وبعد موافقة مجلس العموم بـ494 صوتا مقابل 122 في التاسع من شباط، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون اقلية، مناقشة النص الاثنين والثلثاء ثم يومين آخرين الاسبوع المقبل ثم اجراء قراءة ثالثة في السابع من آذار.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد الى الاعتراف بارادة الشعب البريطاني الذي صوت بنسبة 52 في المئة على خروج بلده من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران 2016.
ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء ماي بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقا مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء اجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية آذار.
وتأمل الحكومة في ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار في بروكسل.
لكن هذا البرنامج الزمني “المثالي” يمكن ان يتأثر لان اعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الارجح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قد يرغبون في تعديل النص.
ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من اصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون ادخالها على مشروع القانون.
ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين اوروبي يقيمون في بريطانيا. وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول اخرى في الاتحاد الاوروبي.
ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي عن الخروج من الاتحاد.