خاص “المسيرة” – واشنطن: وعود ترامب قرارات… أمن المجتمع الأميركي فوق كل اعتبار

 

“أميركا هي أمة فخورة بالمهاجرين وستواصل إظهار الرحمة لأولئك الفارين من الاضطهاد، يجب أن نكون واضحين، هذا ليس حظراً للمسلمين، كما تدّعي تقارير وسائل الإعلام زورا. إنها ليست إجراءات ضدّ دين معيّن بل حول الإرهاب والحفاظ على سلامة وطننا.”

بهذه الكلمات لخص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنفسه حقيقة الأمر التنفيذي الذي أصدره من أجل منع موقت لا تتجاوز مدته التسعين يوماً لدخول رعايا سبع دول شهدت تزايداً في العمليات الإرهابية، وتعليق برنامج إستقبال اللاجئين السوريين الذي وضعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

لكن الضجة الإعلامية المضخمة التي رافقت هذا القرار التنفيذي أظهرت بما لا يقبل الشك مدى معارضة أي خطوة تقوم بها الإدارة الأميركية الجديدة، ليس فقط على صعيد أي تدبير يُتخذ لتفعيل إجراءات الأمن القومي بل لجهة أي تدبير داخلي آخر، وهو ما توقعه الكثير من المراقبين في واشنطن لا سيما وأن شخصية الرئيس الحالي المثيرة والمراحل التي قطعها من أجل أن يصبح رئيساً لدولة عظمى في العالم، إضافة إلى المشروعات والعناوين والخطط التي وعد بها ناخبيه، كلها عوامل تؤدي حكماً إلى إثارة هذا الكم من الجدل حول قرارات الرئيس الأميركي الجديد.

العرض المفصل لأبعاد ما تقوم به الولايات المتحدة على صعيد الحماية الأمنية لسيادة هذه الدولة في الداخل أو الخارج يظهر ما يلي:

أولاً: إن القرارات والسياسات الأمنية التي تتبعها الولايات المتحدة هي سلوك إحترازي عالي المستوى دأبت السلطات الأميركية على القيام به ربما منذ عقود وترتكز أساساً على هيكليات الأجهزة الأمنية كافة وعلى الصلاحيات الواسعة المعطاة لها على مختلف الأصعدة لأنه من دون هذه الصلاحيات لكانت سلطة الدولة الفدرالية مقسمة ومشتتة وغير فاعلة بتاتاً، لدرجة أن أي عنصر أو ضابط شرطة في اي ولاية أميركية أو منطقة، يتمتع على سبيل المثال بصلاحية الضابطة العدلية لدرجة أن مخالفة السير الذي يسجلها بحق أي مخالف هي في الواقع أشبه بمذكرة جلب، فإذا لم يقر الشخص المخالف بخطئه وبرسوم المخالفة التي يتوجب عليه دفعها، فهو يكون قد وقع اساساً ليس فقط على محضر الضبط بل على مذكرة جلبه، بحيث يتعهد في هذا المحضر بالحضور في الموعد المُحدّد إلى المحاكمة أمام محكمة السير التي تكون مكتملة العناصر بين المدعي وهو عنصر الشرطة والمدعى عليه صاحب المخالفة وهيئة المحكمة وإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فإنه يساق مخفوراً من قبل الشرطة وهذا كله بسبب مخالفة سير!

ثانياً: أما في ما يتعلق بإجراءات الأمن القومي ببعديها الداخلي والخارجي فهي تشهد تصاعداً وتشدّداً متزايداً ليس فقط منذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول عام 2001 بل قبل ذلك التاريخ بكثير، والجميع يعرف أن حدود الولايات المتحدة مع عدد من الدول المجاورة لا سيما في دول أميركا اللاتينية وتحديداً المكسيك، إضافة إلى الحدود البحرية والجوية كانت تشهد إلى حد بعيد سياسة الحدود المفتوحة، كما أنه كانت هناك سهولة واضحة في الاستحصال على الإقامة الدائمة أو ما يعرف بال”غرين كارد” قبل هجمات أيلول، ويضاف إلى كل ذلك وجود عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يعيشون فقط منذ مدة طويلة في عدد كبير من الولايات الأميركية بل يقومون بأعمالهم اليومية العادية ويتلقون الأجور مقابل ذلك، ويتهربون عن دفع الضرائب بحكم وجودهم غير الشرعي.

وتبعاً لذلك فإن سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة كانت تدرك طبيعة قيام الولايات المتحدة كدولة مهاجرين ولذلك فهي تتشدّد في إجراءاتها، ولا سيما مكتب التحقيقات الفدرالي ” أف.بي.أي” الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في إصدار أوامر التحري والتنصت وتعقب المكالمات لأي شخص يعيش في الولايات المتحدة، ويسجل منذ سبعينات القرن الماضي، صدور أوامر كثيرة بهذا الخصوص، ولكن معدلها ونطاقها زاد بشكل كبير منذ صدور “قانون باتريوت” بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول عام 2001. وهي تصدر عشرات الآلاف من هذه الأوامر سنويا.ً واللافت أن إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة تشهد تشدّداً لا مثيل له حتى على الذين يحملون الجنسية الأميركية، فالكثير من المواطنين الأميركيين الذين يقومون برحلات خارجية قصيرة أو طويلة، ونحو بلدان منطقة الشرق الأوسط، أو حتى البلاد المجاورة ومنها على سبيل المثال كندا التي تنسق الأجهزة الأمنية فيها بشكل كامل مع الأجهزة الأميركية بحكم القرب الجغرافي لهاتين الدولتين، فإن برنامج التدقيق العشوائي يفرض على أي مواطن أو مقيم وليس فقط على الزائرين الخضوع لما يعرف بالتدقيق الثاني الفردي وهو تدقيق مشدّد وصارم، بحيث يخضع كل من يخضع إلى هذا النوع من التدقيق إلى أشبه بجلسة تحقيق تتناول الهدف من زيارته الخارجية حتى لو كانت قصيرة، وأين أمضى ايامه خارج الولايات المتحدة، وما هي الوسائل التي اعتمدها لدفع تكاليف السفر أكانت أموالاً نقدية أم عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى السؤال عما إذا كان لدى الشخص أي أموال نقدية يدخلها معه إلى الولايات المتحدة وما هي كميتها، ويتضمن التحقيق الثاني تفتيشاً دقيقاً للحقائب وما تحويه من أمتعة وأغراض، وبعد كل هذه الإجراءات تنتهي التحقيقات لكي يسمح بعدها للشخص المعني بالتحقيق الثاني بالدخول إلى الولايات المتحدة.

ثالثاً: على الرغم من الخلاف السياسي الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مجمل القضايا، إلا أنهما يتفقان تحت سقف حماية الأمن القومي الأميركي، فعلى الرغم من صدور “قانون باتريوت” على عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، إلا أنه لم يلق اعتراضا من الإدارة الديمقراطية ولا الكونغرس، ويستمر ساري المفعول حتى يومنا هذا.

ولعل المفارقة في القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب منذ الأسبوع الأول لدخوله البيت الأبيض هي أنها:

أ- تأتي تنفيذاً للوعود التي أطلقها لناخبيه على مستوى تحصين الساحة الأمنية  الذين بدأوا حقيقة يشعرون بالمخاطر الخارجية بعد سلسلة العمليات الإرهابية في أوروبا وتدفق العدد الهائل من اللاجئين، وكذلك خطر العمليات المسلحة في الداخل التي شهدتها مدن أميركية عدة منذ هجمات أيلول، ولا سيما الهجمات ضد ماراتون بوسطن وفي أورلاندو، وسان برناندينو، وآخرها في نيويورك عشية الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاعتداءات أيلول، وليست من باب الصدف أن يقوم بهذه الهجمات مهاجرون يحملون الجنسية الأميركية أو يتمتعون بحق الإقامة الدائمة.

ب- إن هذا التهديد الداخلي عبر ما يوصف بالخلايا النائمة، فرض نفسه على مناقشات وأبحاث كل أجهزة الأمن في الولايات المتحدة طيلة عهدي الرئيس السابق أوباما وقبله، من هنا شددت هذه الأجهزة وزادت في تدابير التحرّي والاستقصاء عن جميع الذين يشتبه بصلتهم بالجماعات الإرهابية، كما أن إجراءات منح الإقامة الدائمة التي تقود حكماً إلى الاستحصال على الجنسية الأميركية باتت هي الأخرى تشهد تشدداً كبيراً، وتبعاً لذلك يأتي القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب بخصوص حظر الدخول لمدة تسعين يومًا على مواطني الدول السبع، هو مشابه تماماً لما فعله الرئيس السابق أوباما عام 2011 عندما منع تأشيرات الدخول للاجئين من العراق لمدة ستة أشهر وليس ثلاثة أشهر، ولم يشهد قراره هذا أي إعتراض كما يحصل اليوم مع قرارات ترامب، كما أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر فرض حظراً على دخول الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، بل أكثر من ذلك تعاقبت معظم الإدارات الأميركية على فرض عقوبات على إيران. ففي العام 1979 وبعد أزمة الرهائن ودخول السفارة الأميركية في طهران، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جيمي كارتر حال طوارئ قضت بتجميد كل الأصول الإيرانية. ومع الوقت تطورت هذه العقوبات وباتت أكثر تشددًا. حتى وصلت في العام 1992 إلى حد معاقبة من يساعد طهران من أشخاص وشركات في تطوير برنامجها التسلحي .وفي العام 1995 أصدر الرئيس الأميركي بيل كلينتون أوامر تنفيذية تمنع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين وهذا ما فعله الكونغرس أيضاً. وفي العام 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال من أو إلى إيران. واستهدف القانون الأميركي لعام 2010 إمدادات الوقود الإيراني التي تعتمد على المنتجات المكررة. وقد شددت واشنطن عام 2011 عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني. وجمدت في كانون الأول 2012 أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني.

ج- يتبيّن أن القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب والذي يتناول الدول السبع وهي إيران، العراق، سوريا، اليمن، الصومال، السودان وليبيا ، هي الدول ذاتها التي سبق تحديدها من قبل إدارة أوباما كمصادر للإرهاب، وأن هناك أكثر من أربعين دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم التي هي ذات أغلبية مسلمة لم تتأثر بهذا الأمر التنفيذي. كما أن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفيدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وهذا البرنامج الإنساني بدأ العمل به في العام 1980 ولم يجمد تطبيقه منذ ذلك الوقت إلا مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد اعتداءات 11 أيلول 2001. وفيما يخص اللاجئين السوريين، يفرض القرار التنفيذي حظرا على دخولهم إلى الولايات المتحدة، وذلك حتى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر الرئيس نفسه أن هؤلاء اللاجئين ما عادوا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة .وكانت إدارة أوباما تتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة في العام 2017 مئة وعشرين آلاف لاجئ من العالم أجمع، لكن إدارة ترمب خفضت هذا العدد إلى أكثر من النصف، إذ إن العدد الأقصى للاجئين الذين ستوافق عليهم في السنة المالية الحالية (الأول من تشرين الأول 2016 ولغاية 30 أيلول 2017) “لن يتعدى 50 ألف لاجئ”.

وعليه فقد أظهرت معارضة القرار ليس فقط حرصاً على حقوق اللاجئين بقدر ما أظهر وجود منظومة تخشى بالفعل التغييرات التي يمكن أن تقوم بها إدارة ترامب، وأظهرت أيضاً مدى ضخامة عدد الوافدين من مختلف الجنسيات والأديان والأعراق من الذين يتقاطرون بشكل يومي على جميع معابر الولايات المتحدة ولا سيما الجوية منها.

إجراءات تدقيق قبل مجيء ترامب

وكشف خبراء قانونيون في أميركا إن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف.بي.آي) أصدر طلبات لتقصي بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة تويتر خلال العام الماضي واستشهدوا بأمرين للمراقبة من دون الحصول على تصريح رسمي نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي. وقالت تويتر إن هذا الكشف من جانبها بمثابة المرة الأولى التي يسمح لها بالكشف علنا عن الأوامر السرية التي سلمت لها مع أوامر بالتكتم عندما صدرت في العامين 2015 و 2016. ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل في الأشهر الأخيرة من قبل شركات إنترنت كبرى أخرى ومن بينها “غوغل” و”ياهو”.

 ويطلب كل من هذين الأمرين الجديدين ويعرفان باسم خطابات الأمن الوطني تحديدا نوعا من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية والتي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى. وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم في العادة خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل حتى العام 2008 والتي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية.

وفي تدوينة تكشف عن خطابي الأمن الوطني صرحت شركة “تويتر” إنها لم تسلِّم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وخطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة. وتصدر عادة مع أمر بالسرية بما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته وأنها لا تتطلب أمرا قضائيا.

وتسربت معلومات عن نية السلطات الأميركية فرض إجراء جديد، على جميع الزوار الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة. ويتمثل هذا الإجراء الجديد، في قبول جميع الزوار الكشف عن نشاطهم الإلكتروني، قبل دخول البلاد. وأوضحت المعلومات أنه يمكن حرمان كل من يرفض ذلك من الدخول الى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق فأن مدير سياسة البيت الأبيض، ستيفن ميلر، تحدث إلى مسؤولين من وزارة الخارجية والجمارك وحرس الحدود، وزارة الأمن الداخلي، السبت، لمناقشة فرض هذه الإجراءات الجديدة.

احتجاجات سياسية لا قانونية

الى ذلك، حذا قضاة اتحاديون في ثلاث ولايات، حذو القاضية الأميركية في نيويورك آن دونيلي، التي أصدرت قراراً أوقفت بموجبه الأمر التنفيذي للرئيس ترامب وتمكّنت من إجبار سلطات عدد من المطارات من إدخال بعض المسافرين المسلمين الذين احتجزوا في داخل هذه المطارات لساعات. إلا أن وزارة الأمن الداخلي أكدت إستمرارها تنفيذ الأوامر الرئاسية على الرغم من القرار الذي أصدرته القاضية الأميركية، بحيث أظهر تصميم الوزارة على هذا التنفيذ ليس من منطلق التمرّد على قرارات القضاء، بقدر ما أدرك القائمون على الإدارات الأمنية أن التحرّك القضائي يحمل أبعاداً سياسية في معارضة كل قرارات الرئيس الجديد مهما كان نوعها، ولا تنطلق فقط من الحرص على القيم التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

وقد أصدر قضاة في ولايات ماساتشوستس وفرجينيا وواشنطن قرارات مماثلة بالسماح لعدد من الذين شملهم قرار منع الدخول إلى الأراضي الأميركية، بان يستكملوا إجراءات الأمن ويدخلوا بعد ذلك إلى البلاد، ما أعطى دفعة قوية لمحامين أعلنوا تطوعهم من أجل مساعدة المسافرين العالقين، حيث توجّهوا إلى المطارات، وأقاموا مراكز استقبال متنقلة داخل قاعات المطارات في عدد من الولايات، وحملوا الأوراق القانونية من أجل مساعدة المسافرين المسلمين.

وقال مسؤولون إن كاليفورنيا ونيويورك من بين الولايات التي يناقش ممثلا الادعاء الديمقراطيان فيها الطعن في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض قيود على دخول مواطني الدول السبع إلى الولايات المتحدة..

وبحسب بيان صدر عن المدعي العام في كاليفورنيا اكزافييه بيسيرا، فإنه تعهد في عدم السير بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب ودعا إلى مواجهته بصفته تجاوزاً دستورياً، ووصف قرار ترامب بأنه يسحق قروناً من التقاليد الأميركية، في حين قال المدعي العام لنيويورك إيريك شنايدرمان، إنه سيقوم بكل ما يمنحه القانون من سلطة للمساعدة في قيادة المعركة لهزيمته ترامب إلى الأبد، تظهر هذه اللهجة من القضاة أنهم يستخدمون سلطاتهم لمعارضة ترامب سياسياً، وليس فقط حماية للقانون والمبادىء العامة.

ويزيد انضمام كاليفورنيا ونيويورك، إلى ولايات بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، لتقديم طعون ضد الأمر التنفيذي لترامب، من الضغوط القانونية والحكومية على الرئيس الأميركي.

 ردّ إدارة ترامب

إلا أن مسؤولاً في إدارة الرئيس ترامب أعلن صراحة أن جميع الأوامر التي وقعها ترامب لجهة حظر دخول لاجئين ومواطنين من الدول السبع لا تزال سارية وقد حقق تنفيذها قصة نجاح هائلة. ولفت هذا المسؤول إلى أن جميع الأوامر التنفيذية الثلاثة الصادرة عن الرئيس ترامب تسري بصورة كاملة وتنفذ وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الوكالات المعنية في أنحاء الحكومة الاتحادية الأوامر التنفيذية الثلاثة. ورفض المسؤول الانتقادات التي وجهت لطريقة تنفيذ خطة ترامب قائلا إنها حقا قصة نجاح هائلة فيما يتعلق بالتنفيذ على كل مستوى فردي.

ولم يتردد ترامب في إقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي بيتس التي رفضت تطبيق قوانين المنع. وبعد هذا القرار بساعة، أقال المسؤول عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل.

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]