أفادت معلومات أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيرسل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى القصر الجمهوري في خلال الساعات الـ48 المقبلة، اي قبل 20 شباط الجاري، وذلك انسجاماً مع موقفه المُعلن بتقيّده بأحكام القانون الإنتخابي النافذ.
وفي المعلومات التي حصلت عليها صحيفة “الجمهورية”، انّ المرسوم، إن أُرسِل الى قصر بعبدا، سيقف هناك ربطاً بقرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عدم توقيعه لإرتباطه بـ”قانون الستين”، الذي يرفض عون أن تُجرى الإنتخابات على أساسه في عهده تحت ايّ ظرف كان، خصوصاً انّ إجراءها على أساسه سيجعل العهد كله قائماً على “قاعدة الستين” المرفوضة، فضلاً عن انه يوجّه ضربة قاسية، لا بل قاضية، للعهد ومعنوياته.
ولفتت المعلومات أيضا، الى أنه إضافة الى قرار رئيس الجمهورية بعدم توقيع المرسوم، فإنّ المرسوم نفسه يحمل أسباب تعطيله المتمثّلة أولاً بعدم تأليف هيئة الإشراف على الإنتخابات حتى الآن، وثانياً ليس هناك أيّ قرار اتخذه مجلس الوزراء بتوفير الإعتماد المالي لتغطية نفقات إجراء العملية الإنتخابية، علماً انّ عون كان قد سبق له أن رفض طلب المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في ٢٦ كانون الثاني الفائت وإلى حين التوصّل الى قانون إنتخاب جديد، مؤكداً انه وإذا لم يكن هناك قانون جديد فإنّ الانتخابات لن تُجرى على أساس قانون الستين، ولن يكون هناك تمديد للمجلس النيابي حتى لو حصل فراغ في السلطة التشريعية.
وتضيف المعلومات انّ المرسوم “المُعطّل” ليس آخر المطاف، إذ ستَليه حتماً فترة “عَضّ الأصابع”، والعد العكسي الجدي لإعداد قانون، وهناك شهر حاسم من الآن وحتى 20 آذار المقبل لإيجاد قانون بديل من “الستين” النافذ.
عون لن يتراجع
وتؤكد مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية” ثبات عون على موقفه، وتقول انه “لا يتخذ هذا الموقف بدافع إستعراضي او دعائي، فهو قال إنه ضد “الستين” ومع قانون إنتخابي جديد. واذا كان هناك من يراهنون على أنه سيتراجع في هذا الموضوع ويقبل بإجراء الإنتخابات على أساس “الستين”، فإنهم سيتفاجأون وسيكونون مخطئين جداً لأنه لن يتراجع. إضافة الى ذلك لن يقبل أن تُجرى الإنتخابات على أساس “الستين” في عهده، ولا يريد ان يقوم عهده على هذا الأساس، ما يعني حتمية الوصول الى القانون الجديد”.