استنكر تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، التضليل الذي يمارس من بعض المالكين، وانشاء تجمعات وهمية تحمل ذات اسم تجمع المحامين الذي يعمل بكل مهنية وجديّة وحيادية منذ سنوات للطعن وتعديل قانون الايجارات ومنع تهجير الوطن والمواطنين، وهو يضم محامين يعملون بكل حرفية وحيادية من كافة الطوائف والمذاهب وحتى محامين مالكين وغير مالكين ، للعمل على منع تهجير مليون مواطن لبناني والمحافظة في ذات الوقت على حق السكن وحق الملكية،
في بيان، لفت تجمع المحامين الى انه “وقد جرت العديد من الاعتداءات علينا جسدية ومعنوية لمنعنا وترهيبنا من اكمال مسيرتنا في الدفاع عن الشعب اللبناني، ولم ينجحوا، وان خلق اطار وهمي من تجمع جديد للمحامين يحمل ذات الاسم هو يندرج بذات اطار التضليل من البيانات لحمل المواطنين وايهامهم ان تجمعنا هو الذي يدعوا الى تنفيذ القانون والى تأييده، مما يؤدي الى بلبلة واسعة بين المواطنين والى تنفيذهم اخلاءات واسعة ودفع بدلات ايجار واتباع اجراءات تضر مباشرة بمصالح ربع الشعب اللبناني، وتصب في النهاية بذات الخط الهديدي الذي يمارس على المحامين وعلى مليون مواطن لبناني،
وهذه الاضاليل باتت مكشوفة للشعب اللبناني، ونحذر من التمادي بها ونعتبر البيان اليوم بمثابة اخبار للنيابة العامة ولنقابة المحامين للكشف عن حقيقة وهدف انتحال الاسم المشابه لتجمعنا كونه ضلل العديد من المواطنين واعطى انطباعاً ان تجمعنا هو الذي يصدر هكذا بيانات ويدعوهم الى تنفيذ القانون غير القابل للتطبيق، والذي تعتريه ثغرات قانونية خطيرة جدا تجعل من التمديد الذي يحكى عنه 9 و12 سنة حبرا على ورق، وتعجل في تهجير المواطنين، وان اللجوء الى هذا المستوى من التضليل يدل على حجم التضليل الذي يتبعه بعض المالكين لتضليل الرأي العام بعد ان تم الاعتداء تكرارا على المحامين في تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات لثنينا عن متابعة رسالتنا الوطنية،
كما ان الايهام بوجود تجمع آخر مشابه جدا لاسم تجمعنا، يهدف لتضليل المواطنين واعطاء الانطباع بأن تجمعنا قد عدّل عن رأيه في مسألة الاعتراض على قانون الايجارات والذي ننادي بشدّة بوجوب رده وتعديله من فخامة رئيس الجمهورية، كما الايهام ان القانون هو مثالي بعكس الحقيقة التهجيرية التي تطال مليون مواطن لبناني، وان هذا التضليل جاء مباشرة بعد حملة منظمة من بعض المالكين على صفحة نقابة المالكين بالقدح والذم والتشهير بتجمعنا وبالمحامين المناضلين دفاعاً عن الشعب اللبناني، كما جاء متزامنا على حملة تجريحية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بحق كل مواطن يمارس رايه بالاعتراض على قانون الايجارات، وقد بينا في بياننا في الامس حجم الاعتداءات التي طاولت وتطال المواطنين حتى في منازلها، وقد اعتبرنا ونعتبر هذا البيان وبياننا في الامس بمثابة اخبار للنيابة العامة ولمكتب الشكاوى في القصر الجمهوري للتحرك فورا ووقف هذه التعديات على المواطنين وعائلاتهم واولادهم وبيوتهم، معاهدين الشعب اللبناني بمتابعتنا النضال من اجله حتى النهاية من اجل رد هذا القانون الجهنمي التهجيري الى المجلس النيابي وتعديله واعادة التوازن اليه ومنع تهجير اكثر من ربع سكان لبنان،
مكررين مطالبتنا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية برد قانون الايجارات الى المجلس النيابي نظرا للثغرات الخطيرة جدا التي تشوبه، وعدم السماح في عهده من تسجيل كارثة انسانية تحل بقانون تهجيري وظالم بحق ابناء الوطن المليون مواطن لبناني بهذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تتطلب بكل جديّة اعادة نظر به في العمق وبمسؤولية كبيرة، كما سبق وبيناها مرارا وتكرارا، وهو الوحيد اليوم القادر على منع تنفيذ هذه المؤامرة بتهجير اكثر من ربع الشعب اللبناني، هو المؤتمن على الدستور والقوانين وحماية الشعب من الاغلاط الفادحة التي تعتري هذا القانون، ولو تم دراساتها كما يجب من اختصاصيين محايدين، وغير مالكيين، لما تم صياغة هكذا قانون فاشل يؤدي الى تهجير اكثر من مليون مواطن لبناني”.