أوضح وزير الدولة محمد فنيش أن “هناك قراراً سياسيا بالإجماع لإقرار الموازنة ، وهناك جدية في التعاطي مع هذا الملف في مجلس الوزراء، على أن تبلور النقاشات خلال الجلسات المقبلة ما ستتضمنه الموازنة”.
وقال فنيش في تصريح إلى صحيفة “المستقبل”: “الخطوة الاهم برأيي أنه نتيجة الوضع المالي الموجود والانفاق الحاصل من دون رقابة والفوضى المخالفة للأصول ،كل هذا الوضع سنضع له حداً من خلال العودة إلى الاصول عبر إقرار الموازنة والمراقبة للإدارات من قبل أجهزة الرقابة ومجلس النواب معاً، علماً أن سلسلة الرتب والرواتب موجودة في الموازنة من باب الإحتياط”.
وفي الشأن الإنتخابي، أشار فنيش لـ”المستقبل”، إلى أن “وضع قانون الإنتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء ليس نحن من نقرره، بل هو مطلب لأحد الأطراف السياسيين- في إشارة إلى وزراء “القوات اللبنانية”- مضيفا أنه “لم يحصل نقاش حول هذا الموضوع في الجلسة، وموقفنا واضح بتأييد النسبية لأسباب ومبررات أساسية وضرورية، لكن ذلك لا يمنع التواصل بين القوى حتى التوصل إلى قانون إنتخاب”.