على مسافة عشرة أيام من دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين، لا شيء يوحي جدياً بأن الأجواء باتت مهيأة للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها في أيار المقبل، مع تراجع زخم عمل اللجنة الرباعية التي غرقت في دراسة المشروعات الانتخابية، وآخرها المختلط الذي لا زال “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” متمسكين به، في حين يلقى معارضة “حزب الله”، الذي يصر على النسبية الكاملة، والنائب وليد جنبلاط المصر على بقاء “الستين” أو تعديله كمخرج من الأزمة.
وفيما يضيق هامش التوافق على القانون مع بدء العد العكسي لدعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري، لا يزال الأمل يحدو مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية كما تقول لـ”السياسة”، بالتوصل إلى توافق ينتج عنه إقرار قانون جديد، ما قد يوجب تجاوز المهل الدستورية، ريثما يصار إلى تحضير الأجواء أمام ولادة القانون الجديد، الذي لا يزال يخضع لمشاورات واسعة بين الأطراف.
وقالت أوساط نيابية في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”، إن الرفض الشامل لقانون “الستين” من معظم القوى السياسية سيعجل بالتالي أمام تزخيم الاتصالات على أكثر من صعيد، توخياً للإسراع في التوافق على القانون الجديد، الذي بات مطلباً لجميع اللبنانيين الحريصين على إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، مرجحة أن تتمكن الحكومة في المرحلة المقبلة من إعداد قانون توافقي لإحالته على مجلس النواب لإقراره.