مجلس الوزراء: تخصيص 250 الف دولار لمن يعطي معلومات تكشف مصير العسكريين

قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع قيادة الجيش تخصيص مبلغ مالي يساوي 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين من جنود الجيش اللبناني.

كما قرر خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سعد الحريري فرض الاجازة المسبقة على استيراد ترابيع احجار الرخام والغرانيت لمدة ستة اشهر والعمل على وضع رسم نوعي على استيراد هذه المواد”.

واكد وزير الثقافة غطاس خوري اثناء تلاوته البيان الختامي انه في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري الذي قال: “كما قلت في خطابي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها”.

واضاف: “كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والاردن وكافة الدول العربية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف”.

وتابع الحريري: “نحن نؤكد على وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصا مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم”.

ولفت الى ان حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضا من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701.

واشار الحريري الى ان سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي اقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدئين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها”.

وسئل بعدها خوري: بالنسبة لمشروع الموازنة؟

اجاب: “تمت مناقشة مشروع الموازنة وما زلنا في اوائل هذه المناقشة وهي تأخذ طابعا ايجابيا وان شاء الله خلال الجلسات التالية التي ستعقد على مدى ثلاث جلسات الأسبوع القادم يتم مناقشة بنود الموازنة بالتفصيل”.

سئل: لماذا تقرر دفع مبلغ 250 الف دولار بالنسبة لموضوع العسكريين المخطوفين؟

أجاب: “هذه مكافأة لكل من يعطي معلومات من اجل كشف مصير المخطوفين”.

سئل: هل سيتم فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة؟

اجاب: “لم نتكلم عن فصل السلسلة عن الموازنة ونحن لا زلنا نناقش بافضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة”.

سئل:هل هناك قرار سياسي باقرار الموازنة؟

اجاب:”بالطبع ولماذا نعقد ثلاث جلسات للموازنة”.

سئل: ماذا بشأن موضوع قطع الحساب؟

اجاب:”قطع الحساب هو تدبير سوف يناقش مع الكتل السياسية النيابية وهو بحاجة الى قانون على الارجح”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خبر عاجل