هل يجنّب التمديد “غير التقني” البلاد الفراغ؟

فيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر أن التمديد غير التقني “غير مطروح على أجندة الرئيس”، أشارت مصادر في تيار المستقبل إلى “أننا ذاهبون إلى التمديد حتى شهر أيلول. ومع دخولنا المهل القانونية، فإنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها إلا وفق القانون النافذ”. وفي ظل إصرار الجميع على رفض الستين، “نعمل من أجل التوصّل إلى قانون جديد تدرج ضمن بنوده مادة تحدد موعد الانتخابات”، إذ من المؤكد أن “لا انتخابات في الربيع”.

في المقابل، لفتت مصادر قواتية إلى أن “على القوى السياسية أن تأخذ في الاعتبار المعطى الجديد”، وأن “رفض الرئيس عون توقيع المرسوم يؤكّد أن الستين غير قابل للبحث حتّى، وهذا من شأنه أن يحمل طبّاخي القانون إلى الإسراع في ولادة مشروع توافقي يدفن الستين إلى غير رجعة”. وكشفت المصادر أن “البحث عاد في الصيغة المختلطة الأخيرة التي سبق أن طرحها الوزير جبران باسيل في اللجنة الرباعية”، وأن “البحث يجري حالياً بين القوات والتيار الوطني الحر والمستقبل والاشتراكي”.

وعلمت “الأخبار” أن مفاوضات ثنائية تجرى بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وبين حركة أمل وتيار المستقبل، للبحث عن صيغ مشتركة لقانون الانتخابات.