أعدت الحكومة في ألمانيا مشروع قانون يسمح للسلطات بالإطلاع على بيانات هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بطالبي اللجوء ، في حال الشك في جنسية المتقدم، وذلك في خطوة غير معتادة في بلد يقدس حماية البيانات.
ووفقا لمسودة مشروع القانون يحصل مسؤولو “المكتب الإتحادي للهجرة واللاجئين” على تصاريح قانونية، تسمح بالكشف عن أجهزة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكمبيوتر الخاصة بالمتقدمين للحصول على حق اللجوء.
ويقول “المكتب” إن الكثير من المتقدمين يقدمون أوراقا مزيفة على أمل الحصول على حق اللجوء ، فضلا عن أن بعضهم لا يحملون أوراقا.
وتقدر وزارة الداخلية تألمانية التي أعدت مشروع القانون بالتعاون مع وزارة العدل، أن أكثر من 50 بالمئة من 280 ألف طلب لجوء في العام 2016، كان ينبغي إخضاعها لتدقيق أكبر مثل فحص بيانات الهواتف.