أوضح عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب علاء الدين ترو ، أنّ الهدف من الزيارات التي يقوم بها وفد من “اللقاء” للمرجعيات والكتل السياسية بتكليف من رئيسه النائب وليد جنبلاط ، لشرح موقفه من قانون الإنتخابات ومن مشاريع القوانين المقترحة، يتركز على إعادة تثبيت اتفاق “الطائف”.
وقال ترو لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الزيارات “تهدف كذلك إلى سنّ قانون إنتخابي يتناسب مع الطائف ولا يُقصي أحداً، لا باتفاق بين ثنائيات وثلاثيات ورباعيات، وينطلق من معيار نسبي بين المناطق والطوائف ويراعي صحة التمثيل للقوى السياسية كافة، على أن يجري اعتماده على أساس القانون الأكثري مع تعديل بـ”قانون الستين”، وإجراء الإنتخابات النيابية بموجبه”.
وأشار ترو إلى أن “الطائف نصّ على قانون للإنتخابات، بعد إعادة النظر في التقسيمات الإدارية، ولم يتحدث الاتفاق عن معايير مختلفة وبمناطق مختلفة، كما لم يشر إلى النظام النسبي لا من قريب ولا من بعيد”، مستغرباً تمسك البعض بالنسبية ومحاولة فرضها بالقوة”.
واضاف ترو مطالبا بالاتفاق على قانون إنتخابي يكون مقبولاً من الجميع، معتبراً أنّ المشروع المختلط الذي جرى التداول به في الأيام الماضية انتهى، ومشيراً إلى أنّ “اللقاء الديموقراطي” كان جزءاً من الذين كانت لديهم مآخذ عليه كـ”حزب الله” وحركة “أمل” وتيار “المستقبل”، لافتقاره إلى المساواة والمعايير المطلوبة.
وتابع إنّ اللجنة الرباعية بدأت بالتفتيش عن صيغ بديلة، لافتاً إلى “وجود قواسم مشتركة بين جميع القوى السياسية على رفض “الستين” وعدم التمديد للمجلس وبالتالي ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها”.
ودعا ترو إلى إقرار قانون إنتخابات عادل يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل طائفة وكل منطقة، مضيفاً: “نحن مع حق المسيحيين في المطالبة بمصلحتهم وحفظ حقوقهم، شريطة عدم التنكر لحقوق الآخرين”.