طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي التعميم على النيابات العامة وجوب تسهيل مهمة المحامي في مواجهة موكليه أمام الضابطة العدلية وفي المخافر والسجون وتطبيق نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما تضمنته من ضمانات وأصول ترتبط بالموقوفين، وذلك إلتزاما باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمانا وتعزيزا لحقوق الدفاع أمام القضاء وللضمانات الأساسية المكرسة للأشخاص المحرومين من حريتهم.
كما طلب التعميم من النيابات العامة عدم إقفال المحامين العامين المناوبين لهواتفهم النقالة ليكونوا على تواصل دائم مع المخافر والمفارز لإعطائها الإشارات المطلوبة، وذلك منعا للتأخر ببت أي قضية عالقة أمامها، كذلك من رئيس مجلس القضاء الأعلى التعميم على قضاة التحقيق تحديد مواعيد جلسات التحقيق مسبقا تسهيلا لحضور المحامين والمتخاصمين أمامهم، ما من شأنه أن يعزز حق الدفاع.