أكّد عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أنّ موقف رئيس الجمهورية شكّل قوة دفع لاقرار قانون انتخاب جديد ووضع الجميع امام مسؤولياتهم لناحية ضرورة ترجمة الوعود الى قانون جديد، لافتاً إلى أنّ”هذا اهم موقف لرئاسة الجمهورية منذ الطائف وحتى اليوم، ومن يعرف رئيس الجمهورية يعلم انه مصمم على الذهاب حتى النهاية في أي موقف يتخذه وموقفه”.
وأشار كنعان في حديثه للـ”جديد” إلى أنّه يكفي إضاعة الوقت لارضاء الناس بصيغ ومشاريع والهروب من المسؤولية، المطلوب انهاء الجدل البيزنطي والذهاب الى معايير واضحة تحترم الميثاق وتحافظ على استقرار المؤسسات.
وتابع: “موقف الرئيس كشف كل المستور واليوم اللقاء الديمقراطي قد انقلب على موقفه السابق من قانون الإنتخاب، فالنائب وليد جنبلاط خرج من الضبابية وحدد سقفه وهو قانون الستين معدّلاً.
وأردف كنعان: رئيس الجمهوريّة يتمتع بصلاحيات وحيثيّة نيابيّة وشعبيّة وهذا ما مكّنه من حصد 13 وزيراً بين “التيار” و”القوات” وغيرهما من الأحزاب المسيحيّة وبذلك نكون قد أعدنا التمثيل إلى مساره الصحيح.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ممكناً الوصول إلى قانون انتخابي لفت كنعان إلى أنّ كل شيء وارد خصوصاً بعد حلحلة بعض العقد من خلال الإجتماعات التي حصلت فـ”المستقبل” على سبيل المثال رافض للنسبيّة لكنّه أبدى تفاعلاً مع القوانين التي طرحت ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورغم الإختلاف في وجهات النظر يذهب باتجاه الدفع للوصول لقانون انتخابي، لكنّه وفي حال تبين أن كل هذه المحاولات تصطدم بجدار فالأمر لن يمر مرور الكرام إلاّ أن بعد ذلك ستنفرج الأزمة.
وعن قانون المختلط قال كنعان: “المختلط لم يكن طرحنا بل الارذوكسي او النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة اللذان قد رفضا لكننا لم نقف عند هذا الحد بل أكملنا مشاوراتنا وقد خضع المختلط للتعديل مرات كثيرة”، معلناً أنّه “من غير الصحيح اعتبار البعض أنّ 66% كمعيار واحد يمثلون “التيار”، المعيار الواحد هو الطائفة وتحالفنا مع “القوات” في مناطق معينيّة سيأتي بنواب على أساس شكل التحالف ومن قال أن تحالفاتنا ستقتصر على حزب “القوات””.
ولفت كنعان إلى أنّ الشعب أساس الحكم الديمقراطي فلما يوهم البعض أنّ أخذ رأي الشعب عن القانون الإنتخابي من خلال استفتاء غير دستوري مؤكداً أن من يقول هذا الكلام يريد وضع حاجزاً بين الشعب والحكام، ولا يهم من الجهة التي تقوم بالاستفتاء لأنّها مسألة تقنية يمكن الاتفاق عليها متى تتوافر نية العودة الى الناس”.
وشددّ كنعان على أنّ “التيار” لا يريد استفزاز احد او استهداف احد وجنبلاط من بينهم إنّما جلّ ما يريده هو الشراكة مع الجميع على أسس سليمة، قائلا: “لم يرد بالطائف شيء عن الأكثري ولا عن النسبي إنّما ما ورد هو كلام عن الشراكة لذلك فلنضع القانون بخدمة هذه الشراكة، لأنّ قانون الانتخاب مسألة استراتيجية تبنى على أساس صحة التمثيل وقاعدة ديموقراطية صحيحة ولا تبنى على التحالفات السياسية:
وسئل: “هل القانون الحالي يؤمن الشراكة وقد اعتمد منذ 27 عاماً فكيق نقول نريد تطبيق الطائف؟ موجيباً: ” تطبيق اتفاق الطائف يبدأ بقانون جديد عادل فالنسبي هو الأفضل لتأمين التمثيل الصحيح والأرثوذكسي هو الأفضل لتأمين الشراكة
وتابع كنعان: “لن يأخذنا احد بمناورة سياسية او مواقف متدحرجة الى الستين او التمديد لأننا لن نسير بهذه المعادلة”.
وفي سياق منفصل أعلن كنعان أنّه من بين اكثر من يريدون الموازنة كونه رئيس للجنة المال ومؤتمن على الرقابة الفعلية على هذا الصعيد، مشيراً إلى أنّ سيتم مناقشة الموازنة بالتفصيل للإصلاح وضبط الانفاق.
وعن سلسلة الرتب قال: “السلسلة واردة في الموازنة وخصص لها 1200 مليار يضاف اليها غلاء المعيشة الذي مر بقيمة 800 مليار في وقت سابق، لكنّ الأهم يبقى بحرصنا وجديتنا في الحد من الهدر والفساد لان القيام بذلك يوفّر الكثير على الخزينة أي ما يقارب كلفة سلسلة الرتب والرواتب.
وختم صحيح أنّنا تجاوزنا مهلة الـ15 اليوم التي وعد خلال رئيس الحكومة بقرار حاسم لملف المتعاقدين لكنّ هذا لا يعني أنّنا لن نتابع الموضوع لنهايته”.