أكيد وزير المال علي حسن خليل أهمية الاسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، لافتا إلى أن هذا ما أكده الرئيس الذي يصر على إجراء الانتخابات.
ورأى خليل بعد إستقباله رئيس الجمهورية ميشال عون أن البلد لم يعد يحتمل البقاء في الدائرة نفسها وهناك حاجة ماسة إلى قرار قانون جديد يبعدنا عن القانون الحالي الذي يسمى قانون الستين، ويفتح البلد على مساحة من الاستقرار أفضل بكثير، ولمس إصرارا وجدية بمتابعة هذا الملف وحرص الرئيس على متابعته شخصيا وصولا الى تحقيق نتائج على هذا الصعيد.
وأضاف: “عرضت مع فخامته أيضا مراحل النقاش في الموازنة والذي سيستكمل اليوم، وأنا ما زلت متفائلا كثيرا بإقرارها في أقرب وقت لإعادة الانتظام الى المالية العامة. وهناك نقاش في شأن موضوع الضرائب، وأوضح، أن لا نية على الاطلاق لفرض أي ضرائب على الطبقات الفقيرة او ذوي الدخل المحدود، وإن أي استغلال لفرصة مناقشة الموازنة لطرح قضايا شعبية بعيدا عن الوقائع، هو أمر ضار. نحن واضحون، هناك ضرائب تصيب أماكن جديدة تساهم في تصحيح الخلل الضريبي الموجود ولا تؤثر إطلاقا على مصالح الناس وحياتها. وأي امر آخر هو قابل للنقاش وللتعديل، وسيعدل إذا كان يمس الطبقات الفقيرة”.
وقال إن النقاش المفتوح اليوم في شأن موضوع السلسلة لم ينته بعد، وهناك فكرتان مطروحتان، الاولى تتعلق بإقرار المبلغ الاجمالي للسلسلة من ضمن الموازنة، أما الاخرى فهي أن تتم مناقشة الموازنة بشكل مستقل في المجلس النيابي، معتبرا أنه ليس هناك أي مواقف مسبقة من اي من الأفرقاء، فهناك نقاش جدي، وسيتمّ الوصول إلى تفاهم، والمهم أن الرئيس يصر على إقرار الموازنة العامة، ما يعطي دفعا كبيرا كوزارة مال الى الامام.