حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الاوروبي واليونان من ان الاهداف التي حددتها منطقة اليورو لاثينا تنم عن “تفاؤل مبالغ فيه” ويمكن ان تؤدي الى “انعكاسات خطيرة” على نمو هذا البلد.
وكان الاوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض اولي (من دون خدمة الدين) يبلغ 3,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اعتبارا من 2018 وللسنوات العشر التالية. وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي.
وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجددا في امكان تحقيق ذلك.
وقال: “ان قلة من الدول تمكنت من الابقاء على فائضها مرتفعا الى هذا الحد لفترات طويلة وقلة منها تمكنت من الوصول اليه بمعدل بطالة من رقمين”، اي يتجاوز العشرة بالمئة.
ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1,5 بالمئة. لكن وزير المال اليوناني اعترض على تقرير الصندوق، معتبرا انه “ليس عادلاً حيال بلده لانه لا يعكس التطورات الاخيرة”.