عاد الاقتصاد الروسي إلى تسجيل نمو في الفصل الرابع من العام 2016 بعد انكماش استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طيلة هذه السنة، وفق تقرير أصدره البنك المركزي الثلثاء.
وكان بنك روسيا اعتبر حتى الآن أن تطور إجمالي الناتج الداخلي استقر في جوار الصفر في منتصف العام الماضي، متأثرا بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الأوكرانية.
ولفت البنك المركزي إلى أنه في الفصل الرابع، بدأ انتعاش النشاط الاقتصادي يتعزز، مشيرا إلى أن التطور الفصلي لإجمالي الناتج الداخلي بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية، عاد وارتفع إلى المقلب الإيجابي، ما يشهد على استئناف للنشاط الاقتصادي سيستمر في مطلع 2017.
ولم تصدر وكالة “روس سات” للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، لكنها أعطت تقييما إجماليا للعام 2016 يفوق التوقعات، إذ عكس تراجعا بنسبة 0.2% فيما كانت الحكومة تتوقع 0.6%.
كما تم تعديل تراجع إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 للمرة الثانية إلى 2.8%، بفارق كبير عن الارقام السابقة البالغة 3.7%.
وكشفت هذه الأرقام عن أن أطول انكماش اقتصادي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000 كان اقل حدة مما كان متوقعا. ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل عدة، مثل النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الحلف الأطلسي ونتيجة التدخل العسكري في سوريا، وكذلك تراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل.
ورأى البنك المركزي أن الانتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعدا إلى زيادة في الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز نمو إنتاج السلع والخدمات.