عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في العاشرة من قبل الظهر في المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم ومقررها النائب نوار الساحلي وحضور النواب: ايلي كيروز، ايلي عون، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبسي، غسان مخيبر، سيرج طورسركيسيان، سمير الجسر ونواف الموسوي.
وبعد الجلسة، أعلن غانم: أن لجنة الادارة والعدل النيابية عقدت جلستها الاخيرة لدرس ومناقشة وتعديل المادة 520 من قانون العقوبات، في حضور ممثلين عن وزارتي العدل والمالية ونقابة المحامين.
وأضاف: “شملت التعديلات المواد من 503 الى 521 والغيت المادة 522 من قانون العقوبات. وتعدلت المواد السابقة بحيث كان هناك تشديد للعقوبات في حال تم الجرم على قاصر دون الخامسة عشر من عمرها، وبالتالي كل هذه المواد اصبحت مطابقة للواقع اكثر واخذنا بالاعتبار الوضع اللبناني برمته. أي اخذنا بالاعتبار العادات اللبنانية، وكل الامور التي يتميز بها المجتمع اللبناني عن غيرنا من البلدان، بحيث لا يزال لدينا عشائر وقبائل وعادات تختلف تماما عن الاخرين. ولذلك تم الاخذ بكل هذه الامور في الاعتبار. وانتهينا من المادة 522 بحيث ألغيت بالكامل”.