.jpg)
عقد مجلس القيادة الجديد للحزب التقدمي الإشتراكي إجتماعه الأول برئاسة رئيسه النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، وناقش التطورات السياسية الراهنة وعدداً من الملفات الإقتصادية والإجتماعية.
وعقب إجتماعه، أكد المجلس متابعته الإتصالات السياسية الجارية في ملف قانون الانتخاب وأكد ما تضمنه خطاب جنبلاط والوثيقة السياسية التي أعلنها في المؤتمر الـ47 لناحية التأكيد على الإنفتاح الكامل والإيجابية البناءة توصلاً لتفاهم على صيغة إنتخابية ترضي جميع الفرقاء وتحافظ على صيغة التعددية والتنوع.
ورأى الحزب أن مناقشة مشروع الموازنة العامة بعد سنوات من الإنقطاع هو مؤشر إيجابي، إلا أنه يدعو في الوقت ذاته للإبتعاد عن فرض ضرائب ورسوم جديدة ترهق اللبنانيين، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية برمتها بما يحفظ حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة.
وجدد الحزب موقفه الثابت لناحية ضرورة إنصاف المعلمين والأساتذة وسائر موظفي القطاع العام من خلال سلسلة الرتب والرواتب. وتأتي في هذا السياق أولوية الإصلاح الإداراي ومعالجة كل مزاريب الهدر ومكامن الفساد الجلية للجميع والكفيلة بالوقت نفسه بتأمين موارد السلسلة وأكثر.
وذكّر الحزب بضرورة فتح ملف المباني الحكومية والوزارية المستأجرة والتي تتكشف فيها تكاليف مالية باهظة، داعياً لإعادة إحياء مشروع المجمعات الحكومية الذي كان طرح منذ سنوات.