.jpg)
أشار عضو الهيئة التنفيذية في حزب “القوات اللبنانية” ادي ابي اللمع إلى أنه لا يمكن لاي إنفاق في الدولة اللبنانية من دون موازنة وإقرارها هو عنصر إساسي في الإقتصاد.
واعتبر أبي اللمع عبر “المستقبل” ضمن “كلام بيروت”، أنه من الجيد أنه تم مقاربة موضوع الموازنة من قبل وزراء “القوات” بشكل مميز، فنحن نريد رؤية إقتصادية تجاه الموضوع، نريد شيئا يساعدها وبالتالي الإستثمارات واعمال الدولة من خلال هذه الموازنة يجب أن تكون مقاربته مختلفة عما كانت به في السابق.
وشدد أبي اللمع في الإطار عينه، على ضرورة تأمين الدولة اللبنانية بالحد الأدنى فرص عمل، لا أن تغطي البطالة، معترا أت الأمر ليس بمسار طويل وإنما علينا أخذ القرار فلا يمكن الإستمرار بهذا الإنفاق.
ولفت إلى أن هناك نوعا من السكوت على موضوع الفساد ونحن نسمع الكثير من الكلام تجاه هذا الموضوع من دون أي معالجة.
من جهة أخرى، لفت أبي اللمع إلى أن “القوات اللبنانية” تمكنت من فرض ربط السلسلة بالموازنة وتم بحث بند بإقرار هذه السلسلة وأن تؤخذ بعين الإعتبار وقد رصد الـ 1200 مليار ليرة لبتها.
واعتبر أن فرض الضرائب يخفف النمو في البلد وبالتالي كل ما نقوم به سيوصلنا إلى مشاكل أكبر وتضخم بالإيرادات وارتفاع الأسعار في الأسواق.
وشدد أبي اللمع على أنه لا يمكن السكوت عن التهريب والفساد والطلب من الناس دفع الضرائب والإلتزام بالقانون فيما هناك من لا يلتزم ولا يحاسب، داعيا إلى ضرورة تحمّل المسؤولية وعدم السكوت عن التهريب والفساد.
واضاف:” فإما أن يعتبر الأفرقاء أن هذه المؤسسات هي ملك كل الفئات وإذا خسرت وأصبحت الضرائب ثقيلة عليها ولم يعد بإمكانها الإستمرار فنحن سنقع بمشاكل كبيرة خصوصا وأن هناك من يدفع للجمارك وهناك من لا يدفع”.
وعن قانون الإنتخاب، قال أبي اللمع: بعض الأمور لم تنجل وليس هناك من توافق بعض على صيغة القانون وكلما وصلنا إلى مكان معين نصطدم بالعودة إلى النسبية الكاملة.
ودعا إلى البت بالموضوع بأسرع وقت ممكن لعدم تخطي المهل الدستورية ولكن الأكيد ألا طرف من الأطراف يقبل بقانون الستين.
كما أكد ضرورة عدم الإستخفاف بالمختلط لانه يسمح للأحزاب والمستقلين أن يتواجدوا بدوائر مشتركة، مشيرا إلى أن “القوات اللبنانية” قامت بجهد كبير للوصول إلى قانون مشترك يوافق عليه الجميع ويكون عادلا وعصريا.
وإلى إجتماع جنيف، تطرّق أبي اللمع معتبراً أنه علينا أن نفهم أن أي تغيير أو أي صلح أو أي إعتراف بحكومة أو سلطة جديدة هو مرتبط بتنحي الأسد عن السلطة، والإنتقال السياسي لا يحصل من دون ان تنتهي السلطة الأسدية ولا يمكن أن يكون هناك سلاما في سوريا طالما هذا النظام موجود.
وعن كلام لوبان، تابع أبي اللمع: نحن تعلمنا الدروس من لحمنا ودمنا ونعلم ما هي ممارسات هذا النظام الإرهابي، هذا النظام كان إرهابياً في لبنان وهو إرهابي في سوريا.
أبي اللمع ربط التوجّه الأميركي الجديد بالمحلّي، لافتا إلى اننا على شفير مشاكل كبيرة وكلنا حتى الأطراف المعنية بغنى عنها وهذا التوجه الأميركي الجديد قد يشكل خطرا وإنعكاسات خطيرة على الوضع الإقليمي واللبناني ويجب الإنتباه لعدم الإنزلاق في حروب قد ندفع ثمنها غاليا وغالياً جداً.
وختم: “لا أرى أي إستبعاد للحلول ونتمنى أن لا يكون هذا الكلام دقيق والإرادة بالتواصل والوصول إلى حلول هو موضوع مشترك لدى كل القوى السياسية في لبنان والكل يستغرب الفراغ الدستوري والكل يريد قانونا جديدا للإنتخاب وطالما نحن متفقون على هذه النقطة القوى السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى في حال حدث أي فراغ”.