رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أنطوان سعد ان الإنتخابات النيابية دخلت في نفق المهل القاتلة، فيما الناشطون على خط استيلاد صيغة انتخابية مستمرون باللعب على حافة الهاوية وطرح قوانين هجينة تناقض بالشكل والمضمون، ليس إتفاق الطائف فحسب، انما ايضا مبدأ الشراكة والعيش المشترك، معتبرا ان كل القوانين المطروحة من قبل ما يُسمى باللجنة الرباعية، وفي مقدمتها ما نسب الى وزير الخارجية جبران باسيل ، من شأنها محاصرة المدرسة الجنبلاطية في محاولة لتحجيم دورها ومكانتها في المعادلة السياسية.
ولفت سعد في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان “اللقاء الديموقراطي” لا يتهيب تهديد البعض بالنزول الى الشارع، لأن لكل من القوى السياسية اعلامها وشارعها وناسها، سيما ان الزعامة الجنبلاطية أكثر القادرين على استقطاب الشارع وتجييشه، إلا أنها أسمى من الانزلاق الى لغة المواجهات الشعبية انطلاقا من حرصها على الاستقرار الامني والسياسي وعلى تمسكها بلغة الحوار والتواصل مع كافة المكونات اللبنانية دون استثناء، مؤكدا بالتالي أن “اللقاء الديموقراطي” مصر على “قانون الستين” معدلا، لكنه حتما لن يبقى على اصراره حال اقتراح صيغة إنتخابية تراعي خصوصية الشوف وعاليه واقليم الخروب عموما والحالة الجنبلاطية خصوصا.
وأعرب سعد عن مخاوفه من وقوع البلاد في الفراغ على مستوى السلطة التشريعية، خصوصا ان المناقشات والمداولات القائمة بين الكتل النيابية لا توحي بوجود جدية لانقاذ الإستحقاق النيابي، وعلى القوى المسيحية قبل غيرها أن تتنبه لخطورة هذا الأمر وتعي أهمية الركون إلى إتفاق الطائف قبل فوات الأوان، خصوصا ان بين المسيحيين من يهوى الإنتحار ويغامر بمستقبل المسيحيين تحت ستار المحافظة على حقوقهم! ناهيك عن أن في البلد تنينا يتحين الفرص لسحب لبنان واللبنانيين الى “مؤتمر تأسيسي” حيث لا يعود ينفع الندم.
و‘ستطرادا، أكد سعد ان “اللقاء الديموقراطي” يملك الكثير من الخيارات للدفاع عن حقوقه، ومن بينها خيار مقاطعة الإنتخابات النيابية حال اقرار قانون مشبوه يهدد الصيغة اللبنانية وإتفاق الطائف والشراكة الحقيقية والعيش المشترك، متمنيا في المقابل ان تجد الافكار الجديدة التي حملها النائب وليد جنبلاط إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طريقها إلى النقاش والمداولة، وبالتالي اقرارها والخروج من الأزمة.