الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ناقشت تقريرها السنوي

أشاد وزير العدل سليم جريصاتي خلال إنعقاد الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في القاعة الكبرى في الطابق الارضي من مبنى المجلس، في حضور، مدير عام وزارة العدل بالانابة القاضي ميسم النويري، رئيس المجلس القاضي شكري صادر وأعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة، بعمل قضاة مجلس شورى الدولة ودوره في ترسيخ دولة القانون.

وأشار بيان الهيئة العامة للمجلس، إلى مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس المجلس عن أعمال المجلس في خصوص السنة القضائية المنصرمة، وتقديم المقترحات اللازمة في المجالات القضائية والإدارية والتشريعية.

وأثنى رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية، على المناقبية العالية التي يتمتع بها قضاة مجلس شورى الدولة وعلى نوعية القرارات الصادرة عن المجلس خلال السنة القضائية المنصرمة، منوها بما يقوم به رئيس وموظفو قلم مجلس شورى الدولة من تفان وتجرد في خدمة المواطنين والمجلس وعلى الكفاءة العالية والمناقبية وروح المسؤولية التي يتمتعون بها.

وتمت مناقشة التقرير السنوي للسنة القضائية المنصرمة، بحيث برز فيه وجوب تحفيز الجهود لإنتاجية أفضل مع المحافظة على نوعية القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجوب اعادة النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقا مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

ثم أعطي الكلام الى رؤساء الغرف لدى المجلس القضاة: البرت سرحان، نزار الأمين، يوسف نصر، دعد شديد، ناجي سرحال، فأبدوا ملاحظاتهم على التقرير السنوي وعلى اداء غرفهم خلال السنة القضائية المنصرمة، وقد تبين من مجمل ما جاء في كلماتهم أن سير العمل لدى الغرف يتم بشكل منتظم وانه يقتضي التشديد على انتاجية أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعية.

كما أجمع الحاضرون على وجوب تزويد المجلس بمكاتب إضافية تليق بالسادة القضاة وعلى وجوب العمل على تأمين العدد الكافي من الموظفين ولا سيما المستكتبين لتأمين حسن سير العمل.

وتناول القضاة الكلام، وتم البحث في الاجتهادات الصادرة مؤخرا عن المجلس، وتقييم تلك الاجتهادات بشكل موضوعي توصلا لأداء قضائي أفضل.

ورفعت الجلسة عند الساعة الحادية عشر والنصف الأربعاء، وشارك جميع قضاة مجلس شورى الدولة في حفل الكوكتيل المقام على شرفهم في مناسبة الاجتماع السنوي للهيئة العامة.