.jpg)
اعتبر أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن قانون الانتخاب هو جزء أساس من خطاب القسم لرئيس الجمهورية وقراره لا رجوع عنه لناحية حث الكتل على اقرار قانون جديد، مشيراً الى ان الرئيس عون مستعد ان يحمل كل الضغط على ان يؤدي هذا الدفع الى نتيجة قوامها قانون انتخاب جديد.
وفي حديث للـmtv عبر برنامج “بيروت اليوم”، أضاف: “الكتل الأخرى هي من قدمت المختلط فطار الارثوذكسي واليوم عند ساعة الحسم هناك من يخل بالتعهدات. وقال: “المهل داهمة والمسؤولية كبيرة ونريد تطبيق الدستور ولكن هل تطبيق الطائف يتوقف امام قانون الانتخاب واللامركزية والاصلاح المالي؟”.
وتابع طنعان قائلاً: “لا يجوز ان يكون الدستور لائحة طعام ونحن منفتحون على كل صيغة تؤمن الحد الادنى من الشراكة الفعلية التي نص عليها الدستور. ونحن لا ننقلب على اي صيغة بل نصحح الانقلاب على الصيغة”، سائلاً: “هل نريد تصحيح التمثيل والخلل الذي عمره 27 عاماً ليأخذ كل طرف حجمه الفعلي ام نريد الاستمرار بتقاسم قالب الجبنة والافتئات على الآخرين؟”.
وقال: “لستُ مقتنعاً بأننا عاجزون عن اقرار قانون انتخاب ومن مصلحة الجميع الشروع في هذا الاتجاه في ضوء الواقع الذي نعيشه لتأمين المناعة الداخلية”، لافتاً الى أن “الخوف يجب ألا يكون من تصحيح التمثيل المسيحي لان الخوف يجب ان يكون من الامر الواقع الذي تكرس منذ الطائف وادى الى ما ادى اليه”.
وأردف: “النسبية الكاملة يجب ان لا تخفي احداً لانها تسمح بحكم الاكثرية وتأمين معارضة الاقلية. والنسبية ليست الغائية بل تمثيلية للجميع”.
من جهة أخرى، أكد كنعان أن لا مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بالتوقيع على دعوة الهيئات الناخبة ليكون عدم توقيعه مخالفة، مشيراً الى أن تعديل المهل ممكن حتى حزيران المقبل في حال التوافق على قانون انتخاب جديد ويجب ان نتوافق.
ولفت الى أن “هناك من أخذ من حصص المسيحيين في التمثيل وهو مطالب بردّها والنسبية الكاملة تتيح تمثيل الجميع وحتى الاقليات ضمن كل طائفة”. وقال: “الثنائي الشيعي يريد قانون انتخاب جديد ولتتوقف المحاكمة على النيات”.
وأكّد ان “التيار” و”القوات اللبنانية” في نقاش صحي وايجابي حول قانون الانتخاب، مضيفاً: “المطلوب تلقف الدفع الذي يقوم به الرئيس عون ايجاباً للوصول الى قانون جديد لننتهي من الخلل الناجم عن الانقلاب على الطائف. وكل من يرفض كل الصيغ الا ما يطرحه هو يريد في الواقع البقاء على الستين. كما اننا مستعدون للذهاب الى الانتخابات في اي لحظة ينتج فيها قانون جديد ولا نطرح التمديد التقني الا اذا ارتأى من ينظم الانتخابات ذلك”.
وقال كنعان: “النقاش جدي حول قانون الانتخاب وامكان الخرق وارد وموقف الرئيس لا يستهان به وليتحمل كل طرف مسؤولياته”.
أما عن ملف الموازنة، فأوضح كنعان أن الحكومة ستحيل الموازنة الى المجلس لكن اقرارها دونه تضمنها الاصلاحات المطلوبة وانجاز الحسابات المالية المدققة. فالسلسلة بقانونها وبنودها غير واردة في الموازنة انما كلفتها التي لحظت من ضمن الاحتياط، قائلاً: “مشروع قانون السلسلة وبنودها موجود في المجلس النيابي ومن يريدها فليذهب لمناقشتها واقرارها في المجلس النيابي”.
وفي موضوع الضرائب، أجاب: “فرض الضرائب بلا اصلاح وفق رؤية مالية شاملة مرفوض لاننا بذلك نسهم في تمويل الفساد لا الخزينة. ولم نكن على خطأ في ما عملنا عليه من اصلاح مالي وانتقدنا عليه على مدى 11 عاما لان الواقع غير سليم”. وقال: “نرفض التسوية السياسية على الحسابات وهناك افكار مطروحة لحل دستوري يبقي الحسابات معلقة لفترة محدودة. وموازنة الـ2018 هي التي سترسم سياسة لبنان المالية والاقتصادية المقبلة وتبت الحسابات المالية”، مشيراً الى ان بعض الضرائب نوقشت في المجلس النيابي ولم تقر. والوقت ليس للضرائب لان المؤشرات سيئة والنمو في ادنى مستوياته والدين العام مرتفع والاصلاح لم يبدأ.
وتابع: “لست مع تدفيع المواطن فاتورة فشل وفساد عمره عقدين من الزمن والمطلوب الشروع بالاصلاح ووقف الهدر والفساد”، خاتماً: “المطلوب قرارات شجاعة تبدأ بالاصلاح”.