هل من أزمة سياسية جديدة تلوح في الأفق إذا عجزت القيادات عن التوافق على قانون للانتخابات النيابية ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين النافذ؟
أمام هذا الواقع، أشارت مصادر نيابية بارزة في تيار “المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن الأمور لا تبدو قابلة للحل، إلا إذا حصلت تنازلات من جميع الأطراف لمصلحة قانون الإنتخاب المختلط ، الذي يراعي مصالح هذه الأطراف ولا يشكل إستفزازاً لأحد.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن مصلحة البلد أهم من كل فريق سياسي، وهذا ما على القوى المعنية تفهمه وعدم رفع سقف مطالبها، وتالياً عدم السماح بحصول أي فراغ على مستوى المجلس النيابي.