ذكّر حزب “الوطنيين الأحرار” أن قانون الانتخاب لا يتبدل في كل دورة كما يتم اختياره قبل سنتين على الأقل في الدول الديمقراطية، مجدداً التأكيد على خيار الدائرة الفردية وإلا فالقانون المختلط الذي من شأنه ان يشكل قاسما مشتركا بين الاقتراع الاكثري والاقتراع النسبي.
ودعا “الأحرار” بعد الإجتماع الدوري، إلى ضرورة الذهاب الى تأجيل تقني لا تقل مدته عن ستة أشهر استناداً الى ما سبق من توضيح في هذا الصدد.
ورافضاً فرض ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2017 نظراً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على المواطنين، اعتبر حزب “الأحرار” أن تأمين الإيرادات ممكن إذا تم التصدي للهدر والفساد في شتى المرافق، وإذا تمت التسوية في المواضيع الخلافية مثل الأملاك البحرية وإذا تحسنت الجباية في كل المجالات.
ولفت الى ضرورة حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب من منظار تأمين حقوق المستحقين مع أخذ العوائق المالية بالاعتبار وفي مقدمها إمكانية تقسيط السلسلة على سنتين او ثلاث سنوات، علماً ان المطلوب حوار بناء يحفظ مصالح الجميع وان العدل يقضي بتأمين حقوق المعلمين والموظفين بعد سنوات من الانتظار.