الأزمة خارج المهل: ماذا بعد 21 شباط؟
لم تعد المواقف السياسية المتضاربة والمعلنة من أزمة قانون الانتخاب تعكس حقيقة لا تجد من يتجرأ على الجهر بها خشية تعميق المأزق وهي تتمثل في بداية انزلاق جدي نحو تجاوز المهل القانونية والاتجاه نحو أزمة أكبر تتهدد الاستحقاق الانتخابي برمته. ذلك ان الاصوات المبشرة أو المتفائلة بامكان التوصل الى قانون انتخاب جديد في الاسبوعين المقبلين أو الأيام العشرة الاخيرة الفاصلة عن 21 شباط الجاري لا تزال تبدو محصورة بطرفي “تفاهم معراب” أي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحدهما دون سائر القوى والافرقاء السياسيين الأمر الذي يشكل لغزاً محيراً يصعب معه تقليل هذا الاصرار على توقع اختراق اللحظة الحاسمة ولكن أيضاً من دون اسقاط احتمال اخفاق محاولات تعويم الحل التوافقي وتعويم الصيغ التجريبية المطروحة التي تتساقط تباعاً الواحدة منها تلو الأخرى. وبدا المأزق متجها نحو مزيد من الغموض والتعقيد على رغم ان اللقاءات والمشاورات الكثيفة الجانبية التي حصلت خلال عطلة عيد القديس مارون ومن ثم في مناسبة تقاطر الشخصيات الرسمية والسياسية الى بشري لتقديم التعازي الى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بوفاة والدته لم يغب عنها هاجس الانسداد الذي تصطدم به المحاولات لتحقيق اختراق في جدار الأزمة.
وأكدت مصادر اللجنة الرباعية التي نيط بها البحث في مشاريع القوانين الانتخابية والتي يبدو عملها معلقاً امس لـ”النهار” ان لا جديد في المساعي الجارية بعد توقف عمل اللجنة وان السمة البارزة للمناخ السياسي الذي يغلف المأزق تتمثل في استمرار التمترس وراء المواقف المتضاربة من الطروحات الانتخابية المتداولة. ولعل اللافت في كلام المصادر انها بدأت تقلل شأن مأزق المهل القانونية بدءاً من موعد 21 شباط لدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات عملاً بمقتضيات قانون الستين النافذ بحجة ان مسألة المهل يمكن درسها والعمل على معالجتها قبل 20 حزيران موعد انتهاء ولاية مجلس النواب. وفي رأيها ان معالجة المهل ممكنة بقانون جديد يلحظ مهلاً جديدة، أو بتعديل مهل القانون النافذ علماً ان الخيار الثاني يستتبع حكماً التمديد للمجلس من أجل انضاج قانون جديد، ولكن ليس ثمة أي اتفاق بعد على أي اتجاه. ذلك أنه في ظل تصلب الاتجاهات المؤيدة للنسبية الكاملة كما يعبر عنها “حزب الله ” وبعض حلفائه والرفض المقابل للنسبية المطلقة كما يعبر عنه “تيار المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” من شأنهما ان يجعلا الحد الفاصل في الحسابات السياسية مصير الانتخابات النيابية كلا وليس قانون الستين فقط، وخصوصاً مع تنامي المخاوف من تساقط المهل القانونية تباعاً.
ويبرز التفاوت الواسع بين التقديرات السياسية في اصرار قوى كتيار “المستقبل” و”القوات ” على التمسك بصيغة مختلطة جديدة، فيما ارتفعت في الآونة الاخيرة اسهم تعويم مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي دعا أمس في مؤتمر صحافي الى تبني هذا المشروع باعتباره ” الأنسب وأفضل الممكن ويعطي الاقليات حق التمثيل ويؤمن الشركة”. واذا كان الموقف الواضح لـ”حزب الله ” من ملف قانون الانتخاب سيتحدد في الكلمة التي سيلقيها غدا الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله فان المعطيات المتوافرة تشير الى ان الحزب بات يردد في المشاورات الجارية ان مشروع حكومة الرئيس ميقاتي القائم على النسبية الكاملة في 13 دائرة انتخابية هو في رأيه الأنسب ويترك مجالاً لامكان تعديل عدد الدوائر بما يتناسب وتأمين التوافق السياسي.
لكن رئيس الوزراء سعد الحريري رفض التسليم بمنطق المهل الداهمة وأكد أمس من بشري التي زارها لتقديم التعازي لرئيس حزب “القوات ” متابعة العمل الحكومي “بجهد كبير” في الملف الانتخابي قائلاً: “لا شيء داهما ونحن نعمل لاقرار قانون جديد”.
الموازنة
الى ذلك، اوضحت مصادر وزارية مطلعة لـ”النهار” ان ثمة قراراً جامعاً بإنجاز مشروع الموازنة لسنة ٢٠١٧ واقراره قبل نهاية شباط الجاري، وهذا ما التزمه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي قال إنه قد يعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات متعاقبة للاسراع في درس الموازنة، اي الاربعاء والخميس وحتى الجمعة بمن حضر.
وقالت المصادر إن كل القوى الحكومية المعنية تجمع على ضرورة اقرار الحكومة للموازنة وايجاد الصيغة القانونية التي تسمح باقرارها في مجلس النواب ونشرها اذ لا يجوز تعليق الموازنة وتعليق المحاسبة، ما دام التدقيق في الحسابات ممكناً في اي وقت لاحق، وعمليات التدقيق في وزارة المال متواصلة وتنتهي كما ابلغ وزير المال علي حسن خليل في آب المقبل، وهي تشمل كل الحسابات المالية منذ مطلع التسعينات الى اليوم.
واشارت مصادر قريبة من وزير المال الى انه يتوقع اقرار الحكومة الموازنة وإحالتها على المجلس قبل نهاية شباط، والا فان وزارة المال لن تبقى قادرة على مواكبة هذه العملية، لأنها تبدأ من أيار المقبل العمل على إعداد موازنة السنة المقبلة.
“معارضون ” في بيروت
في غضون ذلك، اهتمت أوساط داخلية بالتطور الذي سجل في انعقاد اجتماع لمعارضين وموالين سوريين في بيروت في اليومين الاخيرين للمرة الاولى منذ نشوب الحرب السورية. وانعقد الاجتماع تحت عنوان عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم كما تخلله اعلان المعارض في الداخل السوري لؤي حسين قيام تحالف “الجبهة الوطنية” داعيا الى انتخابات حرة وعادلة في سوريا، معتبراً ان “الحرب انتهت عمليا”. وبرز هذا التحالف أواخر كانون الثاني الماضي مع توجه حسين الى موسكو للمشاركة مع شخصيات المعارضة المقبولة لدى الرئيس السوري بشار الاسد في المحادثات. واوردت وكالات للانباء ان حسين يدعم التعاون مع حكومة الاسد ولكن من غير ان يكون واضحاً، ما اذا كان ذلك مقبولاً لدى المعارضين الاخرين.
**************************************************
النسبية: مفتاح الـ«لا تحالف» بين القوات والتيار
يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ــ القوات اللبنانية، خصوصاً في ظلّ اعتبار برلمان 2017 مؤسّساً للانتخابات الرئاسية المقبلة ولخلافة عون؟
فراس الشوفي
لم يكن بَعْثُ قانون «الستين» إلى الحياة في عام 2008، بعد أربعة عقودٍ على إنتاجه، سوى «جائزة الترضية» التي نالها التيار الوطني الحرّ ورئيسه الجنرال ميشال عون، بعد انتخاب قائد الجيش وقتذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ليرفع العونيون شعارهم الشهير «رجع الحقّ لأصحابه».
فمن غير المعقول أن تُفرز نتيجة الحسم العسكري السريع الذي سجّله حلفاء عون وقتها ضد مسلحين من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي تسوية توصل سليمان إلى سدة الرئاسة، ويخرج الحليف «المسيحي» الأقوى لحزب الله من غير مكسب يعكس شرعيته الشعبية في برلمان 2009، الذي أسسّت نتائجه لاحقاً، لوصول عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية، بوصفه «المسيحي الأقوى».
و«التسونامي» الثانية التي سجّلها عون في 2009 بعد 2005، وهو على خصامٍ مع حزب القوات اللبنانية، كانت السبب الرئيس في اعتقاد البعض، حتى فترة قريبة، بأن عون الرئيس يناور بدوره للإبقاء على قانون «الستين»، ليحقّق «تسونامي» جديدة كرئيس للجمهورية وحليف للقوات هذه المرّة، وإلغاء القوى المسيحية الأخرى، الأقل تمثيلاً.
خلال الشهر الأخير، لم يترك عون مساحةً للشكّ في رفضه الحاسم لقانون «الستّين» إلى حدّ التهديد، عملياً، بتعطيل الانتخابات. والرئيس لا يمكن أن يقبل بقانون «الستين»، لعدّة اعتبارات، أوّلها أنه لا يريد أن يبدأ عهده بإعادة تدوير قانون انتخابي بائد، وثانيها عدم ترك الوزير جبران باسيل رهينة لأصوات القوات وتحالف حزب الكتائب مع الوزير بطرس حرب في دائرة البترون. والأهم، أن «الستين» يقيّد الرئيس بتحالف أكيد مع القوات اللبنانية.
إلّا أن الرئيس ذهب في الأسبوعين الأخيرين بعيداً جدّاً نحو النسبية، وهو يلاقي في منتصف الطريق حليفه الأوّل حزب الله، ورؤية الرئيس نبيه برّي التقليدية ومطالبته الدائمة بقانون نسبي، على أساس لبنان دائرة واحدة.
النسبية تدفع بالقوات إلى تحالفاتها القديمة لضمان أصوات المرشحين «الضعفاء»
وانتقال عون الواضح من التركيز على القوانين «المختلطة» التي تراعي أو يمكن أن تطمئن الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، إلى قانونٍ جديد، للنسبية حصّة كبيرة فيه، كما هي الحال مع القانون الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يصيب الحريري وجنبلاط وحدهما، بل يصيب في خلفياته القوات اللبنانية أيضاً، التي مرّر رئيسها في لحظة الاشتباك الحاد بين عون وجنبلاط رفضه السير بقانونٍ لا يوافق عليه رئيس الاشتراكي.
من المبكر الحديث عن انفراط عقد التحالف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، خصوصاً في ظلّ خطابات المديح التي ينشدها الطرفان أحدهما حيال الآخر وأجواء التكتلات الطائفية في الإقليم بشكلٍ عام، وفي ظلّ انعكاس التحالف ارتياحاً على المزاج المسيحي، بعد عقودٍ من الصراع السياسي والدموي بين الطرفين.
وخصام الثنائي عون ــ جعجع في السنوات الماضية، الذي استمدّ جذوره التاريخية من الصراع الدائم على كرسي الرئاسة بين الزعماء الموارنة، وإن سبّب انقساماً حادّاً في الشارع المسيحي في مرحلة معيّنة، إلّا أنه كان حاجة، موضوعية، للطرفين. فمن دون جعجع لم يكن عون ليجد خصماً جديّاً في بيئته ويحجز مكانته ذاتها عند حزب الله. ومن دون عون، لم يكن جعجع حاجة حريرية، ومن خلفها حاجة سعودية وأميركية.
لكن كما كان برلمان 2009 مؤسّساً للحظة انتخاب عون رئيساً للجمهورية، لا يختلف برلمان 2017 كثيراً بالنسبة إلى عون، بوصفه مؤسّساً لـ«الخلافة الجيّدة» التي بشّر بها رئيس الجمهورية، والتي لم يقصد بها طبعاً تربّع جعجع بعد ست سنوات على كرسي قصر بعبدا. والتأسيس لـ«خلافة جيدة» بالطبع لا يتوافق مع منح جعجع شراكة وازنة للتيار في المقاعد النيابية، تسمح له على أعتاب نهاية ولاية برلمان 2017 بطرح نفسه مرشّحاً أساسياً لرئاسة الجمهورية، قبل نحو عامٍ من نهاية ولاية الرئيس عون. ويراهن جعجع على النجاح إلى حينها في كسر «فيتو» ثنائي أمل ــ حزب الله عليه، إذا ما استمر في تغيير خطابه السياسي، وإعادة تسويق نفسه، بعد «صكّ البراءة» الذي حصل عليه جرّاء التحالف مع التيار الوطني الحر.
كلّما زادت حصّة النظام الأكثري في القانون الانتخابي، اندفعت الأحزاب والتكتلات الكبرى للتحالف الانتخابي الوثيق لضمان ربح المقاعد كاملةً في الدائرة المعيّنة. وبالتالي، يكون التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية في تحالف «اضطراري/ اختياري»، بما يضمن حصول جعجع على مقاعد في دوائر، لطالما كانت حكراً على التيار الوطني، كجبيل وكسروان وبعبدا وعاليه، ومن حصّة التيار، بينما يفتح توسّع النسبية في النظام الانتخابي الباب أمام الأحزاب والقوى التي تملك قوّة تجييرية كبيرة للتخلّص من عبء تحالفاتها السياسية والخلاف على الحصص والتوازنات. ولعلّ كلام باسيل في مقابلته الأخيرة على قناة الجديد، وقوله إن النسبية تسمح للقوى السياسية بتشكيل لوائح وحدها و«تخلّصنا من الخلافات على الحصص والمقاعد»، مؤشّرٌ على ما يمكن أن يعكسه قانون انتخابي نسبي على العلاقات بين القوى السياسية، لا سيّما التيار الوطني الحر والقوات.
بإمكان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ تشكيل لائحة مشتركة في المتن الشمالي وبعبدا مثلاً في ظلّ قانون نسبي، لكن لا يستطيع الثنائي أو أي تنظيم سياسي، ربّما عدا حزب الله وحركة أمل، إدارة عملية توزيع الأصوات التفضيلية على الناخبين. وبالتالي، فإن الأصوات التفضيلية حكماً ستصبّ في مصلحة مرشّحي التيار الوطني الحر، بينما يمكن أن يفوز بدل القواتيين المرشّحون الذين حازوا الأصوات التفضيلية في اللائحة المقابلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دوائر مثل جبيل وكسروان، وفي صورة معكوسة في الكورة مثلاً. وبذلك يكون من مصلحة القوّات في الدوائر التي يتفوّق فيها التيار الوطني الحر عليها، التحالف مع المرشّحين «الضعفاء» للحصول على أصواتهم لدعم لائحتها، بينما تصبّ قوّتها التجييرية بأصوات تفضيلية لمصلحة مرشّحيها.
ويمكن القول إن القانون النسبي يحرّر التيار من عبء التحالف مع القوات وتناتش الحصص بينهما، وسط الحديث عن رفض التيار منح القوات مقاعد بالمجان. كذلك يسمح للتيار الوطني الحرّ بالحصول على كامل أصوات ثنائي أمل ــ حزب الله في حال شكّل لوائح لا مرشحين قواتيين عليها، خصوصاً بعد أن أبلغ حزب الله عدداً من القوى السياسية، وعلى لسان المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، أنه لن يمنح أصواته لمرشّحي القوات اللبنانية. لكنّ تشكيل القوات لوائح وحدها، يسمح لها أيضاً بالتعبير عن قوّتها عبر العودة إلى تحالفاتها القديمة في المناطق مع شخصيات ومنفردين. وقد يقول قائل إن القانون النسبي وإمكان تشكيل لوائح منفردة للتيار والقوات، يسمح لأكثر من شخصية مسيحية مستقلة بالعودة من باب النسبية إلى المجلس النيابي، وحكماً تسمح لرئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية ليرأس كتلة «معتبرة» من الشخصيات المسيحية، وبالتالي ببقائه مرشّحاً رئاسياً، ومنافساً أساسياً للوزير جبران باسيل بعد 6 سنوات.
فهل تكون النسبية بداية الافتراق بين القوات والتيار وبداية التأسيس لـ«الخلافة الجيّدة»؟ أم يفضّل عون تعويم جعجع في مواجهة فرنجية؟
**************************************************
أبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون الانتخابي.. وحمّود ينصح المتحاملين على صلاحياته «بقراءة الدستور»
الحريري يبحث وميركل «خطط النهوض وأعباء النزوح»
انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما «عدم الخروج عن الطائف» والثاني «عدم إلغاء أحد». أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «متابعة العمل الحكومي بجهد كبير»، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في «الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية».
وفي ما القافلة الحكومية تسير بثبات واقتدار على جادة العمل والإنتاج تحصيناً لحقوق لبنان وتحصيلاً لواجبات الأسرة الدولية تجاهه، وجدت «الحملة التي يُروّج لها البعض عن تخلٍ مزعوم لرئيس مجلس الوزراء عن بعض صلاحياته» نفسها أمس أمام ساعة حقيقة موثّقة بالوثائق والوقائع وضع خلالها الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود «مَن يقف وراء هذه الحملة» أمام هشاشة «الكذبة» التي ابتدعوها واستهدفوا بموجبها «كل رؤساء الحكومات من دون استثناء» بالاستناد إلى «معلومات مغلوطة» تجعلهم إما في مصاف المشكوك في «أهليتهم السياسية» إذا كانت مصيبتهم أنهم «لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الإدارية والصلاحيات الدستورية»، أو في خانة المبتلين بـ«مصيبة أعظم إن كانوا يعرفون ويُصرّون على الكذب والافتراء»..
ولهؤلاء توجّه حموّد بـالنصيحة: «إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، إبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الوسط (ص 3)، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أمام الرأي العام وبعض المشاركين من دون دراية بنشر هذه المعلومات المغلوطة، أنّ القرار الذي وقّعه الحريري في الرابع من الشهر الفائت إنما يفوض فيه المدير العام لرئاسة الجمهورية «ببعض المهام الإدارية وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء»، مستعرضاً سلسلة قرارات تفويض مماثلة كان قد وقّع عليها رؤساء الحكومات السابقين، ومنبّهاً تالياً القائمين على هذه الحملة إلى أنهم يوجهونها بالفعل إلى كل هؤلاء الرؤساء، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية الذكرى السنوية الـ 12 لاستشهاده، والرئيس المرحوم عمر كرامي، وصولاً إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مع إشارته إلى أنّ أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية عبر توقيع هذه القرارات بل هم فوّضوا بموجبها مهام إدارية «مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية».
ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى حمّود معرفة الأطراف التي تقف خلف هذه الحملة، إلا أنه لفت الانتباه في المقابل إلى أنّ «الهدف واضح» منها وهو «اتهام رئيس مجلس الوزراء «السنّي» بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون أنها إدارية ويحاولون القول إنها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية».
**************************************************
عون: أعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل وما أطرحه انتخابياً لا يخرج عن «الطائف»
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ما يعمل له في ما خص قانون الانتخابات النيابية «هو تمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء أكانت هذه الأقليات طائفة أم أقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة». وأشار إلى أن «ما من أحد يريد إلغاء أحد ولا غايتنا هي في هذا الاتجاه، لأننا مؤمنون بأنه إذا ما فقدنا أحداً من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حالياً، فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا ويمكننا عندها أن نكون جزيرة أوروبية أو صحراوية ولكن ليس هذا هو لبنان». وقال: «ما أطرحه في شأن القانون لا يخرج عن اتفاق الطائف، لأن وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب وفاعلية هذا التمثيل».
كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من الحزب «الديموقراطي اللبناني» برئاسة وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان. وشدد عون على أن «الجهد الذي يبذله لصوغ قانون جديد بدأ مباشرة بعد مؤتمر الدوحة، حيث طرحنا القانون النسبي ودافعنا عنه إنما لم نتوصل يومها إلى حل في شأنه، وكنا في مرحلة حرجة علينا خلالها أن ننتخب رئيساً للجمهورية، وسلمنا فيها بالأمر الواقع مع بعض التعديلات التي بقيت غير كافية».
ولفت إلى أن «القانون العادل يشمل أيضاً الأقلية داخل كل طائفة والتي لها الحق في أن تتمثّل»، موضحاً أنه «وفق قانوننا الطائفي، هناك من سيربح ومن سيخسر من الطائفة عينها. وسمعنا كلاماً يجرحنا كأننا «سنأكل لحم البشر»، بينما الأمر مختلف تماماً».
وشرح أنه «لدى كل طائفة هناك أكثرية وأقلية، وهناك طوائف هي بحد ذاتها أقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على أن يتمثلوا داخل المجلس النيابي، وهذا من شأنه أن يساعدنا في الوصول إلى استقرار سياسي».
وأكد أرسلان «الثقة بقيادة الرئيس عون»، مؤيداً «النسبية العادلة». وعرض الأسباب التي تدفع حزبه، ومن يمثل داخل الطائفة الدرزية، الى اتخاذ هذا الموقف. وأوضح أن «مقاربتنا له موضوعية لا تلغي أحداً إنما توسع مروحة المشاركة في أي قانون أو أي مجلس نيابي جديد، خصوصاً أننا مقتنعون أن قانون الستين أو ما يروى عنه أصبح خارج العصر».
وشدد على أن «النسبية تحقق عدالة التمثيل وصحته وبإمكاننا أن نتحاور على شكل الدوائر التي تطمئن كل الفئات في البلد. فإذا كانت الدوائر الموسعة كثيراً غير مقبولة، نتكلم بدوائر أصغر».
إلى ذلك، التقى عون الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري على رأس وفد من الأمانة العامة، وجّه إليه دعوة الى حضور إحياء الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 الجاري في مجمع «بيال».
وعرض عون مع رئيس كتلة النواب المسيحيين في البرلمان العراقي النائب يوناديم كنا دور لبنان في الحضور المسيحي المشرقي.
كما الــتقى وفداً نيابياً روسياً ضم ديمتري سبلين وسيرغي غافريلوف والكسندر يوشنــكو وممثل البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا في حضور السفير الروسي الكسندر زاسبكين.
ونوه الوفد باسم مجلس الدوما الروسي بمواقف عون وبـ «كونه الرئيس المسيحي الوحيد في الشرق الأوسط»، مؤكداً «أهمية دور لبنان في المنطقة، كونه دولة ديموقراطية تشكل ضماناً للسلام والتعايش الحضاري». وطلب مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في المؤتمر الدولي لحماية المسيحيين في الشرق الأوسط الذي سيعقد في جنيف.
وعرض الوفد على عون نتيجة زيارته سورية ومدينة حلب، مركزاً على «الدور الروسي في التعاون لمكافحة الإرهاب». وركز ممثل البطريرك كيريل على «الدور الذي يلعبه عون في الدفاع عن المسيحيين في الشرق وحماية حقوقهم». وتمنى أن «تكون خبرته مفيدة لدول المنطقة لا سيما سورية».
ورد عون، مؤكداً أن «مشكلة الإرهاب باتت عالمية ولم تعد محلية، باعتبار أن العقيدة الإرهابية تقوم على أن الديموقراطية هي ضد الشريعة الإسلامية والإرهابيين لا يعترفون بحدود الدول».
وأعرب عن اعتقاده أن «الإرهابيين سينتقلون إلى الحرب السرية وتكون لهم خلايا مزروعة في مختلف أنحاء العالم عندما تتحرر سورية والعراق من سطوتهم، وهذا يتطلب تعاوناً مخابراتياً وعسكرياً بين الدول التي ستطاولها العلميات الإرهابية».
وميّز عون «بين الفكر الإسلامي المتطرف والمعتقد الإسلامي الذي نتعايش معه منذ الدعوة الإسلامية وحتى يومنا». وشدد على أن «لبنان كان وما زال رمزاً للتعايش».
وقال: «إن التعايش مع الإسلام ممكن، ولكن مع الإسلامي التقليدي وليس مع هذا المنتج الإرهابي حالياً لأنه لا يولّد إلا الخراب»، منوهاً بـ «دور الأزهر الشريف في هذا الإطار». ولفت إلى أن «لبنان أصيب في شكل محدود بهذا الإرهاب، واستطعنا أن نحافظ على حدودنا والأمن داخل الوطن بواسطة القوى العسكرية وأجهزة الاستخبارات، وعلينا أن نزيد قدرات جيشنا».
وأشار إلى «الحرب الصامتة التي تشنها إسرائيل ضد السكان غير اليهود على الأرض الفلسطينية»، لافتاً إلى أن «20 في المئة من سكان فلسطين كانوا مسيحيين، فيما باتوا اليوم 1 في المئة»، واصفاً الأمر بـ «التهجير المقصود من قبل إسرائيل».
واعتبر أن «الحضارة المسيحية هي المستهدفة لأن المسيحية ستضعف تدريجياً بإفراغ الأراضي المقدسة من المسيحيين وتحويل المرافق والمواقع المسيحية مواقع سياحية».
**************************************************
مانشيت:عون الى مصر والأردن الإثنين… والحريــري: لا شيء داهماً
على مسافة أيام من موعد دعوة الهيئات الناخبة، انطلقَ المسار الانتخابي التقني مع إعلان وزارة الداخلية جهوزية القوائم الانتخابية الأوّلية، وسط إصرار رسمي على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد، في وقتٍ أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد». وبعدما تهاوَت الصيَغ الانتخابية الواحدة تلوَ الأخرى، وليس آخرها صيغة قانون المختلط، يتوقّع المراقبون أن تلاقي صيغة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المصير نفسَه، مع اتّساع دائرة الرفض والتشكيك في إمكانية اعتمادها قانوناً يتوافق عليه الجميع ويؤمّن صحّة التمثيل.
أكّد أحد العاملين على بلورة قانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انه لا يمكن القول حتى الآن إنّ هناك شيئاً ملموساً على صعيد إنجاز قانون الانتخاب العتيد، ولكنّ الجو الإيجابي السائد في هذا الصدد مردّه الى تطورين بارزين حصلا: الاول، انّ تيار «المستقبل» أبدى الاستعداد لدرس النسبية الكاملة وانّ لديه تصوراته تجاه تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك من خلال المشاورات التي حصلت معه خلال الحوار الثنائي في عين التينة، وكذلك الحوار الدائر بين التقنيين.
أمّا التطوّر الثاني فكان ما أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعد الخلوة بينهما من انّ «قانون الانتخاب سينجز قبل نهاية الشهر».
واكد المصدر نفسه انّ موضوع إنجاز قانون انتخاب ضمن المهلة التي حددها عون والحريري «مرهون بالاتفاق على تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء مشروع حكومة ميقاتي، وبمدى استعداد تيار «المستقبل» لتقديم تنازلات تيسّر حصول هذا الاتفاق.
فـ«المستقبل» يقترح ان تكون بيروت دائرة واحدة لا دائرتين (حسب مشروع ميقاتي)، لكنّ هذا الأمر يصطدم برفض مسيحي. كذلك يقترح ان تكون صيدا مع جزين دائرة واحدة ومفصولة عن قرى صيدا (الزهراني وصور) اللتين تشكلان مع جزين وصيدا دائرة الجنوب الاولى بموجب مشروع حكومة ميقاتي. كذلك يطالب تيار «المستقل» بضمّ المنية ـ الضنية الى دائرة الشمال الثانية التي تضمّ طرابلس، لا أن تكون مع عكار كما يحددها المشروع».
وأشار المصدر نفسه الى انّ ما يجري الآن على صعيد البحث في قانون الانتخاب لا يمكن حصره بلجنة رباعية، وان كان يُقال انها تجتمع بعيداً من الأضواء او تجري اتصالات ثنائية وثلاثية ورباعية في ما بينها.
لكن مع عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من الخارج هناك من يقول انّ مصير قانون الانتخاب سيكون امام خيارين: الاول ان تستمر اللجنة الرباعية في مهمتها لبلورته، والثاني ان يضع مجلس الوزراء يده عليه ويعقد جلسات خاصة في شأنه بغية إقراره ضمن المهلة التي حددها رئيسا الجمهورية والحكومة، أي في مهلة أقصاها نهاية الشهر».
إطلالتان لنصرالله
وفي هذه الاجواء، تترقّب الاوساط السياسية المواقف التي سيعلنها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بعد ظهر غد، في ذكرى أسبوع عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين حسن عبيد.
وعلمت «الجمهورية» انّ نصرالله، وبعد أن يتحدث عن تاريخ عبيد ودوره وعن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البقاع، سيركّز على الشأن الانتخابي من باب التشديد على النسبية وأهميتها ودورها في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان، وسيؤكد أنها لمصلحة الجميع.
أمّا الملفات السورية والنزاع العربي ـ الاسرائيلي والمقاومة فسيفرد لها الامين العام حيّزاً واسعاً في خطاب يلقيه عصر الخميس المقبل في 16 الجاري لمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء: عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية.
قاسم
وأعلن نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم انّ «حزب الله» طرح قانون انتخابات «قائم على النسبية لأنه قانون منصف وعادل»، وانه لن يقبل «أيّ قانون كيفما كان على قاعدة أنه قانون جديد». وقال: «ندعوكم إلى النسبية وليناقشونا وليقدموا أدلتهم، لأنه إن لم يكن ممثلو المجلس النيابي منسجمين مع العدد الشعبي فمعنى ذلك أنه لا محاسبة».
«14 آذار»
وسأل قيادي بارز من مستقلّي ١٤ آذار: «من هي الجهة التي تحدد ما هو النظام الانتخابي المسموح البحث فيه؟»، وقال لـ«الجمهورية»: «هناك شريحة وازنة من الاحزاب والنواب والشخصيات وجمعيات المجتمع المدني إضافة الى الرابطة المارونية، التي أوصل تحالف «القوات اللبنانية» – «التيار الوطني الحر» مجلسها التنفيذي، يطرحون الدائرة الفردية او نظام الصوت الواحد لكل ناخب او الاصوات المحدودة لكل ناخب. فبأيّ حق او منطق تستبعد هذه الاقتراحات عن البحث»؟
واعتبر هذا القيادي «انّ اعتماد النسبية نظاماً انتخابياً يعني تأثيراً أكبر للكتلة الناخبة الاسلامية في نتائج الانتخابات في اعتبارها الكتلة الاكثر عدداً بحسب لوائح الشطب ما يؤثر سلباً في جوهر المناصفة المسيحية الاسلامية».
ودعا «الذين يرفعون شعار تحسين التمثيل المسيحي» الى «عدم المساهمة في إسقاط الصيغ التي تضمن التمثيل المسيحي الصحيح بحجّة انّ هناك فريقاً لبنانياً يتمسّك بالنسبية، وألّا يستبدلوا صحة التمثيل من خلال القانون الثابت بتحالفات تنفخ حجم كتلهم، لكنها تحرم المسيحيين من الاستقرار الذي يؤمنه القانون العادل على المدى البعيد».
«الكتائب»
ونَبّه حزب الكتائب الى «انّ الوقت يمر بسرعة»، وجدّد رفضه قانون الستين وكذلك رفضه التمديد، داعياً الى «التعاطي بجدية وصدقية مع قانون الانتخاب بعيداً من المناورات التي باتت مكشوفة الاهداف».
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «الإنتقال بالبحث من صيغة الى أخرى في البحث عن قانون للانتخاب على أساس مصالح وقياسات حزبية وفئوية يعكس عدم جدية في التوصّل الى قانون يضمن التمثيل الصحيح والتعددية والتنوّع على المستويين الوطني والطائفي وداخل كل نسيج من المجتمع اللبناني ويَستنزِف الوقت ويضع اللبنانيين أمام أمر واقع يتمثّل إمّا بإجراء الانتخابات على أساس «الستين» المرفوض او التمديد».
المشنوق
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جهوز القوائم الانتخابية الأولية، مشيراً إلى أنّه تمّ إرسال نسخ عنها إلى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية ووزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي.
عون
في غضون ذلك اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي استقبل وفوداً أبرزها وفد نيابي روسي، «انّ ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، كما يتّهمنا البعض، فوثيقة الوفاق الوطني تنصّ على اعتماد قانون إنتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمّن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني، كما وفاعلية هذا التمثيل».
وأكّد «العمل لكي نسمح للأقليات ان تتمثّل سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام أقلية داخل الطائفة ذاتها». ولفت الى «أنّ هناك أكثرية وأقلية لدى كل طائفة وهنالك طوائف هي في حدّ ذاتها أقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على ان يتمثّلوا داخل مجلس النواب». وطمأن الى انّ «ما من أحد يريد إلغاء أحد، ولا تصبّ غايتنا في هذا الاتجاه».
الحريري
بدوره، طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري الى «انّ الاتصالات في شأن قانون الانتخاب مستمرة، وآمل في أن يُنجز قريباً».
وسئل الحريري في بشري، بعد تقديمه التعازي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوالدته، عن قانون الانتخاب والوقت الداهم لإقراره، فأجاب: «لا شيء داهماً ونحن نعمل لإقرار قانون جديد».
عون الى القاهرة وعمان
الى ذلك، أنجزت دوائر القصر الجمهوري الترتيبات الخاصة بزيارة عون الى القاهرة وعمان الإثنين والثلثاء المقبلين، والتي تشكّل الإطلالة العربية الثانية له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، ويرافقه فيها وفد وزاري يضمّ وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية جبران باسيل، الداخلية نهاد المشنوق، الإقتصاد رائد خوري، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول. ويضمّ الوفد ايضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي بالإضافة الى وفد استشاري وإداري وديبلوماسي وإعلامي.
وعلمت «الجمهورية» انّ عون سيلتقي فور وصوله الإثنين الى القاهرة نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة ابراهيم محلب، قبل ان يزور مقر الجامعة العربية للقاء أمينها العام احمد ابو الغيط.
كذلك سيزور الجامع الأزهر للقاء الإمام الأكبر للأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وسيلتقي أيضاً البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في بطريركية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما يجول الوزراء المرافقون على نظرائهم المصريين. وسيلتقي عون أيضاً اعضاء السلك الديبلوماسي العربي وأركان الجالية اللبنانية في لقاء مسائي حاشد.
الى عمان
وينتقل عون الثلثاء الى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يولِم على شرفه في القصر الملكي في حضور كبار المسؤولين واركان السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، ثم يلتقي رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي تزامناً مع لقاءات يجريها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم الأردنيين.
وعلمت «الجمهورية» انّ المحادثات ستكون شاملة وموسعة وستتناول، الى سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها، تفعيل عمل اللجان المشتركة في المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والزراعية والسياحية.
وسيتناول البحث الوضع العربي في ضوء أزمات المنطقة وسبل مواجهة الإرهاب.
ويتوقع ان تتناول القمة اللبنانية – الأردنية، إضافة الى القضايا الثنائية، ملف النازحين السوريين والعراقيين في ضوء التجربتين المتشابهتين بين لبنان والأردن وسبل التخفيف من كلفة النزوح على اقتصاد البلدين ومختلف نواحي الحياة فيهما ومجالات التعاون لترجمة الوعود العربية والغربية بمزيد من المساعدات وسبل إعادة النازحين الى مناطق آمنة.
**************************************************
مانشيت اليوم: النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني
«المستقبل» ينفي قبول «النسبية» ويتمسَّك بالصلاحيات.. وجنبلاط يحذِّر من تجويف الطائف
على عكس ما يسرب تارة عبر مصادر، وتارة عبر التصريحات المباشرة، لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.
وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.
وكشفت معلومات لـ«اللواء» ان المناقشات التي دارت تركزت على صيغ ثلاث:
1- صيغة المختلط مناصفة بين أعضاء المجلس على أساس أكثري والنصف الباقي على أساس نسبي (64-64).
2- صيغة المختلط على أساس 75 أكثري و35 على أساس نسبي.
3-صيغة التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري، والانتخاب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي.
واستبعدت هذه المعلومات عودة اللجنة الرباعية للاجتماع هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهو عضو اللجنة الرباعية ووزير الخارجية، مع الرئيس عون في زيارته إلى كل من القاهرة وعمان، برفقة الوزراء باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق وافيديس كادانيان وبيار رفول.
ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس عون الاثنين في 13 الحالي، حيث تتركز المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويلقي كلمة امام المندوبين العرب في مجلس جامعة الدول العربية.
وينتقل الثلاثاء (14 شباط) إلى الأردن لعقد قمّة مع الملك عبد الله الثاني، تندرج في إطار دور لبنان العربي والقضايا ألمشتركة بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين السوريين ومواجهة الإرهاب والأزمة السورية.
اما يوم الأربعاء فسيكون مخصصاً لاستكمال البحث في مجلس الوزراء بأرقام موازنة وايراداتها ونفقاتها، إضافة إلى قطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار الذي انفقت من خارج أرقام الموازن العام 2005، وهي آخر موازنة أقرّت نظامياً قبل اعتماد قاعدة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وتُشير مصادر سياسية ونيابية إلى ان ذلك لا يمنع استمرار الاهتمام بإيجاد قانون للانتخابات، مع العلم ان لا إمكانية لاحداث أي خرق في ظل الانشغال الرسمي بمسائل تتعلق بالعلاقات العربية، وداخلياً بإقرار الموازنة والتحضير لسلسلة تعيينات وتشكيلات قضائية ودبلوماسية وإدارية، سواء في ما يتعلق بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو المحافظين أو تشكيلات في المواقع الأمنية والعسكرية.
في هذا الإطار علمت «اللواء» ان مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يطرح على جدول أعمال جلسة الخميس في 16 شباط الحالي، أو في الجلسة التي تلي.
وأشارت هذه المعلومات إلى ان تعيين مجلس إدارة جديد للتفلزيون حسم على المستوى الرسمي، وأن البحث يدور حول اختيار كاثوليكي رئيساً لمجلس الإدارة، فضلاً عن الأعضاء الموزعين بين الطوائف.
وفي معلومات «اللواء» ن وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون يقترح اسماً لرئاسة مجلس الإدارة في حين يتردد بقوة اسم الزميل بسّام أبو زيد لهذا المنصب، وهو يعمل حالياً في المؤسسة اللبنانية للارسال، في حين تحدثت مصادر عن اسم ثالث يجري تداوله وهو مدعوم من وزير الإعلام يرجح ان يكون من آل عازار، وهو الأصغر سناً بين المقترحين.
وبالنسبة للمحافظين تحدثت المعلومات عن ان وليد كبي هو من أبرز المرشحين لمحافظ جبل لبنان، الذي يشغله بالوكالة أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، كما اشارت المعلومات إلى تعيين محافظ في البقاع خلفاً للمحافظ الحالي.
ولم يكن أدل من المشهد الوطني الذي ارتسم في احتفال مار مارون الخميس في كنيسة الجميزة، الا كلام رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي قال في عظته «اننا نضع في قلوبنا رجاء جديداً بالنجاح لأن أهلنا ومسؤولينا على حد سواء وصلوا إلى هذه القناعة الحاسمة بأن تضامنهم الصادق وحوارهم البناء، ونياتهم الحسنة، وهذه الاندفاعة التفاؤلية التي يحيونها ستساعدهم على تخطي كل صعاب الماضي ومطباته. فيجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وألا نوفر جهداً ولا إرادة للوصول في الأيام العشرة المقبلة إلى وضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه ولو سهر المسؤولون أياماً وليالي من دون انقطاع، وصولاً إلى تأمين مصلحة لبنان».
مواقف من القانون
وإذا ما أقرّت الموازنة، فإن الأنظار ستتركز مباشرة على إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من الاقتراح الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية لإقرار القانون.
وبالانتظار، كيف كانت المواقف أمس؟:
1- الرئيس عون أكّد امام الوزير أرسلان وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، ان ما يعمل لها في ما خص قانون الانتخاب غايته تمثيل الأقليات في ان تتمثل سواء كانت طائفية أم أقلية داخل الطائفة الواحدة، وهذا لا يخرج عن اتفاق الطائف الذي نص على العيش المشترك وتمثيل مختلف الشرائح بشكل صحيح (راجع ص 2).
2- الرئيس الحريري قال رداً على سؤال بعد تقديم العزاء لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفاة والدته: «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد للانتخاب».
في هذا الوقت، نفت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ان يكون وافق على إقرار قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، واصفة هذا النوع من الكلام بأنه «اشاعة»، في حين كان النائب عقاب صقر يوكد ان تيّار «المستقبل» يطرح معايير تكفل العدالة للجميع، مؤكداً عدم رضوخ التيار لضغوط «حزب الله»، واصفاً كل ما يقال بالشائعات.
3- وفي حين أكّد الشيخ نعيم قاسم، وقبل إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الأحد والخميس في مناسبتين حزبيتين، ان اعتماد النسبية هو الذي يؤمن التمثيل الصحيح ويوفر الاستقرار العام في البلد، كانت مصادر قريبة من الحزب تعتبر انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.
4- وآخر ما طرأ من كلام جنبلاطي على هذا الصعيد، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» جاء فيها: «لن يبقى من الطائف الا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى هو الاساس وفوق كل اعتبار».
وانطلاقاً من ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب المعتمدين في العاصمة اللبنانية، وصفوا في أجواء معلومات تستبعد اجراء الانتخابات في موعدها في 21 حزيران المقبل، وأن التمديد التقني بات بحكم المحسوم، لكن الخلاف ما زال عالقاً بين ثلاثة أشهر أو ستة، انطلاقاً من ان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بتمديد كالذي حصل، أو باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
ردّ حمود
في هذا الوقت، ردّ الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس في «بيت الوسط» على الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، استناداً للقرار الذي وقعه بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوض من خلاله بعض المهام الإدارية إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، موضحاً بأن هذه المهام هي إدارية وليست دستورية، وسبق ان وقع كل رؤساء الحكومات السابقين مثل هذه القرارات دون استثناء.
وقال انه من الواضح من كل هذه القرارات ان أحداً من الرؤساء السابقين وكذلك الرئيس الحريري لم يتخل عن صلاحيات دستورية، بل انهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين، ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، ناصحاً من يروجون لهذه الحملة قائلاً: «اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فأبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».
**************************************************
الحلف العوني ــ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء
ميشال نصر
بين موجات المتفائلين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل انتهاء المهلة المتبقية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ايام، وبين المتشائمين المعولين على الظروف الاقليمية وجولات المبعوثين، تستمر بورصة الترجيحات والصيغ صعودا ونزولا، وصولا الى تسريب حمل رئيس الحكومة معه الى بشري صيغة بشكل سريع مع رئيس حزب القوات اللبنانية، ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاجها، باعتبارها الفرصة الاخيرة، الا في حال وجود قرار كبير «بالتلاعب» بالمهل الدستورية على الطريقة اللبنانية الدارجة، والدفع الذي يعطيه المجتمع الدولي لحث الافرقاء على اقرار قانون جديد، خصوصا ان المواقف الحالية ليست سوى من باب رفع السقوف عل اشتداد الازمة يفرجها.
واذا كان الكثير يربط موضوع القانون بما يجري في المحيط الاقليمي المشتعل من تسويات او اشتباكات، فان العامل الداخلي وحسابات اطرافه لا تقل اهمية، نظرا لما قد يولده من احجام تبقى الورقة الاساسية في لعبة الاقليم، وفي هذا المجال يقع الثنائي المسيحي في عين العاصفة اذ تصب كل الخطوط عنده. ثنائي بإقرار طرفيه اعاد خلط كل الاوراق، اسقط الثامن والرابع من آذار، حرر فريقيه من هيمنة تحالفه مع الفريق المسلم، فرض وجودا مسيحيا فاعلا، اثار «نقزة» الثنائي الشيعي، وخوف زعيم المختارة ، وهواجس شيخ بيت الوسط، وقبل كل ذلك فاجأ الجميع بمتانته وآلية عمله.
من هنا ترى اوساط مسيحية ان الهدف الاساس من معركة قانون الانتخابات اليوم هو ضرب هذا الثنائي لإضعافه، لاستفراد رئاسة الجمهورية في المدى القريب ولاعادة المسيحيين الى مربعهم الاول في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، التي يستعد الجميع لخوضها منذ اليوم وتجميع الاوراق من اجلها، حيث يكشف عرابا الاتفاق المسيحي ان الانطلاقة الاساسية لتفاهم القوات والعونيين كانت قانون انتخابات نيابية جديد يعيد التوازن الى البلد من خلال اعادة الحقوق للمسيحيين، دون التوقف عند حصة كل منهما.
وعليه، تتابع الاوساط ان احد ابرز واهم الحسابات التي تحرك الاطراف الداخلية في معركة قانون الانتخابات النيابية، هو خطة كل منها لخوض المعركة الرئاسية بعد ست سنوات، والتي يعتبر الكثيرون انها سترسو في النهاية بين رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة، الذي تكشف الاوساط انه فاتح خلال زيارته الاخيرة الى حارة حريك امين عام حزب الله بموضوع دعمه عام 2023 ، الا انه لم يحصل على الجواب الشافي والوافي، رغم تأكيد السيد، بحسب الاوساط المسيحية، انه يبقى اقرب المقربين الى الحزب ولكن الامر ما زال باكرا الحديث عنه، «ناصحا البيك بإعادة مد الخطوط مع الاطراف المسيحية وتعزيز موقعه على الساحة الداخلية المسيحية، في مقابل اعتقاد القواتيين ان الدورة الاولى معقودة لرئيسهم وفقا لما يجب ان يكون قد رسا عليه تفاهم معراب بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
وفقا لذلك، فانه في ظل عجز اي طرف محلي عن تحقيق الاكثرية اللازمة في هكذا معركة، خصوصا بعد الاعراف التي باتت قواعد دستورية، وفي ظل الحديث المتزايد هذه الايام عن عودة الاطراف الاقليمية الى نغمة اعادة الروح في جثتي الثامن والرابع عشر من آذار، يخوض الثنائي المسيحي معركنه لتحصيل «الثلث الضامن» في المجلس، وهو بحسب كل الاستطلاعات ممكن، لفرض نفسه ناخباً اساسياً على قاعدة التعطيل، في حال لم ينجح في تأمين التحالفات اللازمة لايصال مرشحه، في مقابل خوض الآخرين المعركة ضده موحدين لمنعه من تحقيق هدفه.
معركة بين الطرفين دخل اليها سلاح الاعلام، حيث يتعرض الثنائي المسيحي لحملة «خفية» هدفها ضربه واستفراد طرفيه، بحسب الاوساط المسيحية، المصرة على متانة التحالف، ورغم ما شاب الانتخابات البلدية في بعض المناطق، تبدي مخاوفها من انعكاس التحريض والضخ الاعلامي في الشارع ومن بعض اصحاب «الرؤوس الحامية» الذين ما زالوا غارقين في احقاد الماضي، وهو ما ظهر خلال الايام السابقة، بداية من مقاطعة اللقاء الذي دعا اليه ممثلا القوات اللبنانية في بلدية بيروت مخاتير «المناطق المسيحية» في حضور محافظ المدينة ومقاطعة المخاتير المحسوبين على القوات اللبنانية، رغم اعتبار القيادتين ان الامر لا يعدو مجرد تنافس انمائي لا اكثر ولا اهداف سياسية له، والاخطر ما حدث امس في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الفرع الثاني جل الديب والذي اعاد الى الاذهان صورة كان نسيها البعض.
ففي الوقت الذي كان يفتتح فيه العميد المتقاعد شامل روكز صفحة جديدة من بشري التي زارها للوقوف على «خاطر العائلة» مقدما التعازي بوفاة والدة رئيس حزب القوات اللبنانية، مطلقا مواقف انفتاحية لافتة، رافضا الكلام على عداوات او خصومات معتبرا انه كان ضابطا في الجيش عام 1990 ينفذ اوامر قيادته، كان ثمة من يحاول الدخول على الخط في جل الديب وتفجير «فتنة» في فرع حساس لطالما شهد مواجهات بين الطرفين.
وفي تفاصيل ما حدث بحسب اوساط متابعة، فان قرارا اتخذ باعادة العمل بإجراء الانتخابات الطالبية بعد تعليقها لسنوات نتيجة الاحتقان السياسي الذي ساد البلد، وقد غرّد نجل مخرج تلفزيوني معبرا عن رأيه في مرشحي طرف سياسي، ما اثار حفيظة احدهم الذي عمد الى نشر صورة «مسيئة» للمخرج على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل ان تنفجر القلوب «المليانة» بين الشابين «اشتباكا وتعاركا» انضم خلاله مناصرو القوات الى جانب زميلهم، ما دفع بخليل الى طلب النجدة من رفاق له من خارج الجامعة.
الا ان الامور لم تقف عند هذا الحد مع اندساس اشخاص بين الطلاب امام مدخل الجامعة حيث تجمع عدد من الطلاب العونيين، وطلاب من القوات اللبنانية، ما ادى الى اشتعال الوضع من جديد وتدخل دورية من قوى الامن الداخلي طلبت مؤازرة من الجيش الذي ارسل قوة الى المكان عمدت الى ضبط الامن دون توقيف احد. وبحسب المصادر فان اتصالات جرت على مستوى قيادة الحزبين، انتهت الى رفع الطرفين الغطاء عن اي مخل بالامن وعن اي مشارك بما حصل، مؤكدة ان «غرباء» اطلقوا شعارات مناهضة وشتائم ضد قادة الحزبين وهو ما لا يمت الى اي علاقة لانصار الحزبين، داعية الى اجراء تحقيق واسع وشفاف في هذا الخصوص.
على هذا الصعيد علم ان القوى الامنية اتخذت اجراءات سريعة وعمدت الى سحب افلام كاميرات المراقبة تمهيدا لتحليلها وتحديد بعض الاشخاص الذين عمدوا الى تصوير ما حصل وشاركوا فيه، وللتأكد من افادات البعض عن وجود اشخاص مسلحين بسكاكين حضروا من خارج الجامعة. وتكشف المصادر ان رئيس حزب القوات اللبنانية اعطى تعليماته للمسؤولين الحزبيين بالتعامل بشدة مع اي مخل من الحزب وكذلك فعل رئيس حزب التيار الوطني الحر، وسط تأكيد الطرفين ان ما حصل لا علاقة له ولا تأثير له في التحالف القائم بينهما، واضعين الامر في اطار الخلاف الشخصي، رغم محاولات البعض البناء على «بعض الماضي» في تفسيرهم لما حصل.
أياً يكن، تؤكد المصادر ان قراراً استراتيجياً متخذاً على صعيد القيادتين لن يسمح لأي كان «بخربطته» او بضرب التوافق والتحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي اثبت مدى فعاليته وجدواه على الصعيد السياسي بداية مع نجاحه في فرض المسيحي القوي في بعبدا وصولا الى استعادة باقي الحقوق من خلال قانون الانتخابات الذي تدور معركة كبيرة بشأنه اليوم، وعلى الصعيد المسيحي الداخلي وما خلفه من ايجابيات على قواعد الفريقين رغم بعض الشوائب التي تتم معالجتها بسرعة وبحكمة.
فلمن ستكون الغلبة؟ هل ينتصر منطق الثنائي مستفيدا من الثغر الاقليمية لاعادة فرض معادلة الرئيس القوي؟ ام ينجح الخصوم بكسر ذلك على حساب الاصرار الغربي على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية أياً يكن القانون والظروف؟ وهل تنجح بالتالي محاولات افشال الثنائي في الاستمرار «جسداً» موحداً؟ خصوصا ان لعبة الشارع خطرة وقاتلة؟
أياً يكن فان الـ 2023 ما زالت بعيدة، حيث تقول التجربة اللبنانية تاريخياً ان الامور رهن بأوقاتها حيث لا ثوابت، وقد يكون السيد نصر الله قد صدق ايضا في ذلك عند لقائه «المرشح» سليمان فرنجية.
**************************************************
تيار المستقبل يتمسك ب القانون المختلط وينفي تأييده النسبية المطلقة
فيما لم تظهر اي مؤشرات الى تحقيق تقدم في البحث عن قانون للانتخابات، استمرت السلطة في اشاعة اجواء تفاؤلية، وقال وزير امس ان القانون سينجز خلال الايام العشرة المقبلة، في حين ذكر آخر ان القانون الجديد سيبصر النور خلال اسبوع او اسبوعين.
وقد قال الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي امس، ان مشروع القانون الذي وضع خلال حكومته ويعتمد على النسبية هو الانسب وافضل الممكن. وقد رد النائب عمار حوري عليه بالقول ان مشروع الرئيس نجيب ميقاتي هو خارج النقاش بالنسبة للمستقبل، لانه يعتمد على النسبية الكاملة، نافيا علمه بما نقل من معلومات عن ابداء الرئيس سعد الحريري استعداده لدراسة النسبية المطلقة.
واضاف حوري ان الحديث عن صيغة قريبة من المختلط توصل اليها تيار المستقبل ويسعى الى تسويقها، ليست سوى صيغة القانون المختلط الذي وضعه التيار مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي.
وذكرت الوكالة المركزية امس ان البحث يتركز حاليا، خلف الكواليس، على صيغة جديدة للقانون المختلط الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري حيث يخضع لتعديلات وروتشات ليتمكّن من مراعاة مبدأ وحدة المعايير الى أقصى حد، ويطمئن هواجس المكونات القلقة. وتشير المعطيات الى ان المستقبل والوطني الحر والقوات اللبنانية تنشط على هذا الخط، انطلاقا من ادراكها ان النسبية الكاملة، مرفوضة من قبل تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، واقتناعها بأنه لا يمكن انجاز أي خرق الا عبر قانون يجمع النظامين الانتخابيين.
ورغم التعقيدات التي ترافق عملية البحث عن قانون جديد، يصرّ أركان السلطة على ضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء المحلية. وفي هذه الخانة، يصب موقف وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي أكد ان قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الايام العشرة المقبلة وسيكون جامعا لنظاميّ التمثيل النسبي والأكثري، مشددا على أن الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكون في المجتمع اللبناني، في حين أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول أن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور خلال أسبوع أو أسبوعين.
وقد أكد الرئيس ميشال عون امس أن ما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك، مشيرا أمام وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان، الى اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة، لافتا الى أن ما من أحد يريد إلغاء أحد، لأننا إذا فقدنا أحدا من مكوناتنا الإجتماعية والسياسية فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا.
وكان الرئيس عون حضر امس الاول قداس عيد مار مارون، وسوف يغادر الاثنين المقبل على رأس وفد يضم الوزراء باسيل، وعلي حسن خليل، والمشنوق وأفيديس كادانيان، ورفول الى القاهرة، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ان ينتقل من القاهرة الى الاردن. وقالت المركزية ان عون سيزور روسيا خلال شهر شباط الجاري.
من ناحية اخرى، تابع الدكتور سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع لليوم الثاني على التوالي، والى جانب شقيقه جوزف جعجع، تقبل التعازي بوفاة والدته ماري حبيب جعجع، في صالون كاتدرائية مار سابا في بشري. وقد كان الرئيس سعد الحريري بين المعزين امس.
**************************************************
“المختلط” بصيغة جديدة خلال 10 ايام
قانون الإنتخابات على نار حامية وولادة مرتقبة في 10 أيام
صيغة جديدة لـ «المختلط» .. وبعبدا لا تريد إلغاء أحد
بعد «السقف الانتخابي» العالي الذي رفعه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري بحديثهما «عن قانون سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي» وفق ما نقل عنهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، يتوقع ان تنطلق في الساعات القليلة المقبلة جولة اتصالات جديدة محورها قانون الانتخاب العتيد، ستدور عجلاتها بقوة في العلن وفي الظل وستشمل القوى السياسية كافة. بين المختلط والتأهيل: وفيما لم يسجل أي موقف جديد يبعث على التفاؤل وكل فريق لا يزال، وفق ما نقلته «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر سياسية، مرابضا عند طروحاته المعروفة، ذكرت معلومات «أن البحث يتركز حاليا، خلف الكواليس، على صيغة جديدة للقانون «المختلط» الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري حيث يخضع لتعديلات وروتشات ليتمكّن من مراعاة مبدأ «وحدة المعايير» الى أقصى حد، ويطمئن هواجس المكونات القلقة». وتشير المعطيات الى ان «المستقبل» و»الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» تنشط على هذا الخط، انطلاقا من ادراكها ان «النسبية» الكاملة التي يطالب بها الثنائي الشيعي، مرفوضة من قبل «التيار الازرق» والحزب الاشتراكي»، واقتناعها بأن لا يمكن انجاز أي خرق الا عبر قانون يجمع النظامين الانتخابيين. وفي السياق، أشارت معلومات الى ان قانون «حكومة ميقاتي» متعثر كونه يعتمد «نسبية مطلقة»، بينما الصيغة التي تقوم على «التأهيل» على اساس الاكثري في القضاء وبعدها الانتخاب وفق «النسبية» في الدائرة الاوسع، لا تزال مطروحة على طاولة البحث وهي مدار أخذ ورد لا سيما في نقطة النسبة التي يجب على المرشح ان ينالها ليتأهل الى مرحلة الانتخاب. أما اللجنة الرباعية فلا اجتماعات لها قريبا، وفق المعلومات، بسبب سفر بعض أعضائها، الا ان خبراء وتقنيين انتدبتهم اللجنة يواصلون مشاوراتهم لتقريب وجهات النظر. قانون خلال 10 أيام؟: ورغم التعقيدات التي ترافق عملية التنقيب عن قانون جديد، يصرّ أركان العهد على ضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء المحلية. وفي هذه الخانة، يصب موقف وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي أكد في حديث صحافي ان «قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الايام العشرة المقبلة وسيكون جامعا لنظاميّ التمثيل «النسبي والأكثري»، مشددا على «أن الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكون في المجتمع اللبناني»، في حين أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول «أن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور خلال أسبوع أو أسبوعين». أما مصادر مطلّعة على اجواء المشاورات الانتخابية التي تدور بين اللجان «الحزبية»، فكشفت «ان الاجواء ايجابية للتوصّل الى قانون انتخاب يُرضي الجميع ويُلبّي حاجات المجتمع كما يتمنّاه، بغضّ النظر عن المواقف المُعلنة هنا وهناك»، موضحةً «ان الصيغ الانتخابية المطروحة تتفاوت جميعها بين رضى هذا الحزب واعتراض ذاك». ولفتت الى «وجود توافق بين المجموعات الحزبية كافة من اجل الوصول الى قانون انتخاب جديد بغض النظر عن الشكل والتقسيمات»، مؤكدةً «ان الاجتماعات تُعقد بوتيرة مكثّفة بمعدل اجتماع يومياً، وهي موزّعة بين اجتماعات ثنائية ورباعية وحتى سداسية». نرفض الغاء أحد: من جهته، أكد الرئيس عون أمس أن «ما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك»، مشيرا أمام وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان، الى «اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة». نصرالله الاحد: في الموازاة، تترقب مصادر سياسية مضمون كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في احتفال حزبي، والتي يفترض ان يتطرق فيها الى المستجدات السياسية عموما والى نظرة «الحزب» الى قانون الانتخاب خصوصا. الاشتراكي والمصالحة: في هذه الأثناء، برز اعلان «الحزب التقدمي»، تمسكه بـ»نهج المصالحات كخيار استراتيجي وضعت مداميكه برعاية وليد جنبلاط والكاردينال نصرالله بطرس صفير، وتصميمه على حماية كل إنجازات هذه المصالحات».
**************************************************
الانتخابات النيابية المحطة الفصل بعد مائة يوم على عهد الرئيس عون
آمال اللبنانيين معقودة على إصلاح اقتصادي واجتماعي ومكافحة الفساد
بلغ أمس عهد الرئيس اللبناني ميشال عون المائة يوم من عمره. أكثر من ثلاثة أشهر من الحكم اتسمت بالمؤشرات الإيجابية بصفتها مرحلة أولى بانتظار الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تبقى الانتخابات النيابية معيارها الأساسي٬ إضافة إلى الموضوعات الاجتماعية والمعيشية التي تبدأ بأزمة النفايات ولا تنتهي بمشكلتي الكهرباء والمياه.
هذا التقويم الإيجابي الذي يجتمع عليه أكثر من طرف يقف عند حدود الحذر أو الترقب لما ستؤول عليه الأمور في الفترة المقبلة٬ والتي ينتظر أن تشهد خطوات عملية بعيدا عن الوعود التي اعتاد اللبنانيون أن يسمعوها مع كل عهد جديد.
مع العلم أن عون وفي اليوم الأول من عهده٬ كان قد تطرق بالتفصيل إلى جملة أمور أساسية واعدا باتباع نهج تغييري لمعالجة الأزمات الداخلية٬ يبدأ بإصلاح اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات٬ معتب ًرا أن ذلك «لا يمكن أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته٬ وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها».
وفي حين يرى محمد شمس الدين٬ الباحث في الشركة الدولية للمعلومات٬ أنه من المبكر الحكم على العهد٬ يتفق مع وزير العدل السابق إبراهيم نجار على وصف ما أنجز إلى الآن بـ«المؤشرات الجيدة»٬ على أن تتضح الصورة بشكل أكبر في المائة يوم المقبلة٬ وتحديدا الموضوع المتعلق بقانون الانتخاب الذي لا يزال مدار خلاف بين الأفرقاء السياسيين.
ويوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» «لغاية الآن كل المؤشرات إيجابية٬ لكنها تبقى مؤشرات بانتظار أن تتحول إلى خطوات عملية٬ بمعنى أن الآمال معقودة على نهضة اقتصادية ومالية وعودة الاستثمارات العربية»٬ فيما «تبقى المحطة الفصل في الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها». وفي حين أن التناقضات تتراكم٬ ولا سيما فيما يتعلق بالتوصل إلى قانون جديد للانتخابات٬ قال: «لبنان حقق نقلة نوعية عندما استكمل سلطاته الدستورية ووضع إطارا للحلول٬ لكنها لا تعدو كونها آمالا بانتظار التحقيق».
ويعتبر نجار أن «المعيار الأساسي اليوم هو إجراء الانتخابات النيابية بشكل ديمقراطي في موعدها في شهر مايو (أيار) المقبل»٬ مضيفا: «النظام الانتخابي لا يزال موضع اشتباك٬ وقد اعتدنا على أن يتوصل اللبنانيون إلى حلول توفيقية في اللحظة الأخيرة؛ لذلك يبقى التحدي أن تنجز الانتخابات من دون تبديل النظام السياسي من خلال تبدل النظام الانتخابي٬ وتبقى الديمقراطية بعيدة عن الاستثمار الحزبي والفئوي».
من جهته٬ يقول شمس الدين٬ من المبكر تقويم العهد الذي أتى بعد شغور رئاسي وتراكمات. ويضيف «في القراءة الأولية يمكن القول إن هناك مؤشرات إيجابية عدة٬ أهمها كان السرعة في تشكيل الحكومة خلال 45 يوما وهي فترة قياسية بعدما كان تشكيل الحكومة السابقة استغرق 315 يوما». ويرى أن هناك جهودا جدية تبذل في أكثر من موضوع٬ ومنها قانون الانتخابات النيابية الجديد والمراسيم النفطية التي أقرت وأطلقت المزايدات على 5 بلوكات٬ في وقت من المتوقع أن تقر الموازنة العامة التي بدأ البحث بها على طاولة مجلس الوزراء٬ ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها بعدما بات هناك شبه اتفاق عليها». وفي الشأن الأمني٬ يعتبر شمس الدين أن «هناك جدية في
التعامل في هذا الموضوع طبعت عمل العهد الجديد٬ وظهر ذلك واضحا على الأرض٬ إضافة إلى ما تم الكشف عنه لناحية إحباط الكثير من العمليات الإرهابية قبل حدوثها».
وفيما يتعلق بالموضوع الاجتماعي – الاقتصادي٬ يؤكد شمس الدين٬ أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون الكثير في بلد بات يحتاج إلى إصلاح شامل على مختلف الصعد٬ منها الخدمات العامة ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي٬ وتأمين فرص العمل مع ارتفاع نسبة البطالة٬ مشيرا إلى أنه في تقرير أنجزته «الدولية للمعلومات» قبل انتخاب الرئيس شكل موضوع الكهرباء الأولوية بالنسبة اللبنانيين بنسبة 35 في المائة. مع العلم٬ أن لبنان يعاني أزمة تاريخية في الكهرباء بدأت منذ الحرب الأهلية وتفاقمت في عام 1998 ولا تزال مستمرة لغاية الآن٬ حيث التقنين بات القاعدة في كل المناطق اللبنانية.
وكان عون قد أكد منذ بداية عهده أن هدفه بناء دولة قوية تبنى على دستور يحترمه السياسيون جميعهم٬ واعدا بأنه لن يسمح لأحد منهم بخرق الدستور. وشدد على أن الفساد سيستأصل٬ وأن الشعب يحتاج إلى مشروعات بدائية من ماء وكهرباء وطرقات؛ وهو ما سيسعى إلى إنجازه في أسرع وقت.
وفي سياق «مراقبة عمل العهد الجديد»٬ وفي مشهد أعاد الحياة الديمقراطية البرلمانية إلى طبيعتها إلى حد ما٬ وإن لم يكن مثمرا في خطوته الأولى٬ كانت قد ُعقدت في مجلس النواب جلسة مساءلة الحكومة يوم أول من أمس؛ بهدف «تعزيز الرقابة والمساءلة» التي غابت لفترات طويلة. وتضمنت على جدول أعمالها 16 سؤالاً٬ نوقش منها 4 فقط وطرح خلالها قضايا عدة لم تجد سبيلها إلى الحل حتى الآن. وأكد خلالها رئيس الحكومة سعد الحريري أنه «إذا كانت هناك ارتكابات فلسنا في وارد التغطية على أحد٬ تأكدوا أن من ارتكب سيدفع الثمن٬ ومن لم يرتكب وتم التشهير به سيتم الاعتذار منه».