رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزف المعلوف أن مشهد دخول رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع يداً بيد الى احتفال البيال يوم الثلثاء الفائت، هو من جهة رسالة تطمين للمشككين من جمهور 14 آذار بصلابة التحالف بين “القوات” و”المستقبل”، ومن جهة ثانية رسالة تأكيد للخصوم أن~ المتغيرات الطارئة على الساحة السياسية لم ولن تسقط ثابتة واحدة من الثوابت السيادية والوطنية والكيانية لدى الرجلين اللذين التقيا على دعم الرئيس ميشال عون وإنجاح عهده.
ولفت المعلوف في تصريح لجريدة “الأنباء الكويتية” الى أن جعجع والحريري أرادا التأكيد من خلال هذا المشهد الطبيعي بين حليفين لدودين أن انتفاضة 14 آذار 2005 أمانة في أعناقهما، وأن الخلل البنيوي الذي تعرضت له ثورة الأرز هو مجرد شكليات زائلة سقطت وتسقط تباعاً عند أعتاب التحالف المتين بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” كمكوّنين رئيسيين للثورة، مؤكداً بالتالي أن الركيزة الأساس التي قامت عليها مبادئ وثوابت 14 آذار لن يُفلح السابحون في الفلكين السوري والإيراني بزعزعتها خصوصاً أنّ كلاً من معراب وبيت الوسط ساهر على سلامتها ومتانتها وديمومتها.
على صعيد مختلف وعن قراءته للولادة المتعثرة لقانون الإنتخاب، أكد المعلوف أن القانون المختلط كاد بفعل التلاقي بين “القوات” و”المستقبل” و”الوطني الحر” وبعض القوى النيابية حوله، أن يُبصر النور لولا تراجع النائب وليد جنبلاط الى مربّعي الستين والستين معدلاً، ولولا عودة “حزب الله” الى التمسك بالنسبية المطلقة كقاعدة انتخابية، إلا أن هذه المستجدات لا تعني على الإطلاق سقوط المختلط وموته كما يحلو للبعض تسويقه، لا بل على العكس فإن المفاوضات القائمة بين الكتل النيابية قد تنتهي خلال الأيام المقبلة الى ولادة صيغة انتخابية جديدة قوامها الإختلاط بيت الأكثري والنسي تبدد هواجس “الإشتراكي” وتراعي خصوصية الجبل.
ورداً على سؤال، أكد المعلوف أن أزمة قانون الإنتخاب ليست بحاجة الى منجّمين لمعرفة مكمن المخارج منها لأن المعادلة واضحة للجميع فإذا كان النائب جنبلاط يعتبر أن النسبية والمختلط يستهدفان خصوصيته وحجمه النيابي، عليه أن يقرّ ويعترف بأن النظام الأكثري استهدف خصوصية المسيحيين وألغاهم نيابياً طيلة العهود المنصرمة، مؤكداً وفقاً لهذه المعادلة أن العودة الى قانون الستين، سواء بحالته الراهنة أو معدلاً، بابُها موصود بإحكام لا بل هي ضرب من المستحيل، معتبراً بالتالي أن القانون المختلط بصيغة تراعي الخصوصية الجنبلاطية يبقى في ظل استحالة العودة الى الستين وفي ظل رفض النسبية المطلقة من قبل غالبية القوى السياسية، الأكثر مرونة والأوفر حظاً لإقراره.
وختم المعلوف مؤكداً أن الفرقاء المؤيدين للقانون المختلط يحرصون مجتمعين على الدور التاريخي للمختارة وعلى حضورها الريادي في المعادلتين السياسية والنيابية، لكن على سيد المختارة في المقابل أن يتفهّم هواجس المسيحيين من قانون الستين ويساعد على تبديدها من خلال عودته الى تبنّي المختلط بدلاً من تمسكه بقانون يلغي الحضور الصحيح والعادل للشريك المسيحي في مجلس النواب.