توقع مصدر وزاري حزبي لـ”اللواء” أن تتكثف الاتصالات على مستوى القيادات السياسية خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو بحد أقصى الـ48 ساعة للبحث في موضوع القانون الانتخابي. مشيراً إلى انه ستكون هناك صيغة بديلة عن صيغة الوزير جبران باسيل لا تثير مخاوف اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
ولفت هذا المصدر إلى أن المهل لم تعد حاجزاً أو شرطاً للاتفاق على القانون الجديد، طالما أن هذه المهل مرتبطة بالقانون النافذ حالياً، أي الستين، الذي ينادي الجميع بدفنه، بحسب تعبير الرئيس سعد الحريري، وطالما ان المجلس سيّد نفسه، اذ بإمكانه ان يضع مهلاً جديدة في ظل القانون الجديد.