إقترب لبنان من الدخول في المهل القانونية لدعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع، فيما لا يزال القانون الذي يفترض ان يرعى هذه الإنتخابات في ضمير الغيب.
هذه المهل تنتهي في 21 شباط، وقد تعهدت الأطراف المعنية بإنجاز قانون يرضي مختلف الأطراف، بحدود منتصف هذا الشهر، لكن الصورة غامضة، والمؤشرات على التوصل الى قانون يستجيب لتطلعات مختلف القوى، لا تشجع.
وزاد الطين بلة تصاعد ضغوط الإدارة الأميركية الجديدة على إيران ، منذ تجربتها للصاروخ الباليستي، وتجديد تفعيل الإجراءات المالية العقابية على “حزب الله”، وعلى لبنانيين متهمين بعملهم لحسابه في لبنان وبلدان أخرى.
ويظهر ان موجة الضغط الأميركية باتجاه المزيد من الارتفاع، ما تخشى معه أوساط سياسية لبنانية لصحيفة “الأنباء” الكويتية، من عودة الجمود السياسي في لبنان ، الى درجة ما كان عليه قبل توقيع الإتفاق النووي مع إيران .
لكن رئيس الجمهورية ميشال عون ، ما زال على سعيه لاجتراح قانون إنتخابات جديد، ملوحا باللجواء الى الإستفتاء الشعبي، في حال أقفلت خلافات السياسيين الأفق أمام قانون إنتخاب جديد .