.jpg)
مع ارتفاع نسبة البطالة في مجتمعنا وتعاظم ظاهرة اليد العاملة الأجنبية العشوائية التي تفوت فرص العمل على اللبناني، قرار جريئ لوزير العمل محمد كبارة حصر من خلاله حق ممارسة الاعمال والمهن ووظائف معينة باللبنانيين من دون سواهم، مستثنياً العاملين الأجانب في قطاع الزراعة والبناء.
منطقة الحدث كغيرها من المناطق اللبنانية تنتشر فيها المحال التجارية تعود بمعظمها الى سوريين عمالاً ومستأجرين.
متسلحة بقرار وزير العمل، اقفلت البلدية عشرات محال الخضر والفاكهة التي رفض مشغلوها توظيف لبنانيين على قاعدة “يا اللبناني موظف… يا الشغل موقّف”.