رزمة مشاريع القوانين الإنتخابية المطروحة تتقلص.. والموعد يقترب

تقلصت رزمة مشاريع القوانين الإنتخابية المطروحة في التداول الى اثنين: مشروع قانون الإنتخاب القائم على النسبية الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012 .. ومشروع القانون المختلط بين النسبي والأكثري والذي اطيح بنسخة الوزير جبران باسيل منه، فيما ظلت هيكليته الأساسية قابلة للترميم واعادة التأهيل.

لكن مواقف تيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي” لم تتغير عن المشاريع الإنتخابية المطروحة، رغم استعداد “المستقبل” للمناقشة في موضوع القانون النسبي، بيد ان موقف الرئيس نبيه بري بات اقرب الى القانون النسبي الذي سيؤيده الرئيس ميشال عون ومثله “حزب الله” الذي يفترض ان يؤكد عليه امينه العام السيد حسن نصرالله غدا.

وشكل موقف بري عامل ضغط على تيار “المستقبل” وعلى النائب وليد جنبلاط المتمسك للتو بـ”قانون الستين” معدلا.

وعلمت صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان جنبلاط حث الرئيس سعد الحريري على التصلب في موقفه المؤيد للنظام الأكثري لأنه الأفضل بالنسبة لكليهما، وان خسارته المفترضة لبعض المقاعد في طرابلس، حيث نقطة ضعف “المستقبل” امام موجة اللواء أشرف ريفي، يمكن استيعابها بشكل او بآخر.

وعلى الرغم من التصلب والتشنج في الطرح الإنتخابي، كالنسبية الكاملة او لبنان دائرة واحدة، فإن اوساط الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري وقيادات اخرى مقتنعون اجمالا بضرورة التوافق على قانون إنتخابات قبل نهاية هذا الشهر “يحقق صحة التمثيل ويخرج وثيقة الطائف من الإطار النظري الى الترجمة الواقعية” كما تقول اوساط “التيار الوطني الحر”.