رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ان “لبنان أمام استحقاقات كبرى، واليوم، العهد الجديد وفخامة الرئيس العماد ميشال عون والحكومة الحالية، أو التي يمكن ان تتشكل بعد الانتخابات، مسؤولون مع القوى السياسية عن معالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة”.
وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة شعث البقاعية: “أما في قانون الانتخاب، فالصورة واضحة امامنا. في البلد هناك خلاف سياسي حول قانون الانتخابات، نحن نكرر ان القانون الدستوري والعادل، الذي يؤمن صحة التمثيل، والذي ينطبق ويستجيب لكل قضايا الوفاق الوطني والدستور اللبناني، والذي يؤمن وحدة المعايير، والذي يعطي الجميع حقهم من دون زيادة او نقصان، هو النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، والتزام الناس بهذه اللائحة في الصندوق”.
واستطرد “وبالتالي هذا القانون هو الذي لا يستطيع احد ان يقول عنه، هو على قياس الجهة الفلانية، ولا يستجيب لقياس الفئة الفلانية، وهو القانون الذي لا يستطيع احد، ان يقول انه مخالف لقانون الطائف (الانتخابي)، وهو القانون الذي لا ينتقص من حصة أحد، ولا يعطي الاخر حصة تزيد عن حجمه، وهو القانون الذي يخرجنا من هذه النقاشات، التي تدور في حلقة لا تتوقف. نحن دعونا اليه سابقا، وندعو اليه حاليا، الاساس الموقفي والمنطقي والعلمي والدستوري، آملين ان يستجيب الجميع لانها الدعوة الى المنطق والعقل والعلم”.
وختم: “نحن منفتحون على النسبية، ونشارك في نقاشات ثنائية او ثلاثية او رباعية، ومنفتحون على جميع القوى لنصل الى قانون انتخابات. نحن نعتقد ان النسبية هي الاصلح على اساس دائرة واسعة، لتجري الانتخابات التي هي موعد سياسي ودستوري ينبغي الالتزام به”.