.jpg)
بدأ يتبلور مناخ إيجابي في شأن إيجاد مخرج يتيح التفاهم على قانون الانتخاب الذي يشكل الإختبار الأهم للتسوية السياسية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادت الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، كون هذا القانون سيرسي توازنات جديدة داخل السلطة وسط هواجس متبادلة للجماعات الطائفية والقوى السياسية حيال أحجامها وأدوارها في إدارة الحكم، وربطاً بتأثيرات لعبة النفوذ الإقليمي ووهجها الدائم في لبنان.
وقالت أوساط واسعة الإطلاع بأنه بعدما أفرغ الجميع ما لديه في منازلات “السقف العالي” حيال قانون الانتخاب، عادوا الى البحث عن تسوية في هذا الشأن، معالمها الأولية مرونة متبادلة ستترجم في الاتفاق على قانون انتخاب مختلط، أي أنه يزاوج بين نظامي الاقتراع الأكثري والنسبي بمعايير يقبل بها الجميع كمخرج يتيح تفادي الفراغ في السلطة التشريعية وإجراء انتخابات نيابية في موعد يتفق عليه.