عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن “أسفه العميق” لإعتماد الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
و أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك ، أن القانون سيجلب “عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل”.
وشدد على أن القانون المذكور يتعارض مع القانون الدولي، إذ هو وفقا للمعلومات المتوفرة سيوفر الحصانة للمستوطنين وللبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراض تعتبر بمثابة الأملاك الشخصية للفلسطينيين.
ونوه المتحدث بإسم الأمين العام، إلى أن غوتيريس يدعو الجانبين إلى “تجنب أي تصرفات وأعمال يمكن أن تقوض التسوية” على أساس دولتين مستقلتين لشعبين. وقال:” يجب أن تحل كل القضايا الرئيسة من خلال المفاوضات المباشرة بمشاركة الطرفين وعلى أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات المشتركة”، مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه العملية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم الاثنين 6 شباط، على قانون شرعنة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالتلاوة الثالثة، وصوت لصالح القانون 60 عضوا مع معارضة 52، وينص القانون الجديد على شرعنة البؤر الإستيطانية في أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين. في وقت دانت الرئاسة الفلسطينية القرار واعتبرته مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.