التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول اعمال ابرز بنوده مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017. وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تم في خلاله بحث الاوضاع العامة.
وكان الرئيس عون استقبل صباحاً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وتناول اللقاء اوضاع وزارة الداخلية والاتصالات الجارية من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات.
وقال المشنوق: “ان هيئة الاشراف على الانتخابات لن تطرح اليوم ولقائي مع الرئيس عون كان ممتازا”.
وقبيل الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير المال علي حسن خليل: “سأعرض مشروع الموازنة وسأرى كيف سيكون النقاش، وفي الجلسات اللاحقة نغوص في التفاصيل”.
بدوره، اكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: “نحن مع ادراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمن الموازنة”.
واوضح وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون انه “سيكون بحث طويل في الموازنة وهناك الكثير من الملاحظات، وصار الوقت ليضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب”.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: “نحن لسنا مع زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة”.
أما وزير الاعلام ملحم الرياشي فأشار الى انه “من المبكر الحديث عن ملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة، لاننا ما زلنا في مرحلة عرض هذه الموازنة”.