أعلن موظفو الإدارة العامة أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، مرة جديدة، على مائدة مجلس الوزراء على رغم وجوده على جدول اللجان المشتركة من المجلس النيابي، لدرسه ومشروع موازنة العام 2017، موضحين أنه إذا كانت النية إعادة قيام الدولة بإعادة الثقة لها، فالموظف الإداري هو المنتصر لأنه العمود الفقري لهذه الدولة ويشكل بموقعه الوظيفي القاسم المشترك بين كافة مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
وأضافوا: “ليس الموظف الإداري من ينفذ سياسة الدولة بكامل تشعباتها المالية والاقتصادية والتربوية والعمالية والاعلامية والاعمارية، إنه ضابط الارتباط بين مكونات المجتمع اللبناني بقطاعيه الخاص والعام”.
وأكدوا أن العاملين في الإدارة العامة، موظفين واجراء ومتعاقدين، مياومين، عمال فاتورة وعمال الساعة يطالبون مجلسي الوزراء والنواب بالاسراع في اقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد الحقوق للاداريين وتؤمن العدالة والمساواة مع جميع القطاعات الوظيفية، مشيرن إلى أن رواتب الإداريين مجمدة منذ ما يزيد عن العقدين من الزمن وباتت في أسفل سلم رواتب العاملين في باقي اسلاك القطاع العام، ومن غير الجائز أن يكون راتب المسؤول عن ادارة شؤون ومراقبة عمل البعض أقل من رواتب هذا البعض.
وأوضحوا أن إنصاف الإداريين هو الخطوة الاولى في خطوات الاصلاح الاداري المنشود، ومحاربة الفساد تبدأ بإعادة الحقوق لهؤلاء الاداريين وتأمين عيش لائق يغني المتقاعد منهم عن العوز، لافتين إلى أنه لا بد من سياسة رواتبيه تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، وتطبيق التصنيف والتوصيف الوظيفي، وبإعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100% وكذلك الطبابة والاستشفاء.
وختموا أن الموظف الإداري بموقعه الحساس الذي كان وسيبقى صمام امان قيامة الدولة واستمراريتها والعين الساهرة على المال العام، يدعو كافة القوى إلى تنفيذ إلتزاماتها والاسراع بإقرار سلسلة رتب ورواتب تستطيع من خلال اقرارها استدراك سقوط الادارة وبالتالي انهيار الدولة.