تابع مجلس الوزراء أمس البحث في مشروع الموازنة العامة للدولة، وبدأ الغوص في تفاصيل النفقات بعد إنتهائه على مدى جلستين من عرض السياسة المالية العامة والخطوط العريضة للمشروع.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”، انّ “النقاشات هادئة وبنّاءة، وكل فريق يُدلي بدلوه بحسب توجّه الكتلة التي ينتمي اليها من خارج الاصطفافات التقليدية”.
وأوضحت انّ سلسلة الرتب والرواتب تخضع لطرحين داخل مجلس الوزراء: الأول، يتمثّل بإبقائها في صلب مشروع الموازنة، والثاني فصلها عنه لكي لا تشكّل عائقاً أمام إقرارها كون لا إجماع سياسياً حولها خصوصاً في ما خَصّ الضرائب التي تشكّل موارد تمويلها”، مشيرة الى “انّ مجلس الوزراء سيتخذ في نهاية النقاش قراراً في شأنها”.