قانون الانتخاب.. نسخة معدلة عن مشروع حكومة ميقاتي؟

شدد السفراء الاوروبيون، وفي لقاء مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، على اجراء الانتخابات في موعدها، ومع الاشارة المباشرة او غير المباشرة منهم بأن من اهم العوامل التي تؤمن للبنان المظلة الدولية النظام الديموقراطي الذي يعتمده.

وثمة من يضفي بعدا على الملف حين يقول انه مثلما تدرج رئيس الحكومة سعد الحريري من الرفض الكامل لانتخاب ميشال عون رئيس للجمهورية الى تبني ترشيحه وانتخابه فقد يتدرج من الرفض الكامل للنسبية الى القبول بها وفق قانون حكومة الرئيس نجيب مقاتي. غير ان عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار راى “ان اعتماد النسبية كصيغة وحيدة لقانون الانتخاب امر لا يستقيم في ظل وجود سلاح حزب الله”، ولفت الى ان تيار المستقبل “مع قانون مختلط في اطار الوصول الى مكان يمكن منه تطبيق النسبة لاحقا”.

اما راي النائب وليد جنبلاط فقد عكسه تصريح لمفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الذي راى “من غير المفيد مقاربة قانون الانتخاب من زاوية اي فريق”، لافتا الى ان النسبية والطائفية لا تلتقيان”. ولاحظ “ان قانون الانتخاب مفصلي ويتطلب توافق جميع الافرقاء دون ان يستطيع احد استبعاد اي فريق”.

في الوسط السياسي حديث عن اتصالات تجري وراء الضوء لبلورة قانون يكون نسخة معدلة عن مشروع حكومة ميقاتي على ان تتم المحافظة على موقع جنبلاط درزياً ومسيحياً على السواء.