سلك مجلس النواب الخطوة الاولى في العهد الجديد باعتماده جلسات الاسئلة السريعة بهدف “تعزيز الرقابة والمساءلة” التي غابت لفترات طويلة.
واكد رئيس الحكومة سعد الحريري، اكثر من مرة في الجلسة، “تصميم الحكومة على محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم، وسيدفع هؤلاء الثمن ومن شهر به من دون وجه حق سنعتذر منهم”. واكد أن حكومته “ستلتزم الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام لمعالجة مشكلة النفايات”.
وناقشت الجلسة 5 اسئلة واردة الى الهيئة العامة للمجلس بالتسلسل على جدول الاعمال.
-النائب روبير غانم طلب “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايا”ت.
-النائب غازي العريضي سأل الحكومة ووزارة الاتصالات عن “فضيحة الانترنت غير الشرعي والى ان وصل التحقيق فيها؟
-النائب خالد الضاهر سأل عن “قرار تطبيق الغاء وثائق الاتصال”.
-النائب حسن فضل الله عن “آليات مكافحةالفساد وضبط الهدر في البيان الوزاري للحكومة”.
وعقد مجلس النواب، الثلثاء، اولى جلساته في اطار الاسئلة التي كانت وردت من النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري، والاسئلة التي وردت في اطار الاوراق الواردة في بداية الجلسة التشريعية الاخيرة. وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضرها الرئيس الحريري والنواب والوزراء.
وفي بداية الجلسة، تليت نصوص مواد النظام الداخلي التي تتحدث عن الاسئلة والاستجوابات.
وقال مكاري: “نتيجة تعهد الرئيس بري نعقد هذه الجلسة”.
الرئيس الحريري: “حكومة الرئيس سلام وضعت خطة وهذه الخطة تتعلق ب”كوستابرافا” وبرج حمود، مشاريع ردم مطمر النفايات، مستعدون ان نكمل بهذا الموضوع الى الاخر، هناك خطة اخرى ونحن سنستكملها، في ما يخص الكوستابرافا والنورس، الحكومة قامت بكثير من الاجراءات.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: “درجت الانظمة ان تعتمد اسلوبا في جلسات الاسئلة والاستجوابات وان تكون اسبوعية، لكن الظروف منعت مثل هذا الاسلوب وكل نائب يمكن ان يطرح سؤالا محددا واذا لم يتمكن الوزير من الاجابة يؤجل الى الاسبوع الذي يليه”.
وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده: بمراجعتي للنظام الداخلي للمجلس استغرب ان الاسئلة لم توجه الى الوزير لكنها تتعلق بأكثر من نقطة وكأننا تحولنا الى جلسة مناقشة عامة.
ورد الحريري: “ان حكومة الرئيس سلام وضعت خطة ونحن سنكمل هذه الخطة، بالاضافة الى خطة ثانية سنستكملها وايضا وضعها خطة الرئيس سلام، ونحن سنكمل معالجة موضوع النورس والاجهزة التي تصدر اصواتا، ونحن بالنسبة الينا الخطة التي اقرتها حكومة الرئيس سلام سنستكملها بتفاصيلها، ولن نسمح بعودة النفايات الى الشوارع، وبالتالي نسعى الى توسيع الخطة، واترك الكلام لوزير البيئة”.
وقال وزير البيئة طارق الخطيب: “ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لكن ينقصها خطة تنفيذية، فهذا المحور التقني والمحور الاداري والمحور الخ.. وكذلك موضوع الفرز من المصدر واستخدام الطاقة من النفايات. وكذلك تعزيز صلاحيات البلديات في هذا المجال مع تعزيز الامكانات لذلك، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وسنبدأ بعملية الفرز من المصدر”.