من الصعب تحديد التأثير الذي سيحققه ذلك. وأعرب عن أمله في أن نقوم من جانبنا باتخاذ خطوات لتحقيق بعض الاعتدال في الموقف.
وطلب غروميكو التعرف على وجهات نظرنا بخصوص كيف يمكن حل المشكلة٬ مشي ًرا إلى اعتقاده أن ما بدا كشأن داخلي انتهى بتدويله بسبب التدخلات الأجنبية لصالح الجماعات اللبنانية المتناحرة. وأنا من جانبي لم أرفض هذا الرأي٬ إلا أنني أوضحت أن
الجماعات اللبنانية ذاتها هي التي سعت إلى استدعاء دعم خارجي وجاءت النتيجة فوضوية ومربكة. في أي حال٬ نحن نعتقد أنه بصورة عامة٬ اضطلع السوريون بدور مسؤول٬ ونرى أنه لا تزال لديهم فرصة للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض.
أي ًضا بوجه عام٬ أعتقد أن رد فعل غروميكو جاء مرضًيا٬ وآمل أن يجده (وزير الخارجية الأميركي هنري) كيسنجر مفيًدا. ولقد اقترحت أن يتبادل الآراء مع الجانب الأميركي٬ وأيضا مع الفرنسيين بالنظر إلى اهتمامهم التقليدي بشؤون لبنان.
تشير أحدث التقارير الواردة من بيروت وتل أبيب إلى وجود قوات نظامية سوريا بالفعل داخل لبنان٬ وحسب تقديرنا فإن هذه القوات بجانب (فدائيي منظمة) «الصاعقة» ومنظمة التحرير الفلسطينية كافية لفرض وقف إطلاق نار بشرط تعاون «فتح».
ويبدو رد الفعل الإسرائيلي حيال التوجه السوري وتجاه الأميركيين مبالغا فيه بعض الشيء٬ وإن كان وضع الحكومة الإسرائيلية حالًيا متراجًعا للغاية إلى درجة قد تخلق لديها شعو ًرا بالحاجة إلى تقديم رد فعل أقوى إزاء ما يتطلبه الوضع على أرض الواقع حيال التدخل السوري الصريح.
وهنا أتساءل حول ما إذا كان من الممكن إقناع الإسرائيليين بأن تدخلاً عسكرًيا أكبر من جانب سوريا في لبنان سيكون أقل خط ًرا من استمرار الفوضى أو من ظهور سلطة في الجنوب حريصة على تشجيع شن الهجمات على إسرائيل٬ ولن تتأثر بعقوبات كتلك التي يمكن لإسرائيل فرضها على سوريا أو أي سلطة لبنانية يعاد تأسيسها؟ هل سيكون الإسرائيليون مستعدين للسماح بدخول قوات سورية إضافية إلى لبنان على أن تبقى بعيدة عن جنوبه؟
أما بالنسبة للوضع داخل لبنان فإنه يتقلب بين يوم وآخر٬ في وقت يعكف المبعوثون السوريون على محاولة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقرار وقف إطلاق نار. وأميل إلى الاعتقاد أنه في ظل هذا الوضع الشديد التعقيد والغموض٬ فإن المسار الأفضل أمامنا يكمن في محاولة كسب الوقت لفترة أطول عبر كبح ميل السوريين والإسرائيليين إلى اللجوء لإجراءات متطرفة.