ردّت وزارة البيئة على ما أوردته إحدى الصحف تحت عنوان “أين وزارة البيئة؟ ومن ينقذ حرش بيروت؟ ما يفيد بأن وزير البيئة قد أصدر قراراً بتاريخ 27/10/2016 يعفي مشروع نقل الملعب البلدي من دراسة تقييم الأثر البيئي…”، فأكدت أنها تطبق قانون حماية البيئة في كل ما يتعلق بالمناطق الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أنها لم تعفِ المشروع من الدراسات البيئية وأنها، ووفق الصلاحيات المنوطة بها في القوانين والمراسيم المرعية الإجراء ولاسيما مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 ، قد تابعت مشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار رقم 1925 منذ العام 2015، وذلك حين وردها كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار رقم 3910/1 تاريخ 13/10/2015 الذي يطلب فيه تصنيف المشروع المذكور وفقاً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012، حيث تبيّن أن هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسة فحص بيئي مبدئي، وقد تم تشكيل لجنة تقنية ضمن وزارة البيئة لمراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي وفقاً للأصول، وقد تابعت اللجنة التقنية مهام عملها ضمن المهل الزمنية المحددة في المرسوم رقم 8633/2012 وضمن الآلية المحددة في القرار رقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي)”.
كما أفادت وزارة البيئة بأنا أرسلت كتاباً تحت الرقم 4646/ب2016 تاريخ 7/12/2016 إلى مجلس الإنماء والإعمار طلبت فيه توقيع التعهد المرفق بكتابها وإعادته إلى الوزارة بالسرعة الممكنة.