أكد وزير الإقتصاد رائد خوري وجود “توافق تام على وجوب إقرار الموازنة بالسرعة القصوى”، لافتاً إلى أنّ النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس لم يخرج عن دائرة “العموميات وتناول بعض الضرائب التي يمكن إدراجها ولا يكون لها انعكاس سلبي على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي”.
وسلط خوري في تصريح إلى صحيفة “المستقبل”، الضوء على كون البحث يتمحور راهناً حول “ما إذا كان يجب فصل السلسلة وإجراءات تمويلها عن المشروع الحالي، أو إبقاؤها من ضمن أرقام مشروع موازنة العام 2017”.