.jpg)
ردّ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم التأخير في التوصل الى قانون انتخاب الى أن كل فريق يفتّش عن حصته ومكاسبه وأرباحه في القانون المنتظر، داعيًا جميع الأفرقاء السياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم والسعي للتوافق حول قانون جديد، وقال: “لا يجوز التحدي وانجاز قانون على قاعدة غالب ومغلوب لا سيما في الظروف الراهنة لذا علينا التريّث والتفتيش عن مساحة مشتركة، فقانون الانتخاب هو قانون وطني يحتاج توافقاً بين المكونات السياسية ولا يمكن التعاطي معه بخفّة.”
وعن امكان توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة للمجلس النيابي يدعوه فيها الى تحمل مسؤولياته، أوضح هاشم في حديث لإذاعة صوت لبنان – الضبية أن هذا التدبير هو من صلاحيات الرئيس الدستورية وهي ليست المرة الأولى التي توجه فيها مثل هذه الرسائل إلا أنّها لن تؤدي الى نتيجة لأن التوافق يبقى الأساس.
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب أكد تأييد كتلة “التنمية والتحرير” لإقرار السلسلة لأنها حق لأصحابها مشيرًا الى جدية مجلس الوزراء في التعاطي مع هذا الملف حيث أن النقاش جار حالياً حول إمكان تأمين كلفتها من احتياط الموازنة ومجلس النواب سيتحمل مسؤولياته بعد أن تحال اليه.