الحريري: حق العودة للفلسطينيين لا يمكن التفريط به ويجب أن يتحقق

أطلقت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني من السراي الحكومي في بيروت مشروع “التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان” برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وبالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، حضره الى الحريري وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، سفير دولة فلسطين في لبناني اشرف دبور، والنائبان: سيمون ابي رميا وعمار حوري، وسفراء الدول المعتمدة في لبنان.

كما شارك عدد من رؤساء وممثلي الاجهزة الامنية والمنظمات الدولية والأممية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلون عن المجتمع المدني الفلسطيني وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية.

واعتبر الحريري أن “هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جداً، وقد بدأ به دولة الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين أيضاً”.

وأضاف: “ان وجود الفلسطينيين في لبنان مرحب به، ولكن هذا العمل يؤكد حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضاً”.

وختم: “من هنا أركز على أن اللبنانيين يؤكدون أن حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأن لبنان لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري. من هنا نحن حريصون على إنجاز هذا العمل”.