تلفت مصادر مطلعة إلى أن التوافق على قانون انتخابي ليس قريبا.
ويربط البعض بين أجواء التصعيد التي سادت مؤخرا، وبين نوايا ضرب الاستحقاق الانتخابي. وتؤكد تحليلات أن تصاعد منسوب التوتر بين حزب الله وإسرائيل ليس بريئا في توقيته، وأنه يراد استخدامه للضغط في اتجاه نسف الانتخابات النيابية أو تمرير قوانين خلافية.
ويقول النائب أمين وهبي إن “مرور تاريخ 21 شباط دون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يعني أن الانتخابات، إذا اتخذ قرار بإجرائها وفق القانون النافذ أي قانون الستين، ستجرى حتما خلال شهر رمضان”.
ويؤكد وهبي أن “الخيارات واضحة ومعروفة؛ فإما أن يتم التوافق على قانون جديد ويتم إقراره، ونشره في الجريدة الرسمية، وإما أن تجرى الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما سيكون هناك ميل إلى تطيير الانتخابات”.
ويبدي النائب عن كتلة المستقبل تشاؤما في ما يخص قدرة المناخ السائد حاليا على إنتاج قانون انتخابات جديد ترضى عنه القوى السياسية، وتقام الانتخابات على أساسه.