“مختلط” جديد؟

علمت “الجمهورية” أنّ البحث في الملف الانتخابي يتركّز على وضع قانون مختلط يُعتمد فيه النظامان الأكثري والنسبي (64×64) ويراعي الخصوصيات والهواجس ويتضمّن وحدةً في المعايير في التوزيع وسواه.